صندوق التنمية الصناعية يحصد جائزة التميّز التقني للشرق الأوسط
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: حصد صندوق التنمية الصناعية السعودي جائزة التميّز التقني للشرق الأوسط (Middle East Technology Excellence Awards) للعام الجاري 2023م، ضمن فئة "أتمتة الخدمات المالية"، وذلك نظير تطوير وتحسين نظام وبوابة العميل الخارجية (منصة الإقراض)، وتطبيق الهاتف المحمول، وكذلك تحسين تجربة المستخدم.
وتعكس هذه الجائزة الجهود المستمرة التي بذلها الصندوق الصناعي لتبني أحدث الحلول الرقمية واستخدامها بشكل مبتكر للحفاظ على تميّزه المؤسسي، إذ نتج عن هذه الجهود زيادةً كبيرة في نسبة رضا المستفيدين وصلت إلى 74%، مما يشكل زيادة بنسبة 13% عن العام الماضي، حيث تقلصت مدة إجراءات الحصول على القرض من الصندوق بنسبة 53%، وانخفضت مدة الحصول على القرض إلى 4 أشهر فقط، بالإضافة إلى انخفاض مدة توقيع العقود بنسبة 85%.
ويأتي حصول الصندوق الصناعي على هذه الجائزة تأكيدًا لنجاح رحلته نحو التحول الرقمي، التي بدأت في العام 2019م، والتي تضمنت استخدام الصندوق تقنيات حديثة مثل الحوسبة السحابية وأتمتة العمليات الروبوتية وغيرها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء