السفير الكوري: نسعى لتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وكوريا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة أن مصر شريك تعاون اقتصادي مهم لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تجاوزت استثمارات كوريا في مصر 800 مليون دولار، كما وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 3.2 مليار دولار العام الماضي.
وعبر السفير الكوري، خلال مؤتمر نظمته سفارة كوريا الجنوبية لدعم الشركات الكورية العاملة في مصر، عن امتنانه لدعم الحكومة المصرية النشط للشركات الكورية والجهود السياسية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأعرب السفير كيم عن ثقته في أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سوف يتسارع من الناحيتين الكمية والنوعية، نظرًا لإمكانيات التعاون في مختلف المجالات مثل صناعة التكنولوجيا الفائقة والصناعة الصديقة للبيئة والطاقة والبنية التحتية.
وأعلن السفير كيم أنه سيواصل السعي لتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وعقدت السفارة الكورية في مصر مؤتمر لمجلس دعم الأعمال الكورية لدعم الشركات الكورية العاملة في مصر ومناقشة توسيع التعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر، شارك فيها السفير الكوري كيم يونج هيون وشخصيات بارزة من الحكومة المصرية منهم مسؤولي وزارة المالية والرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس أحمد سعد، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الدكتورة دعاء سليمة، ومستشار هيئة التنمية الصناعية المهندس علاء صلاح، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 شركة كورية عاملة في مجالات مختلفة منها الالكترونيات وقطع غيار السيارات والبتروكيماويات ومكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر والوكالة الكورية للتعاون الدولي.
وقدم المسؤولين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة عروضًا تقديمية حول سياسات جذب الاستثمار التي تتبعها الحكومة المصرية وسياسات دعم الشركات الكورية، كما أجرت جلسة أسئلة وأجوبة مع الشركات الكورية.
وأعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها النشط بسياسات دعم الأعمال والاستثمار التي تقدمها الحكومة المصرية، وطلبت التعاون والدعم النشط من السلطات المصرية لمساعدة الشركات الكورية على توسيع أنشطتها التجارية واستثماراتها في مصر.
واستمعت السفارة إلى عرض قدمته الخبيرة الاقتصادية المصرية الدكتورة داليا عبد الله حول آفاق الأعمال في مصر، كما عرض مكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر خطط التعاون التجاري بين كوريا ومصر.
وبالإضافة إلى ذلك، قدمت شبكة التجارة الكورية نظام المشتريات الإلكترونية المصري، والذي يتم تنفيذه كمشروع للمساعدة الإنمائية الرسمية من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
19e96c09-714f-4c14-ac8d-8157186d746b cd0c478f-8b80-44d3-bcd7-8b14f6d59085المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط سفير كوريا كوريا التعاون الاقتصادي قناة السويس الاستثمار وزارة المالية استثمارات كوريا الجنوبية منطقة الشرق الأوسط جذب الاستثمار الصديقة للبيئة توسيع التعاون تعاون اقتصادي الشرکات الکوریة الحکومة المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي