إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في 4 جهات تابعة لوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة، وردت بعضها بسبب عدم تقسيم العمل على الأنشطة الفرعية بدقة.
وخلال اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية اليوم أقرت اللجنة نظام التحفيز للعاملين في الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية أمية بدمشق والشركة الطبية العربية تاميكو مشروطا بفصل مجموعات العمل وتوزيع العاملين على الأنشطة الفرعية بدقة، إضافة إلى الشركة العامة للصناعات الكيميائية والمنظفات سار والشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة.
وفي تصريح للصحفيين، أوضح مديرعام الشركة العامة للصناعات الكيميائية والدهانات أمية المهندس زهير جبريل أن الشريحة الأكبر من العاملين بالشركة يشملها نظام الحوافز التي تنقسم إلى مادية وعلاوات تشجيعية، مشيراً إلى أن الشركة تضم 92 عاملاً سيحصل 35 بالمئة منهم على حوافز إنتاجية لطبيعة العمل بالشركة ويتعرض فيها العامل لخطورة نتيجة تعامله مع مواد كيميائية.
بدوره لفت مدير عام الشركة الطبية العربية تاميكو الكيميائي معن الصدين إلى أن نظام الحوافز شمل 250 عاملاً، وقد تم وضع بعض الملاحظات سيتم تلافيها خلال أسبوع.
بينما أشار مدير عام الشركة العامة للصناعات الكيميائية والمنظفات سار الكيميائي هشام الفريج إلى أن نسبة العاملين الذين يشملهم نظام التحفيز الوظيفي 90 بالمئة من جميع العاملين في الشركة وعددهم 44 عاملاً.
فيما ردت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في شركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية بدمشق بسبب عدم تحديد الأداء المعياري وتقسيم العمل على العاملين بدقة، والشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة وشركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحمص بسبب عدم تقسيم العمل على الأنشطة الفرعية بدقة.
وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى الوزارة لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی الشرکة العامة للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية: إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح بالجيزة
كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية عن إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.
حيث كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي – وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار/ عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة؛ تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية