إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في 4 جهات تابعة لوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة، وردت بعضها بسبب عدم تقسيم العمل على الأنشطة الفرعية بدقة.
وخلال اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية اليوم أقرت اللجنة نظام التحفيز للعاملين في الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية أمية بدمشق والشركة الطبية العربية تاميكو مشروطا بفصل مجموعات العمل وتوزيع العاملين على الأنشطة الفرعية بدقة، إضافة إلى الشركة العامة للصناعات الكيميائية والمنظفات سار والشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة.
وفي تصريح للصحفيين، أوضح مديرعام الشركة العامة للصناعات الكيميائية والدهانات أمية المهندس زهير جبريل أن الشريحة الأكبر من العاملين بالشركة يشملها نظام الحوافز التي تنقسم إلى مادية وعلاوات تشجيعية، مشيراً إلى أن الشركة تضم 92 عاملاً سيحصل 35 بالمئة منهم على حوافز إنتاجية لطبيعة العمل بالشركة ويتعرض فيها العامل لخطورة نتيجة تعامله مع مواد كيميائية.
بدوره لفت مدير عام الشركة الطبية العربية تاميكو الكيميائي معن الصدين إلى أن نظام الحوافز شمل 250 عاملاً، وقد تم وضع بعض الملاحظات سيتم تلافيها خلال أسبوع.
بينما أشار مدير عام الشركة العامة للصناعات الكيميائية والمنظفات سار الكيميائي هشام الفريج إلى أن نسبة العاملين الذين يشملهم نظام التحفيز الوظيفي 90 بالمئة من جميع العاملين في الشركة وعددهم 44 عاملاً.
فيما ردت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في شركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية بدمشق بسبب عدم تحديد الأداء المعياري وتقسيم العمل على العاملين بدقة، والشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة وشركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحمص بسبب عدم تقسيم العمل على الأنشطة الفرعية بدقة.
وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى الوزارة لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی الشرکة العامة للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلّم إقرار نائب وزير النقل والأشغال العامة
يمانيون/ صنعاء تسلّم عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس حارث العمري، اليوم، الإقرار الرابع بالذمة المالية من نائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى محمد السياني.
وأثناء تسلم الإقرار بحضور رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ثمن المهندس العمري حرص نائب وزير النقل والأشغال العامة على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام .. حاثاً كافة المشمولين على تقديم اقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
بدوره أكد نائب وزير النقل والأشغال العامة، أن تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية