انقلاب الجابون.. اعتقال زوجة الرئيس المخلوع علي بونغو
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال محامي سيلفيا بونغو، زوجة الرئيس الغابوني المخلوع علي بونغو، إنها محتجزة على ذمة المحاكمة بتهمة اختلاس أموال عامة.
وانتقد محاميها فرانسوا زيمراي، القرار ونقل عنه وصفه بأنه تعسفي وغير قانوني،بعد استماع طويلة أمام القاضي، تقرر احتجازها في السجن.
وكانت رهن الإقامة الجبرية منذ انقلاب 30 أغسطس.
سيلفيا بونغووتواجه سيلفيا بونغو، بونغو اتهامات بغسل الأموال والتزوير وتزوير المستندات، ولم تدل بأي تعليق عام على هذه الاتهامات.
و ستمثل أمام المحكمة في غضون 10 أيام لإجراء جلسة استماع أخرى، حيث يمكن لمحاميها تقديم طلب لإطلاق سراحها.
وقدم الرئيس السابق لمجلس وزراء الجابون، بريس لاكروش أليهانجا، الذي سُجن قبل أربع سنوات بتهم الاختلاس واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال، أدلة في جلسة استماع السيدة بونغو.
وترتبط الاتهامات الموجهة ضدها ارتباطا وثيقا برئيس الوزراء السابق.
وفي عام 2019، زُعم أن السيدة الأولى السابقة كانت وراء حملة كبيرة لمكافحة الفساد، أُطلق عليها اسم "عملية العقرب"، والتي شهدت اعتقال وسجن العديد من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك أليهانجا، والتي وصفها بعض الغابونيين بأنها مطاردة ساحرات.
كما أن نور الدين بونغو، نجل الرئيس المخلوع، محتجز أيضًا في انتظار محاكمته بتهم الفساد بعد اعتقاله بعد الانقلاب.
ويتولى الرئيس المخلوع البالغ من العمر 64 عاما قيادة الدولة الغنية بالنفط منذ عام 2009 عندما خلف والده الذي ظل في السلطة لأكثر من 40 عاما.
وكانت للعائلة روابط قوية بفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في الجابون.
وقد قوبل انقلاب أغسطس، الذي قاده الجنرال بريس أوليغوي نغوما، باحتفالات في الداخل، لكن تم إدانته من قبل الهيئات الإقليمية والقارية، وكذلك فرنسا.
جاء ذلك بعد وقت قصير من الإعلان عن فوز بونغو في الانتخابات المتنازع عليها.
وبعد أسبوع من استيلاء الجيش على السلطة، تم إطلاق سراح الرئيس المخلوع من الإقامة الجبرية وأصبح حرا في مغادرة البلاد، لكنه بقي في العاصمة ليبرفيل.
ووعد الجنرال نغويما بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية جديدة، لكن لم يتم الإعلان عن جدول زمني بعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيلفيا بونغو الرئیس المخلوع
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية.. إصدار «مذكرة اعتقال» بحق الرئيس
طلب فريق التحقيق المشترك في قضية فرض الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية، الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي يواجه اتهامات بالتمرد، بعد رفضه المثول 3 مرات لطلبات استدعاء للتحقيق أمام اللجنة، في سابقة بحق رئيس حالي لكوريا الجنوبية.
وقال فريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة، “إنه طلب من محكمة منطقة سول الغربية إصدار مذكرة الاعتقال بحق الرئيس في منتصف ليلة الأحد”، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب”.
وأرسل مكتب التحقيق 3 استدعاءات إلى الرئيس يون للمثول للاستجواب في اتهامات التمرد وإساءة استخدام السلطة بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ولكنه تجاهل الاستدعاءات، ورفض المثول أمامها.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية.
بدوره، قال يون “إنه سيقدم خطاباً إلى المحكمة بشان مذكرة الاعتقال، وإنه سيعين ممثلين قانونيين عنه”.
ووافق البرلمان في 14 ديسمبر الجاري، على عزل الرئيس محيلاً الأمر إلى المحكمة الدستورية التي سيكون لها القول الفصل في عزله إو إعادته إلى منصبه.
وبدأت المحكمة الدستورية في 16 ديسمبر نظر القضية، وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إليه، وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه، في عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.
وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في 27 ديسمبر.
وجرى تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد أن صوتت الجمعية الوطنية لعزله في 14 ديسمبر الجاري بسبب فرضه الأحكام العرفية التي استمرت ساعات قليلة.
ويتوقف مصير يون الآن على قرار من المحكمة الدستورية، التي بدأت مداولاتها بشأن ما إذا كانت ستؤيد العزل وتقيله رسميا أو تعيده إلى منصبه.
ونفى يون الاتهامات ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره “عملا من أعمال الحكم” جاء تحذيرا لحزب المعارضة مما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من خلال تعطيل جدول أعماله بأغلبيته البرلمانية.
وفي تطور درامي زاد من تعقيد الأحداث، عزل البرلمان، الجمعة، الرئيس المؤقت هان دوك سو، من منصبه، بدعوى اتهامه بمساعدة المسؤولين عن إعلان الأحكام العرفية، فيما تولى وزير المالية، مهام القائم بأعمال الرئيس.
وأوقف هان عن القيام بمهام الرئيس المؤقت وتولى وزير المالية تشوي سانج موك الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دور الرئيس المؤقت.
وقال هان في بيان: “أحترم قرار الجمعية الوطنية، وتفادياً لإضافة المزيد من الارتباك والشكوك، سأعلق مهام عملي بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة، وأنتظر القرار السريع والحكيم من المحكمة الدستورية”.
وقدم حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، الذي يشغل 170 مقعداً من أصل 300 مقعد في الجمعية، اقتراح عزل ضد هان، الخميس، بعد أن رفض تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية التي ستحكم في محاكمة عزل يون.
يذكر أنه منذ تأسيس كوريا الجنوبية في عام 1948، أدين ثلاثة من الرؤساء الـ12 بارتكاب جرائم جنائية، فيما لم يتم تقديم القضايا المرفوعة ضد اثنين آخرين إلى المحاكمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹