نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية: سننتقل إلى العاصمة الإدارية في وقت لاحق
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لشؤون الكلية الحربية، استمرار العمل على التطوير والتحديث في الكلية الحربية، للتعامل مع الطلاب الملتحقين للدراسة بالكلية وفق آليات العصر، بحيث يتم تطبيق منظومة متطورة في كل شيء، بداية من التعليم النظري، والتوجيه، والبحث، والتطبيق العملي.
وأضاف نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لشؤون الكلية الحربية، في تصريح لـ«الوطن»، أن الكلية الحربية تضم 9 مدارس تخرج ضباط لجميع أسلحة القوات المسلحة، وتم الاستقرار على دراسة الطلاب لتخصصات مدنية تخدم على مجال عملهم، بحيث يدرس الطلاب المنضمين لأسلحة المشاه والمدرعات والمدفعية وحرس الحدود والاستطلاع للاقتصاد والعلوم السياسية، ليتم توعيتهم وتثقيفهم حول العالم، وكيفية الإدارة، والتبعيات السياسية للأحداث أيًا كانت.
وأوضح اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، أن الطلاب في مدرسة الإشارة والحرب الإلكترونية، يدرسون نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطلاب في مدرستي الإمداد والتموين، والأسلحة والذخيرة يدرسوا لوجستيات ونقل.
وأشار إلى أن الكلية الحربية تدرب الطالب ليستطيع أن يفكر، ويحلل، ويستنتج، ويختار ما بين البدائل، وصولا للخروج بقرار سليم، موضحًا أن الكلية الحربية ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في وقت لاحق.
وشدد على أن أهم معايير اختيار الطالب، هي اللياقة البدنية، والصحة النفسية، والصحة الجسمانية الجيدة، ومن ثم يعمل على تطوير سلوكه الفكري، وبناء شخصيته العسكرية، حتى يصبح ضابط من أفضل الضباط على مستوى العالم أجمع.
وأوضح أن اختبارات القبول في الكليات العسكرية أصبحت تجري بإدارات منفصلة، لا يوجد تواصل بين بعضها البعض، بما يضمن استحالة وجود وساطة في الاختبارات؛ فمن يجري الكشف النفسي، منفصل عن القومسيون الطبي، بخلاف اللجنة الرياضية، واللجنة النفسية، ولكن يتم إعداد تقرير بالنتائج، لتختار إدارة الكلية أفضل الطلبة للانضمام للقوات المسلحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسلحة والذخيرة الأكاديمية العسكرية الحرب الإلكترونية الصحة النفسية العاصمة الإدارية العلوم السياسية القوات المسلحة الكليات العسكرية آليات أحداث الكلية الحربية الکلیة الحربیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام ، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه ، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة ، وجاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال .
وشرح الطاعن ، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧ ، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم خمسة عشر يوما من راتبه الشهري ، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك ، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية ، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر ، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب .
ونُسب إليه، صرف كميات من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التى قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق .
وضرر مالى آخر لحق الدولة مقداره ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.
واستندت المحكمة، علي حكم الرفض ، تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف ، والتى كانت سببًا فى إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول ، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجه ، أو أمام محكمة الدرجة الثانية .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال