مديرة صندوق النقد: مصر حققت تقدمًا ملموسًا على كافة الجبهات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، تحقيق مصر تقدمًا على عدد من الجبهات، بما في ذلك السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية طرح الشركات الحكومية، إلى جانب التعاون مع فريق الصندوق حول أفضل السبل لإدارة السياسات النقدية، مشيرة إلى إنه من المحتمل تنفيذ المراجعة الاقتصادية بشأن القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي.
وقالت جورجييفا في أول ندوة صحفية لها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، أن حسم الموعد يستند إلى أن الطرفين قادران على حل جميع القضايا المتبقية.
أضافت: "مصر نجحت. ونحن حاليا نقوم بتحديد التحديات للتأكد من قدرتها على تحقيق مزيدا من التقدم وتحديد موعد للمراجعة".
واختتمت جورجيفا كلمتها قائلة: "احترامي للسلطات المصرية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية الذين يتعاملون بشكل جيد مع التحديات الصعبة للغاية".
وفي الشهر الماضي، قالت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعة الأولى والثانية للصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تأجيل المراجعة الأولى باستمرار وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته القاهرة في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبرعلى تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مديرة صندوق النقد الدولي جورجييفا صندوق النقد صندوق النقد الدولي 3 مليارات دولار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية