المحكمة الكينية ترفض الطعن بشأن المحاصيل المعدلة وراثيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
رفضت محكمة كينية، شكوى تقدمت بها نقابة المحامين تطعن في قرار السلطات، بالسماح بزراعة واستيراد الكائنات المعدلة وراثيا استجابة للجفاف الشديد الذي تشهده البلاد.
كينيا تعلق نشر قواتها في هايتي مؤقتًا كينيا.. مئات المؤمنين يحتجون على حق جمعية LGBTQ
بعد وصولها إلى السلطة مباشرة، سمحت حكومة الرئيس ويليام روتو، في أكتوبر2022 باستيراد وزراعة الكائنات المعدلة وراثيا، المحظورة منذ عام 2012.
وقد طعنت الجمعية القانونية الكينية ، وهي جمعية مهنية للمحامين، في القرار، بحجة أنه غير دستوري وأثارت مخاوف بشأن سلامة المحاصيل.
لكن أوسكار أنجوتي، القاضي في محكمة البيئة في العاصمة الكينية نيروبي، قضى بعدم وجود أي دليل يظهر أي ضرر على الطبيعة أو صحة الإنسان من زراعة واستيراد الكائنات المعدلة وراثيا.
وقال أوسكار أنجوتي، في إشارة إلى الوكالات الحكومية التي تنظم الأطعمة المعدلة وراثيا: "لدينا ضوابط وندعوهم إلى احترام القانون عندما يخالفون القانون".
وشدد على أنه "علينا أن نتأكد من أن صحتنا في أيد أمينة".
وكانت كينيا قد حظرت زراعة الكائنات المعدلة وراثيا، وخاصة لحماية المزارع الصغيرة، التي تشكل غالبية سكان البلاد.
وتعرضت الدولة، القوة الاقتصادية لشرق أفريقيا، لانتقادات بعد اتخاذ هذا القرار، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، المنتج الرئيسي للكائنات المعدلة وراثيا.
وكان الناشطون وجماعات الضغط الزراعي قد استنكروا قرار السلطات لعام 2022، زاعمين أنه "متسرع" ويهدد سبل عيش صغار المزارعين. ودعوا إلى "إعادة الحظر".
وتشهد كينيا موجة جفاف لم يسبق لها مثيل منذ 40 عاما.
تعد الزراعة المساهم الرئيسي في اقتصاد كينيا، حيث تمثل حوالي 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقًا للسلطات.
وقد وعد وزير الزراعة السابق السيد روتو بتنشيط هذا القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس ويليام روتو
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى الطعن على قرارات «الأعلى للإعلام» بمنع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه