صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الهيكلية جعلت المغرب نموذجاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
اعتبر صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر، الصادر اليوم الخميس بمراكش، أن المغرب يشكل نموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لافتا إلى نجاح مختلف برامج الإصلاحات الهيكلية في المملكة ونموذجها التنموي الجديد.
ويسلط الصندوق الضوء على الموجة الجديدة من الإصلاحات الهيكلية التي أطلقها المغرب في أعقاب الجائحة لمعالجة تباطؤ النمو منذ منتصف سنوات الألفين، وارتفاع مستوى القطاع غير المهيكل، ومعدل البطالة بين الشباب، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل.
وحسبما ذكر التقرير، يهدف النموذج التنموي الجديد للمغرب إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز حكامة المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الإصلاحات جارية في النظام الصحي من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع المغاربة.
ووفقا للمؤسسة المالية، توفر أهداف إصلاح نظام الحماية الاجتماعية دعما أفضل من خلال التخفيض التدريجي للإعانات الحالية وتوسيع نطاق التحويلات النقدية المشروطة بناء على السجل الاجتماعي الموحد الجديد، حيث يهدف إصلاح نظام التعليم أيضا إلى تقليل معدل الهدر المدرسي، لزيادة اكتساب المهارات من قبل تلاميذ المدارس الابتدائية.
وأضاف أن المغرب ينفذ أيضا سلسلة من الإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص من خلال إصلاح المؤسسات العامة، وإدخال ميثاق جديد للاستثمار، وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار لتمويل المشاريع الكبرى والشركات وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية.
من جهة أخرى، يناقش التقرير التطورات والآفاق الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، كما يسلط الضوء على التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه صناع القرار، إضافة إلى عرضه لبيانات وتحليلات خاصة بكل بلد مع تركيزه على القضايا الراهنة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برئاسة المملكة في الدرعية.. اختتام أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، اختتمت المملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 8 – 9 شوال 1446هـ الموافق 6 – 7 أبريل 2025م.
وأشاد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مفيدًا بأن صندوق النقد الدولي أظهر قدرًا من العزم من خلال التكيف مع التغيرات العالمية المستمرة.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، منوهة بدور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي بالغ الأهمية كما كان عليه قبل 80 عامًا في ظل التحولات الكبيرة في السياسات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء الـ191 يمكنها الاعتماد على الصندوق مستشارًا موثوقًا.
وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى عدة موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية، وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، بالإضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية.
يذكر أن رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد تأتي تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية، والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.
وتعد اللجنة منصة رئيسية، تناقش التوجهات الاستراتيجية لأعمال وسياسات صندوق النقد الدولي، وتضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.