قرض بقيمة مليار أورو من البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة المغرب
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تعهد البنك الأوربي للاستثمار، اليوم الأربعاء، بمنح المغرب قرضا بقيمة مليار أورو على مدى ثلاث سنوات لمواكبة جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال العنيف الذي ضرب بعض مناطق المملكة في شتنبر الماضي.
وأوضح البنك الأوروبي للاستثمار في بلاغ أن هذا التمويل يندرج كليا في إطار البرنامج الطموح لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة بالزلزال، والذي سيعبئ ميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم (12 مليار أورو)، على مدى خمس سنوات.
وأبرز المصدر نفسه أن الإعلان عن هذا القرض جاء على لسان نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، مورينيو فيليكس، عقب اجتماعه مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش، مضيفا أن هذا اللقاء انعقد أيضا بحضور مدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار بدول جوار الاتحاد الأوروبي، ليونيل راباي، وممثل البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أدريان دي باسومبيير.
وأشار إلى أن مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار ترتكز على رؤية قائمة على المرونة والاستدامة، حيث سيتم توظيف التمويل لإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال وإعادة إعمار أفضل من خلال التركيز على البنيات التحتية المقاومة والمستدامة والإفادة من موارد وخبرة البنك.
ونقل البلاغ عن فيليكس قوله إنه "باعتبارنا شريكا للمغرب منذ زمن بعيد، فإن هدفنا ليس مجرد إعادة بناء ما تم فقدانه، وإنما المساهمة أيضا في إرساء أسس مستقبل أكثر إشراقا وأكثر قوة وأكثر مرونة في جميع المناطق التي تضررت من الزلزال بالمغرب".
وخلص إلى أن "دورنا، باعتبارنا بنك الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، وإنما يتعلق الأمر أيضا بالتزام قوي لفائدة التنمية ودعم المرونة والعمل المناخي يدا في يد مع شركائنا".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البنک الأوروبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية