بعد إثارته للجدل مؤخرا.. تشكيل لجنة لمتابعة ملف الإيفاد بالخارج
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب تشكيل لجنة لمتابعة إعداد التفويضات المالية الخاصة بأصحاب قرارات الإيفاد.
ونص قرار الوزير على ضرورة التنسيق مع اللجان الفرعية المشكلة في الجامعات وتقديم الدعم الفني لها، إضافة إلى مراجعة البيانات المحالة من الجامعات والتعليم التقني.
ونوه القرار على ضرورة التأكد من مطابقة بيانات الجامعات والتعليم التقني للمعايير والضوابط المعتمدة من قبل وزير التعليم العالي وفق الاتفاق مع النقابة والإدارة المختصة بالوزارة.
كما طلب الوزير في القرار استلام البيانات من الجهات الممثلة لشرائح المستهدفين بالإيفاد، والإشراف على منظومة التفويضات.
وتتولى اللجنة أيضا بموجب القرار الإشراف على إعداد تفويض إيفاد طلبة جدد، ومتابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو الماضي، قوائم الموفدين إلى الساحة التركية بعد نشرها لأول مرة من قبل الإعلامي خليل الحاسي، والتي أثارت الرأي العام في البلاد.
وأصدر مكتب النائب العام حينها قرارًا بإيقاف التفويضات المالية لصالح الطلبة الموفدين للدراسة في الساحة التركية والبالغ 14.6 ملايين يورو.
كما أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولم تعلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حينها واكتفت بنشرها نفيا عبر صفحتها لما أشيع بشأن إيفاد الطلبة واعتمادهم من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وفي الرابع من الشهر الجاري، اعتمد رؤساء المناصب السيادية المخطط الرئيسي لملف الإيفاد للدراسة بالخارج، وذلك خلال اجتماع النائب العام الصديق الصور مع رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمالية وممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في عدة جامعات ليبية.
وتضمن المخطط الرئيسي اعتماد الجدول الزمني المقترح لإنفاذ هذا المخطط، إقرار آلية متابعة تنفيذه مع ضرورة توفر شروط الإيفاد وضوابطه في المرشحين للدراسة.
المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي + قناة ليبيا الأحرار
عمران القيب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف
إقرأ أيضاً:
«مستقبل التعليم العالي» يبحث تطوير القطاع بما ينسجم مع الأهداف التنموية
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة جلسات حوارية تحت عنوان «حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات»؛ بهدف بحث ومناقشة أبرز المبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي، والارتقاء بمخرجاته، بما يتماشى مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة.
عقدت الجلسة الأولى من الملتقى في مقر الوزارة بأبوظبي اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، على أن يتم عقد جلستين حواريتين إضافيتين في كل من دبي والشارقة يومي 19 و20 نوفمبر، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكبار المسؤولين في الوزارة، فضلاً عن قادة مؤسسات التعليم العالي والجهات المحلية المعنية بتطوير القطاع في الدولة.
وأشار معالي الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن تنظيم هذا الملتقى الحواري الموسع يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتواصل الفعال مع الشركاء كافة لرسم مستقبل التعليم العالي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع المتطلبات التنموية في الدولة، وذلك من خلال الارتقاء بجودته وكفاءته وتنافسيته، وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.
وقال معالي الدكتور العور: «نؤمن بأن إحداث تغيير إيجابي مستدام يشمل كافة مفاصل منظومة التعليم العالي يتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب، والإصغاء لآراء الخبراء والمتخصصين والمجتمع التعليمي، الأمر الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي نسعى خلاله لاستعراض ومناقشة عددٍ من المبادرات التطويرية التي أطلقتها الوزارة، مثل: تعديل معايير قبول الطلبة، وتعديل أطر ترخيص واعتماد وتقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية، وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للطلبة».
وكشف معالي الدكتور العور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تركز على أربعة محاور ذات أولوية خلال المرحلة الحالية، وهي تعزيز رحلة الطالب من خلال تغيير معايير قبول الطلبة لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحديث الخدمات الرقمية، بما يمكن الطلبة من التفوق في مسيرتهم الأكاديمية، والارتقاء بتجربة المؤسسات التعليمية وتعزيز مرونتها من خلال تطوير أطر الترخيص والتقييم، والعمل على ربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل مع الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، والعمل على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات، بما يساهم في تحقيق هذه الأهداف.
يُشار إلى أن «حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات» يعقد بمشاركة ممثلين عن كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، حيث ركزت جلسات الملتقى على خمسة مواضيع رئيسية هي رحلة الطالب، ومعايير قبول الطلبة، وإطار ترخيص واعتماد الجامعات والبرامج الأكاديمية، وإطار تقييم الجامعات ومصفوفة المخاطر، والتصنيف العالمي للجامعات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب