البحرية السلطانية العُمانية تختتم دورة التحقيق في الحوادث البحرية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
العُمانية/ اختتمت البحرية السلطانية العُمانية ممثلة بأكاديمية السلطان قابوس البحرية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم دورة (التحقيق في الحوادث البحرية)، تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية.
وألقى مساعد آمر أكاديمية السلطان قابوس البحرية للشؤون الأكاديمية كلمة تحدث فيها عن أهمية الدورة وما تضمّنته من معارف علمية وعملية أسهمت في تنمية مهارات المشاركين وعزّزت معارفهم في مجال التحقيق في الحوادث البحرية.
كما ألقى مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كلمة قدّم فيها شُكره للقائمين على الدورة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى إكساب المشاركين أعلى المعايير الدولية لتعزيز سلامة النقل البحري في سلطنة عُمان، ورفد السجل الوطني بخبراء مهنيين متخصصين في هذا المجال.
وفي الختام قام معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات راعي المناسبة بتوزيع الشهادات للمشاركين والمحاضرين في الدورة.
يشار إلى أن الدورة التي انطلقت فعالياتها في الأول من الشهر الجاري شهدت مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والوحدات الخاصة ذات العلاقة، وهدفت إلى إبراز دور سلطنة عُمان في تعزيز سلامة النقل البحري دوليّاً، ورفد السجل الوطني للسلامة البحرية بخبراء اختصاصيين في متطلبات السلامة البحرية وعمليات التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تأهيل الكفاءات العُمانية للمساهمة في رفع مستوى النقل البحري محليًّا.
حضر المناسبة سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وعدد من كبار الضباط بالبحرية السلطانية العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات البحریة السلطانیة الع مانیة التحقیق فی الحوادث
إقرأ أيضاً:
غداً..البرلمان يناقش قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن وتسجيلها والتفتيش البحري
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة غداً الاحد يناقش خلالها عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، وتشهد جلسة الاحد استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بالإضافة إلي تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن وتسجيلها والتفتيش البحري.
بالاضافه الي الاستماع إلي وزير الاستثمار لاستعراض خطط وسياسات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يام الأحد والإثنين والثلاثاء استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) ز الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويبدأ البرلمان مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
وكذلك مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر)
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وكذلك مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة
وكذلك مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري .
وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
وخلال الجلسات سيتم مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣* بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية *(بجلسة الأحد ١٥ ديسمبر)*
كما تضمن جدول الأعمال استعراض بيان السيد المهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة بجلسة الثلاثاء.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض