محمد الحسيني يترأس اجتماع لجنة التنمية ويدعو لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة التحديات التنموية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مراكش في 12 أكتوبر /وام/ ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية الجلسة الرئيسية لاجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2023..المنعقدة على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية.
وحضر الاجتماع أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وميرسي تمبون، الأمين التنفيذي للجنة التنمية، و وزراء المالية والتنمية من أنحاء العالم، ومجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين، وذلك لمناقشة القضايا ذات الصلة.
وفي بداية الاجتماع 108 للجنة والثاني لمعاليه منذ توليه رئاسة اللجنة، أعرب الحسيني عن تضامن اللجنة مع شعبي وقيادتي المملكة المغربية والجمهورية الليبية على مصابهما الجلل جراء الزلزال والفيضانات، وقال: "ندعو بشكل جماعي الشركاء الدوليين، بما فيهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تقديم المساعدة الضرورية لجهود إعادة الإعمار". وشكر الأعضاء على مساهماتهم الفاعلة، قائلاً: "نؤيد الرؤية الجديدة للبنك الدولي الساعية لإيجاد عالم خال من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك عبر تعزيز الشمول والاستدامة وبناء القدرة على الصمود. وستدعم هذه الرؤية والرسالة القواعد الجديدة التي تشمل حلولاً لدعم أولويات البلدان، والتصدي للتحديات العالمية المتداخلة، من أجل دفع عجلة التنمية بسرعة وعلى نطاق واسع".
بدورها أعربت لجنة التنمية عن تطلعها إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في "مدينة إكسبو دبي"، ودعت البنك الدولي إلى تعزيز مشاركته وتعاونه مع الشركاء بهدف قيادة جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والحفاظ على التنوع البيولوجي. وناقش الحضور تحديات التنمية الهائلة والمتفاقمة نتيجة أزمات عالمية متعددة تواجهها الفئات الأضعف في العالم. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأزمات أثرت على عقود من التقدم التنموي تم تحقيقها بجهود بالغة، ودعت لجنة التنمية إلى الاستجابة بشكل جماعي لتحقق بأكبر سرعة أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ومواجهة التحديات العالمية. ورحبت اللجنة بالتقدم المنجز في خارطة طريق التطوير التي وضعها البنك الدولي، وعززت النموذج التشغيلي والمالي للبنك، وحسنت نموذجه القائم على احتياجات كل بلد، وتضمنت اتفاقاً بشأن ثمانية تحديات عالمية وقدرة إقراض إضافية بمقدار 50 مليار دولار أمريكي طوال السنوات العشر القادمة. وأشارت اللجنة إلى ضرورة القيام بمزيد من العمل بعد اجتماعات مراكش لاستكمال الإصلاحات الطموحة، والتي قد تزيد تمويل البنك الدولي وقدرته التشغيلية ليكون بنكاً أفضل وأكبر وأكثر فعالية، اعتماداً على زيادة موارده الخاصة والعامة، وتسخير المعرفة بفعالية أكبر ومواصلة تطوير برامج التحدي العالمي. وفيما يتعلق بمسألة القدرة على تحمل الديون، أكدت لجنة التنمية أهمية تعاون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب نادي باريس والدائنين من خارج نادي باريس ومجموعة العشرين، وجددت تأكيدها على أهمية جهود جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدائنين من القطاع الخاص، لمواصلة تعزيز إدارة الديون وتحقيق الشفافية. وناقش الأعضاء الأثر التغييري الحاصل جراء تمكين النساء والفتيات، وأجمعوا على أن المرحلة القادمة من التطور تركز بشكل أكبر على دور البنك الدولي في دفع التقدم بمجال المساواة بين الجنسين والتنمية البشرية. يشار إلى أن معالي محمد بن هادي الحسيني يعمل مع أعضاء اللجنة في دورة رئاسته على مدار عامين على تقديم الاستشارات والنصح لمجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين بشأن تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء وتطوير الموارد في الدول النامية. تُعرف لجنة التنمية رسمياً باسم اللجنة الوزارية المشتركة لمجلسي محافظي البنك وصندوق النقد الدولي المعنية بتحويل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية، وقد تم تأسيسها في عام 1974. وتضم 25 عضوًا، عادة ما يكونون وزراء المالية أو التنمية. ويتم اختيار الرئيس من بين أعضاء اللجنة، ويساعده أمين تنفيذي تنتخبه اللجنة. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة التنمية في أبريل 2024 في العاصمة الأميركية واشنطن.
محمد نبيل أبو طه/ رامي سميح/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: البنک الدولی وصندوق النقد الدولی لجنة التنمیة
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول مدونة الأسرة ويدعو لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية
زنقة20ا الرباط
ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وحسب بلاغ للديوان الملكي “تأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامي أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة