أهم 4 إجراءات صحية تحمي الأطفال حديثي الولادة من الشلل الدماغي|أسباب الإصابة بالمرض
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حدد الأطباء عدد من الطرق البسيطة التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الشلل الدماغي لدى الأطفال حديثي الولادة، وهو اضطراب يتميز بضعف التنسيق العضلي الذي يؤثر على قدرة الشخص على الحركة والحفاظ على التوازن.
ووفقًا لما نشره موقع onlymyhealth، يحدث الشلل الدماغي للأطفال بسبب تلف أجزاء في الدماغ التي تتحكم الحركة، مما يستبب في إيجاد صعوبة في استخدام وظائفهم الحركية والمعرفية، وبالتالي يؤثر أيضًا على الكلام والسمع والرؤية وأحيانًا الإصابة بالصرع.
ويمكن أن تحدث الإصابة بالشلل الدماغي قبل الولادة أوأثناءها أو بعدها بفترة قصيرة أو في السنوات القليلة الأولى من الحياة، عندما لا يزال الدماغ في طور النمو، مما يشير إلى أن غالبية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ولدوا بهذه الحالة.
إجراءات صحية مهمة تقلل من مخاطر الإصابة بالشلل الدماغي لدى الأطفال حديثي الولادةوفيما يلي نستعرض أهم الإجراءات الصحية والنصائح التي قد تقلل من مخاطر الإصابة بالشلل الدماغي لدى الأطفال حديثي الولادة، وفقًا لما ذكره خبراء الصحة والأطباء المختصين..
1- التغذية السليمة والرعاية الصحية الجيدة للأمهات.
2- تلقي الأم جميع التطعيمات المطلوبة قبل الحمل، مثل لقاح الحصبة الألمانية وجدري الماء.
3- المراقبة الفعالة لتقدم المخاض ومعدل ضربات قلب الطفل أثناء الولادة لمنع نقص الاكسجين، والذي يشير إلى انخفاض مستويات الأكسجين في أنسجة الجسم.
4- تطعيم الأطفال حديثي الولادة في الوقت المناسب للوقاية من التهاب السحايا والتوجيه الطبي الفوري أثناء أي مرض.
جدير بالذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تشير إلى أن الشلل الدماغي المرتبط بالوراثة لا يمكن الوقاية منه، ومع ذلك، فإن بعض التدابير المتخذة قبل وأثناء الحمل وأيضا بعد الولادة قد تقلل من خطر تطور المرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشلل الدماغي الأطفال الاطفال حديثي الولادة التغذية السليمة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مخاطر الإصابة تقلل من
إقرأ أيضاً:
من يحمي العامل؟ .. قانون العمل يرد بإجراءات تحمي حقوق الطرف الأضعف
في ظل تساؤلات متزايدة حول حقوق العمال في مواجهة تحولات سوق العمل، وتعسف بعض أصحاب الأعمال، يتساءل المواطنون: من يحمي الطرف الأضعف في العلاقة الإنتاجية؟
الإجابة تأتي بوضوح من قانون العمل المصري، الذي يُعَد بمثابة "دستور مهني" يرسّخ التوازن، ويمنح العامل شبكة حماية متكاملة تشمل الأجر، التأمين، الأمان الوظيفي، والكرامة المهنية.
أجر عادل... لا تأخير ولا استغلال
القانون يضع الأجر في صدارة الحقوق، باعتباره التزامًا لا يخضع للمزاج أو التأجيل، بل يُدفع في موعده المحدد وبما لا يقل عن الحد الأدنى القانوني، مع مراعاة طبيعة الجهد والوضع الاقتصادي العام.
8 ساعات عمل... وإجازات لا تُمس
ساعات العمل محددة بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ويُمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، إضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا بعد عام من العمل، فضلًا عن إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والمرض.
بيئة صحية وتأمين اجتماعي إلزامي
يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة تحترم السلامة المهنية، وتجنّب العامل المخاطر الجسدية أو الصحية. كما يفرض القانون تسجيل جميع العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم عند الإصابة، العجز، التقاعد، أو الوفاة.
لا فصل تعسفي... ولا تمييز
يُجرّم القانون صراحة أي شكل من أشكال التمييز داخل بيئة العمل، سواء على أساس الجنس أو الدين أو الخلفية الاجتماعية. كما يحظر إنهاء خدمة العامل دون أسباب قانونية واضحة، ويمنحه الحق في اللجوء للقضاء العمالي.
التدريب والتأهيل... لفرص أفضل
يشدد القانون على أن التدريب والتأهيل المهني من حقوق العامل، باعتبارهما الطريق نحو تحسين مستواه المهني وضمان فرص أفضل في الترقية.
يبقى تنفيذ كل هذه الضمانات مرهونًا بمدى وعي العامل بحقوقه وواجباته، وقدرته على المطالبة بها عبر القنوات المشروعة. فقانون العمل ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو ركيزة أساسية لضمان عدالة العلاقة بين العامل وصاحب العمل في سوق لا يرحم غير العارفين بحقوقهم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي