البنك المركزي يوقف نوعين من بطاقات التعبئة المتهمة بتهريب الدولار
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر مطلع اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، باتخاذ البنك المركزي العراقي قرارات تتعلق بأنظمة الحوالات وبطاقات الدفع الالكتروني وايقافها، وذلك بعد استخدامها في تعبئة الدولار وتهريبه.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي قرر ايقاف اصدار بطاقات سويج وبطاقات اغاتي، فضلا عن ايقاف التعبئة بالدولار لارصدتهم البنكية التي كانت تتم بسعر الصرف الرسمي وهو 1320 دينار بشكل نهائي"، مبينا ان "ذلك جاء بعد رصد عمليات تهريب للدولار وسحبه من البطاقات في خارج العراق واعادة تحويله الى العراق لبيعه في السوق السوداء".
وفي وقت سابق تداولت وسائل الاعلام المحلية معلومات عن ايقاف نظام ويسترن يونيون للتحويل المالي، قبل ان تتداول وسائل الاعلام ايضا نفيا غير رسمي من البنك المركزي لايقاف النظام.
وتضبط القوات الامنية بين الحين والاخر مجموعة من بطاقات التعبئة المعبئة بالدولار خلال محاولة تهريبها الى خارج العراق لغرض السحب النقدي من الصرافات في الخارج، لغرض اعادة تحويلها وفق قنوات غير رسمية الى العراق وبيعها في السوق السوداء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يوقف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص المرتكبين أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود والتعامل بغير الليرة السورية
دمشق-سانا
اتخذ مصرف سوريا المركزي في جلسة استثنائية بحضور مندوب القيادة العامة إلى المصرف المركزي القرار رقم 224/ل أ/، المتضمن إيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالاً وإخراجاً، والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، والتدخل بأي من هذه الأفعال، والتي تمت ملاحقتها قبل سقوط النظام البائد.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه في مادته الثانية، “تقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي بمخاطبة إدارة قضايا الدولة، لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال محل المطالبة”.
ووفق المادة الثالثة من القرار “يشمل وقف الملاحقة وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ لم يتم استيفاؤها أصولاً، ولم تدخل خزينة مصرف سوريا المركزي”.
وحسب المادة الرابعة “لا يشمل هذا القرار المبالغ المالية التي تم تسديدها كتسوية أو سددت بموجب حكم قضائي، رضائيا أو بموجب ملف تنفيذي، ولا يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال”.
وذكرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي أن هذا القرار يأتي “بناء على الجلسة التي عقدت بتاريخ 18-3-2025، وعلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وعلى حاشية السيد مدير مديرية الشؤون القانونية المؤرخة في 27-2-2025، والمذكرة المعدة من قبله المثبتة على المداولة رقم (2/54/ ص) تاريخ6-2-2025”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات