صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو إلى 2 % في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
توقع تقرير لصندوق النقد الدولي نشر الخميس أن يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% خلال العام 2023، على خلفية الحروب والتوترات الجيوسياسية وخفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية.
وأكد الصندوق في تقرير حول “آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا” نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أن الحرب في السودان تؤثر في هذا الأداء “مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة باضطرابات اقتصادية حادة”.
جاء في التقرير “في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى 2% مقارنة بـ5,6% العام الماضي”.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال عرض التقرير “النمو في الكثير من الدول (المنطقة) يتباطأ” بسبب عوامل عدة من بينها “التوترات الجيوسياسية” وكوارث طبيعية.
وحول تداعيات الحرب الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل في إسرائيل قال أزعور “من الصعب جدا التكهن بالتداعيات الاقتصادية لما يجري حاليا (…) التبعات قد تكون على المدى القصير والمتوسط والطويل”.
لكنه أكد “أن هكذا أوضاع (…) يكون لها تأثير من دون أي شك”.
وقال أيضا إن “الزلزال الأخير في المغرب والفيضانات في ليبيا توفر تذكيرا كبيرا كيف أن الكوارث الطبيعية تكون لها تداعيات سريعة ومدمرة”.
في المقابل، توقع التقرير أن تتحسن الأوضاع في المنطقة العام 2024 ليصل النمو إلى 3,4% “مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض الموقت في إنتاج النفط”.
وتوقع التقرير أن ينكمش اقتصاد السودان الذي يشهد نزاعا جديدا منذ أبريل الماضي بنسبة 18% في 2023.
وقال أزعور إن “التحديات الهيكلية المتواصلة تعني أن النمو على المدى المتوسط سيبقى باهتا”.
ومن العوامل التي عددها التقرير أيضا، تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة ما يزيد من “الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى مرتفعا في بعض الدول.
وشدد أزعور في هذا الإطار على “أن التضخم بدأ يتراجع، لكن تفاوتا كبيرا لا يزال قائما بين الدول، ففي منطقة الشرق الأوسط التضخم ينخفض لكنه يبقى مرتفعا على سبيل المثال في مصر والسودان”.
ففي حين عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، قال التقرير إن “التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس. فيما التضخم بمعدل سنوي منذ يوليوز يبقى فوق 10% في المغرب وتونس وفوق 35% في مصر وباكستان بسبب الجفاف في المغرب وتونس وتأثير تراجع سعر العملة على أسعار الواردات في مصر وباكستان”.
وأوضح أزعور أنه باستثناء السودان ومصر “يتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 13,4% هذه السنة قبل أن يتراجع إلى 9,7% في 2024”.
من جهة أخرى شدد التقرير على أن الأزمات المتتالية “قلصت هامش دعم النشاط في الكثير من الاقتصادات فيما يلجم التقدم البطيء على صعيد تطبيق الإصلاحات الشاملة الاستثمار واستحداث فرص العمل ويقوض القدرة على مقاومة الصدمات”.
وأكد الصندوق أن “التحديات المناخية المتنامية تزيد من ضرورة التحرك الملحة.
وأشار إلى أن “ديون القطاع العام تبقى مرتفعة في بعض الدول، ومن المتوقع أن يبقى النمو على المدى المتوسط محبطا” و”دون المستويات التاريخية مع استمرار التحديات الهيكلية”.
وأضاف التقرير أن “أعدادا كبيرة من سكان المنطقة يواجهون تحديات في إيجاد فرص عمل بما يشمل الشباب والنساء في حين يتوقع أن يصل أكثر من مائة مليون شاب إلى سن العمل في المنطقة في العقد المقبل. ويتوقع أن يتراجع التضخم ببطء مع تراجع الضغوط العالمية على الأسعار مع استمرار التفاوت الكبير بين الدول”.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب صندوق نقد نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب صندوق نقد نمو الشرق الأوسط وشمال إفریقیا فی منطقة الشرق الأوسط فی بعض الدول یتوقع أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يؤكد لترامب أن المجتمع الدولي "يعول" على قدرته على التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط
القاهرة - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الأميركي دونالد ترامب السبت أن المجتمع الدولي "يعول" على قدرته "على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة" بين اسرائيل والفلسطينيين، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وتواصل الرئيسان هاتفيا السبت للمرة الأولى منذ طرح ترامب اقتراحا لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، رفضها السيسي وزعماء عرب آخرون بشدة.
وأفاد البيان الصادر عن مكتب الرئيس المصري بأن السيسي شدد خلال الاتصال على أن "المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود".
وأورد البيان أن السيسي وجه دعوة لترامب الى زيارة مصر كما تلقى من ترامب دعوة لزيارة واشنطن. وشدد الرئيسان على أهمية "استمرار التواصل بينهما والتنسيق والتعاون".
وبعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 كانون الثاني/يناير، طرح ترامب الأسبوع الماضي اقتراحا يقضي ب"تنظيف" قطاع غزة ونقل الفلسطينيين إلى أماكن "أكثر أمانا"، مثل مصر أو الأردن، معربا عن أمله أن يأخذ السيسي "بعض" سكان غزة.
وقال ترامب حينها إنه سيتحدث مع السيسي الأحد، لكن مصر نفت لاحقا إجراء المكالمة.
ورفضت كل من مصر والأردن الخطة.
واعتبر السيسي الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أن "ترحيل الشعب الفلسطيني وتهجيره هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".
وشدد السيسي على أن مصر "عازمة على العمل مع الرئيس ترامب للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.
لكن ترامب شدد الخميس على أن مصر والأردن ستقبلان باستقبال النازحين من غزة، رغم إعلان الدولتين رفضهما خطته.
وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "سيفعلون ذلك. نحن نفعل الكثير من أجلهم، وسيفعلون ذلك".
مصر حليفة الولايات المتحدة والدولة الوحيدة إلى جانب إسرائيل التي حصلت على إعفاء من تجميد ترامب المساعدات الخارجية الشهر الماضي.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أدّت مصر دورا متوازنا ودقيقا إذ حافظت على دورها كوسيط في النزاع مع وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية.
وقال السيسي الأربعاء تعليقا على اقتراح ترامب إن "الشعب المصري لو حدث هذا الأمر، سيخرج إلى الشارع ويرفض ذلك، ويقول +لا تشارك في ظلم+".
وأكّد وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن السبت خلال اجتماع في القاهرة رفضهم "تهجير" الفلسطينيين من أرضهم أو "التشجيع على نقلهم"، معربين عن أملهم بالعمل مع إدارة دونالد ترامب "من أجل تنفيذ حل الدولتين".
ولم يذكر البيان الصادر عن مكتب السيسي السبت ما اقترحه ترامب، لكنه أفاد بأن "الاتصال شهد حوارا ايجابيا بين الرئيسين، بما في ذلك حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأميركية".
Your browser does not support the video tag.