صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو إلى 2 % في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
توقع تقرير لصندوق النقد الدولي نشر الخميس أن يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% خلال العام 2023، على خلفية الحروب والتوترات الجيوسياسية وخفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية.
وأكد الصندوق في تقرير حول “آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا” نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أن الحرب في السودان تؤثر في هذا الأداء “مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة باضطرابات اقتصادية حادة”.
جاء في التقرير “في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى 2% مقارنة بـ5,6% العام الماضي”.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال عرض التقرير “النمو في الكثير من الدول (المنطقة) يتباطأ” بسبب عوامل عدة من بينها “التوترات الجيوسياسية” وكوارث طبيعية.
وحول تداعيات الحرب الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل في إسرائيل قال أزعور “من الصعب جدا التكهن بالتداعيات الاقتصادية لما يجري حاليا (…) التبعات قد تكون على المدى القصير والمتوسط والطويل”.
لكنه أكد “أن هكذا أوضاع (…) يكون لها تأثير من دون أي شك”.
وقال أيضا إن “الزلزال الأخير في المغرب والفيضانات في ليبيا توفر تذكيرا كبيرا كيف أن الكوارث الطبيعية تكون لها تداعيات سريعة ومدمرة”.
في المقابل، توقع التقرير أن تتحسن الأوضاع في المنطقة العام 2024 ليصل النمو إلى 3,4% “مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض الموقت في إنتاج النفط”.
وتوقع التقرير أن ينكمش اقتصاد السودان الذي يشهد نزاعا جديدا منذ أبريل الماضي بنسبة 18% في 2023.
وقال أزعور إن “التحديات الهيكلية المتواصلة تعني أن النمو على المدى المتوسط سيبقى باهتا”.
ومن العوامل التي عددها التقرير أيضا، تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة ما يزيد من “الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى مرتفعا في بعض الدول.
وشدد أزعور في هذا الإطار على “أن التضخم بدأ يتراجع، لكن تفاوتا كبيرا لا يزال قائما بين الدول، ففي منطقة الشرق الأوسط التضخم ينخفض لكنه يبقى مرتفعا على سبيل المثال في مصر والسودان”.
ففي حين عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، قال التقرير إن “التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس. فيما التضخم بمعدل سنوي منذ يوليوز يبقى فوق 10% في المغرب وتونس وفوق 35% في مصر وباكستان بسبب الجفاف في المغرب وتونس وتأثير تراجع سعر العملة على أسعار الواردات في مصر وباكستان”.
وأوضح أزعور أنه باستثناء السودان ومصر “يتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 13,4% هذه السنة قبل أن يتراجع إلى 9,7% في 2024”.
من جهة أخرى شدد التقرير على أن الأزمات المتتالية “قلصت هامش دعم النشاط في الكثير من الاقتصادات فيما يلجم التقدم البطيء على صعيد تطبيق الإصلاحات الشاملة الاستثمار واستحداث فرص العمل ويقوض القدرة على مقاومة الصدمات”.
وأكد الصندوق أن “التحديات المناخية المتنامية تزيد من ضرورة التحرك الملحة.
وأشار إلى أن “ديون القطاع العام تبقى مرتفعة في بعض الدول، ومن المتوقع أن يبقى النمو على المدى المتوسط محبطا” و”دون المستويات التاريخية مع استمرار التحديات الهيكلية”.
وأضاف التقرير أن “أعدادا كبيرة من سكان المنطقة يواجهون تحديات في إيجاد فرص عمل بما يشمل الشباب والنساء في حين يتوقع أن يصل أكثر من مائة مليون شاب إلى سن العمل في المنطقة في العقد المقبل. ويتوقع أن يتراجع التضخم ببطء مع تراجع الضغوط العالمية على الأسعار مع استمرار التفاوت الكبير بين الدول”.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب صندوق نقد نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب صندوق نقد نمو الشرق الأوسط وشمال إفریقیا فی منطقة الشرق الأوسط فی بعض الدول یتوقع أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي السبت بأن الحكومة اليسارية الجديدة في سريلانكا وافقت على المضي قدما في الاتفاق المبرم معه والذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية.
وأعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لمواصلة القرض الذي تبلغ مدته أربع سنوات وسبق ان تفاوض عليه سلفه العام الماضي.
وقال بيتر بروير، رئيس فريق صندوق النقد الدولي، للصحافيين في نهاية المحادثات مع الحكومة الجديدة "تعهدت السلطات البقاء ضمن حدود البرنامج".
وأكد بروير أن التزام الحكومة الجديدة يضمن استمرار السياسة.
وأضاف: "الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من البرنامج، ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل".
وتأثر اقتصاد سريلانكا بشكل سلبي حاد عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر آنذاك بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية.
عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو 2022.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر