مركز حقوق الإنسان يؤكد تأييده لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، تأييده المطلق لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والرد على اعتداءاته وانتهاكاته وجرائمه حتى تحرير أراضيه.
واعتبر المركز في بيان صادر عنه اليوم، الحراك الشعبي المقاوم الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الصهيوني وعملاً مشروعاً للشعب الفلسطيني في إطار ردع العدوان ورفع الظلم عنه وحماية مقدسات الأمة، إضافة إلى أنها وسائل مشروعة تكفلها الشرائع السماوية وتجيزها الأعراف والقوانين الدولية لشعب يواجه الاحتلال والتهجير والقمع والنهب والاعتقال منذ أكثر من سبعة عقود.
وندد بالعدوان وحرب الإبادة التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني منذ خمسة أيام ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الامريكية شريك أساسي في هذه الحرب الوحشية المعلنة.
وحمل المركز، أمريكا مسؤولية الجرائم والانتهاكات المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، وآخرها الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها المقدسات الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال الأسابيع الماضية برعاية قوات الاحتلال وحكومته المتطرفة، واقتحام آلاف المستوطنين المتطرفين باحات وأبواب المسجد الأقصى وتدنسيه والاعتداء على المصلين وكذا الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتزايد اعتداءات قوات الاحتلال على مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي نتج عنها مئات القتلى والمصابين من الفلسطينيين.
وعبر بيان المركز اليمني لحقوق الإنسان عن استنكاره لما يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وقصف لعشرات الأحياء السكنية في غزة راح ضحيته آلاف الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
واستهجن حالة الصمت الدولي المخزي والخنوع والاستكانة للمجتمع الدولي، وسياسة الكيل بمكيالين ومحاولات حجب نور الحقيقة وتحويل الجلاد إلى ضحية وتحميل صاحب الحق المشروع الجرم على حقه في الدفاع عن نفسه وأرضه.
ودعا المركز الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاضطلاع بالمسؤولية في تأييد حق الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته بكل أشكال الدعم والمساندة الممكنة، وبما يمكنه من الوقوف أمام قطعان الاحتلال الصهيوني وانتزاع حقوقه المشروعة كاملة دون نقصان، والعمل على عزل الكيان الغاصب ورفض التطبيع معه بأي شكل من الأشكال.
ووجه البيان نداءً عاجلاً إلى أحرار العالم دولاً ومؤسساتٍ وأفراداً للتدخل لإيقاف العدوان ورفع الحصار وجرائم الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني في قطاع غزة، ووضع حد لممارساته الإجرامية والممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائمه المرتكبة والمطالبة بإحالة مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما الأساسي وضمان محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المركز اليمني لحقوق الإنسان الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
63 منظمة تتهم تونس بانتهاك حقوق اللاجئين ومن يتم إنقاذهم بالبحر
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين٬ أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك٬ إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
ووفقا للمنظمات فإن السياسات الأوروبية التي تركز على نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. كما تُعيق هذه السياسات حق الأفراد في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل إنزال المهاجرين في تونس خطراً على حياتهم، حيث يزيد من احتمال تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا أو الجزائر، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
الاتحاد الأوروبي شريك
ويذكر أنه في 19 حزيران/ يونيو الماضي٬ تم إنشاء "منطقة البحث والإنقاذ التونسية" بدعم من "المفوضية الأوروبية"٬ مما أدى إلى تحويلها إلى أداة لانتهاك حقوق الإنسان بدلاً من حماية سلامة المهاجرين في البحر.
وقال البيان إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع تونس على غرار التعاون مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات ضد الباحثين عن الحماية ويضر بمصداقية نظام البحث والإنقاذ الدولي، حيث يُستخدم لأغراض مراقبة الهجرة بدلاً من حماية الأرواح.
ودعت المنظمات في بيانها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء في البحر أو داخل تونس.
كما طالبتها بالتوقف عن توجيهات إنزال المهاجرين من قبل منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية في تونس بشكل فوري، حيث لا يعتبر هذا البلد آمناً لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.
أوروبا تمول الانتهاكات
على الرغم من الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، قام الاتحاد الأوروبي بزيادة دعمهم لإدارة الرئيس التونسي قيس سعيد. في مذكرة تفاهم موقعة في تموز/ يوليو 2023.
وتعهد فيها الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو لتونس، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، بهدف منع عمليات الهجرة البحرية نحو أوروبا، حتى لأولئك المحتاجين إلى الحماية. ومع إطلاق منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أهدافا طالما سعى إليها الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن هذه الخطوة تعتبر رسمياً تعزيزاً لمسؤولية تونس في حماية الأرواح في البحر، فإن الحقيقة تشير إلى أن "مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية" ستحول الآن القوارب المعرضة للخطر ضمن منطقة الإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يدعم انسحاب الأطراف الأوروبية الفاعلة لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل