مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا قادته مصر حول أهمية حماية الأسرة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لأول مرة بالتوافق، قراراً حول أهمية حماية الأسرة ودعمها لتعزيز حقوق الإنسان، بقيادة البعثة المصرية في جنيف وبالتعاون مع بعثات السعودية وقطر وسنغافورة وكوت ديفوار. وقد أعاد القرار موضوعات الأسرة إلى أجندة مجلس حقوق الإنسان بعد غياب ٦ سنوات، حيث أكد أن الأسرة، وفقاً للمواثيق الدولية، هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة.
في هذا الإطار، أكد السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين للعام الدولي للأسرة والذي احتفلت به الأمم المتحدة لأول مرة عام ١٩٩٤، منوهاً إلى أن القرار يُبرز التحديات الكبرى التي تواجه الأسرة في الوقت الحالي، ومن بينها التغير التكنولوجي والتوسع الحضري والهجرة والتغير الديمغرافي وتغير المناخ.
أبرز المندوب الدائم أن القرار أوضح دور الأسرة المحوري في حماية العديد من حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في الصحة والتعليم والغذاء، فضلاً عن تعزيز حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومواجهة العنف ضد النساء والأطفال، بالإضافة إلى تمكين أفراد الأسرة من التمتع بالحقوق الثقافية. وحث القرار الدول على تعزيز التعاون الدولي فيما بينها في هذا السياق.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس حقوق الإنسان على إقامة فعاليتين في إطار برنامج عمله خلال المرحلة المقبلة بشأن دور الأسرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لتسليط الضوء على أفضل الممارسات حول العالم والنظر في تعميمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد إيهاب البعثة المصرية حماية حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة “قلقة” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالفاشر
دبي – الشرق/ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، وقال تورك في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعاً مقلقاً في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين".
وبحسب البيان، لقي ما لا يقل عن 129 مدنياً مصرعهم في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان، إلى قتل ما لا يقل عن 481 مدنياً في شمال دارفور منذ 10 أبريل، لكنها قالت إن الحصيلة الفعلية "أعلى بكثير على الأرجح".
ولفتت إلى أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 210 مدنيين، من بينهم 9 من العاملين في القطاع الطبي، سقطوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 أبريل.
وقال المفوض الأممي، إن الهجمات "ذات الطابع العرقي التي تستهدف مجتمعات بعينها عادت إلى الواجهة في دارفور في تكرار لنمط الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مناطق مثل الجنينة وأجزاء أخرى من غرب دارفور في عام 2023 عندما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها على تلك المناطق".
وأعرب تورك عن قلقه إزاء "شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات"، مشيراً إلى أن "مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولاً"
وحذر تورك من أن أنظمة الدعم والمساعدة للضحايا في العديد من المناطق "باتت على وشك الانهيار، والعاملون في القطاع الصحي أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتهديد، كما تم استهداف مصادر المياه عمداً"، واصفاً معاناة الشعب السوداني بأنها "تفوق التصور، ويصعب فهمها، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".
وشدد تورك على ضرورة "السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً"، داعياً جميع الأطراف لـ"وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فوراً، ووضع حد لهذه الحرب العبثية".
وسيطرت قوات الدعم السريع، بعد عامين من صراعها مع الجيش السوداني، على مخيم زمزم الضخم في شمال دارفور قبل أسبوع، في هجوم تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن نزوح 400 ألف.
ونفت قوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إن المخيم استخدم قاعدة للقوات الموالية للجيش. ونددت المنظمات الإنسانية بما حدث ووصفته بأنه "هجوم استهدف مدنيين يواجهون بالفعل مجاعة".