«شكري» يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية اليابان بشأن الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من يوكو كاميكاوا، وزيرة خارجية اليابان، بشأن التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن المباحثات بين وزيري الخارجية تناولت بشكل مستفيض مستجدات التصعيد في قطاع غزة، والمناطق الفلسطينية الأخرى، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة وقف القصف الإسرائيلي العنيف ضد غزة، والنأي عن مواصلة التصعيد بين الجانبين، باعتباره الأولوية الراهنة، محذراً من تزايد حدة التداعيات الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني والمدنيين من الجانبين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.
وأردف السفير أبو زيد بأن مناقشات الوزيرين تطرقت كذلك إلى تردي الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود الإنسانية الدولية لدعم توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع، وذلك تنفيذاً لمسئوليات الدول في إطار القانون الدولي والإنساني، ووفقاً للقيم والمبادئ الإنسانية المُتعارَف عليها بين الدول جمعاء.
واختتم المتحدث الرسمي للخارجية، بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري على أن الوضع المتأزم الراهن كان أحد أسبابه هو انسداد الأفق السياسي تجاه إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف الدولية أن تضع بعين الاعتبار خلال الفترة القادمة ضرورة دعم التوصل للسلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، والذي يحفظ في طياته الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور على مدار الأيام القادمة لدعم جهود خفض التصعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الخارجية المصرية اليابان قضية فلسطين غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المُروعة في غزة
الوحدة نيوز/ دقت منظمات دولية حقوقية مُجددًا ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المروعة في قطاع غزة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش العدو الصهيوني.. مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في القطاع من خلال التهجير القسري والحصار والقصف.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الدولية على أنه “في غزة لا يمكن للسكان
الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.
وقالت مسؤوله الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لويز ووتريدج في بيان لها، الجمعة: إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في قطاع غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت: إن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.. منوهةً بأن الوكالة مُنعت من الوصول إلى رفح كل يوم منذ إجبارها على مغادرتها في شهر مايو الماضي بعدما كانت تعتبر رفح -جنوب غزة- مركزا للعمليات الإنسانية.
وتابعت: “ليس لدينا أي فكرة عن شكل رفح اليوم وما زلنا محرومين من الوصول إلى الشمال المحاصر تستمر المستشفيات في التعرض للهجوم، والمدارس التي تؤوي الناس تتعرض للهجوم.. ومرارا وتكرارا، وبشكل منهجي تقريبا، تُمنع الأمم المتحدة من الوصول لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص في الشمال المحاصر”.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت المنظمة أنّ سلطات العدو الصهيوني تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف “الوفيات”.
وحملت المنظمة، سلطات العدو بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الصهاينة الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية معه، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
من جهتها أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” وجود علامات واضحة لا يمكن إنكارها على التطهير العرقي في قطاع غزة الذي يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة وتعرض الفلسطينيين للتهجير القسري وظروف معيشية غير إنسانية ومستحيلة تحت الحصار والقصف تهدد حياتهم.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان: (غزة: أن تعيش مصيدة موت) إلى أن ما شهدته فرقها يتوافق مع وصف خبراء قانونيين ومنظمات بوجود إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، “مثال صارخ على الحرب الوحشية للقوات الصهيونية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت منذ أيام تقريراً خلُص إلى أن كيان العدو الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه أكد الصليب الأحمر الدولي أن المنطقة الجنوبية في غزة والتي دفع العدو الصهيوني مئات الآلاف من النازحين إليها غير مجهزة لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت حق النازحين في توفر المكان اللائم للنزوح إليه.
وفي آخر تقرير صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني اعتبرت اللجنة، أن ممارسات الكيان الصهيوني خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة سلطات العدو بـ “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وقالت اللجنة: “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب “إسرائيل” عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.