دراسة للحمض النووي: الإيجار يسرّع الشيخوخة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف بحث جديد استخدم الحمض النووي لقياس الشيخوخة البيولوجية، أن الإيجار، بدلاً من امتلاك منزل بالكامل، قد يؤدي إلى تقدم عمر الشخص بسرعة أكبر.
تأثير الإيجار والتأخر في السداد على الشيخوخة أكثر من البطالة والتدخين
وأجريت الدراسة بالتعاون بين جامعتي أديلايد في أستراليا وإسيكس في بريطانيا، واستندت إلى بيانات 1420 شخصاً في المملكة المتحدة شاركوا في دراسة طويلة الأمد، بدأت في تسعينيات القرن الماضي.
وقدم المشاركون معلومات عن ظروف سكنهم، وكذلك الدخل والتعليم والعوامل الصحية، مثل: عادات التدخين، ووزن الجسم، والأمراض المزمنة.. كما أعطوا عينات دم تم تحليلها لرصد التغييرات الكيميائية في الحمض النووي.
ووفق "هيلث داي"، وجد الباحثون أنه عند مقارنتهم بمن يمتلكون منازلهم بالكامل من دون رهن عقاري، فإن المستأجرين أظهروا علامات "الشيخوخة البيولوجية" بشكل أسرع، ما يعني أن خلايا وأنسجة أجسامهم كانت "أقدم" قليلاً.
وفي المتوسط، كان التأثير يعادل مجرد جزء صغير من سنة من الشيخوخة.. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن ذلك كان أكبر من آثار البطالة أو كونك مدخناً سابقاً.
ووجد فريق البحث أن الذين يعيشون في إيجارات خاصة أظهروا شيخوخة بيولوجية أسرع إلى حد ما، مقارنة بمن يدفعون الرهن العقاري على منازلهم.. وكان ذلك مع أخذ جميع العوامل المنزلية والصحية الأخرى في الاعتبار.
ومع ذلك، لم يكن هناك فرق من هذا القبيل بين مالكي المنازل وبين الذين يستأجرون المساكن الاجتماعية المدعومة من الحكومة البريطانية.
وقالت الباحثة الرئيسية إيمي كلير: "إن حقيقة ارتباط الإيجار الخاص، وليس العام، بتسارع الشيخوخة، تشير إلى وجود تأثير لظروف السكن في حد ذاتها على الجسم".
ووجد الباحثون أيضاً علامات على شيخوخة أسرع بين الذين أبلغوا عن تاريخ من التخلف عن دفع الإيجار، أو العيش في مسكن يعرضهم للتلوث أو الملوثات البيئية الأخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.