قرار جمهوري بتجديد تعيين وكيل الأزهر حتى بلوغه السن القانونية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
صدر قرار جمهوري، رقم 449 لسنة 2023، بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيلا للأزهر الشريف اعتبارا من 15 أكتوبر 2023.
قرار جمهوري بتجديد تعيين وكيل الأزهر حتى بلوغه السن القانونيةوأكد القرار الجمهوري، على أن يعامل الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.
كما تضمن القرار الجمهوري، أن يستمر الدكتور الضويني، في منصب وكيل الازهر، من 15 أكتوبر وحتى بلوغه السن القانونية في 28 مارس 2025.
كشف مرصد الأزهر أن الأحداث الجارية في قطاع غزة أظهرت ازدواجيةً واضحةً في تعامل مسؤولي منصات التواصل الاجتماعي مع ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحيزًا واضحًا لروايات الاحتلال الصهيوني ومحتواه المُضلل، الذي كشفه التضييق المتعمد على المحتوى الرقمي الفلسطيني، وتعمد حجب الرواية الفلسطينية لتنفرد الراوية الصهيونية الكاذبة وحدها بالظهور.
ولفت المرصد أنه خلال الساعات الماضية أزالت عدة منصات، هي: "ميتا، إكس، تيك توك" عددًا من المنشورات المؤيدة الداعمة للفلسطينيين، كما حجبت المقاطع المصورة التي تفضح جرائم الاحتلال وغيرها من إجراءات تضلل الرأي العام العالمي.
لذلك، يطالب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جمهور المستخدمين بإعمال الوعي في فرز المحتوى الإعلامي المنشور، ويطالب مسئولي منصات التواصل الاجتماعي بالتزام الحياد والموضوعية عند التعاطي مع جميع القضايا الحقوقية، خاصة القضية الفلسطينية.
كما يدعو المرصد إلى حشد طاقات الإعلام العربي والمنافذ الإعلامية المنصفة لبيان حقائق القضية الفلسطينية وتاريخها وحاضرها، والتوعية بأبعادها، ومشروعية مطالب الفلسطينيين التي تكفلها كل القيم الدينية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر القرار الجمهوري وكيل الأزهر السن القانونية الدكتور محمد الضويني مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية