تحركات لـ جنوب السودان لمد خط أنابيب للنفط متجاوزا السودان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشف نائب وزير صناعة النفط في جنوب السودان ماين وول جونغ، عن أن الجنوب يرغب بمد خط أنابيب للنفط يمكنه الوصول إلى البحر بديلا لمسار حالي يمر عبر السودان.
وقال ماين في فعاليات منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” المنعقد بموسكو: “المشكلة بالنسبة لنا هي أننا لا نستطيع الوصول إلى البحر. وهذا يتعلق في المقام الأول بإنتاج النفط الخام، الذي يتم تصديره عبر السودان.
وأشار إلى أن خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء السودان “يحترق الآن بشكل حرفي”.
وأضاف المسؤول، “نحاول كل يوم إيجاد حلول جديدة والحصول على تصاريح للتصدير.. نحن بحاجة إلى دعم من الشركات الروسية من أجل المساعدة في مد خط أنابيب بديل يسمح لنا بنقل النفط إلى جيبوتي. ونعتقد أن خط أنابيب النفط هذا يمكن أن يكون حلا لهذا الأمر”.
وأشار ماين إلى أنه إذا توقف خط أنابيب النفط الوحيد الحالي عن العمل، فإن جنوب السودان سيواجه مشكلة خطيرة، فلن يتمكن من تصدير النفط الخام إلى الخارج والحصول على الأموال.
ومنذ 15 أبريل الماضي، يشهد السودان اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق من البلاد.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودان تحركات لـ جنوب خط أنابیب
إقرأ أيضاً:
أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بعد رفض استلام المُرحّلين
أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، عن إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لمواطني جنوب السودان، ردا على رفض حكومة جوبا المستمر استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا القرار الصارم يأتي بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإقناع السلطات في جنوب السودان بقبول المرحّلين.
وهو ما تعتبره واشنطن انتهاكا للتعاون الدولي في ملف الهجرة.
وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن هذه العقوبات تأتي بموجب قانون الهجرة والجنسية، الذي يتيح للولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات عندما ترفض دولة ما استلام مواطنيها المُرحّلين.
حاولت الولايات المتحدة على مدى سنوات ترحيل عدد من المواطنين الجنوب سودانيين، بعضهم مدانون في قضايا جنائية، إلا أن حكومة جوبا امتنعت عن إصدار وثائق السفر اللازمة، مما أعاق تنفيذ قرارات الترحيل.
ورغم الاتصالات الدبلوماسية المتكررة، لم تُحرز أي تقدم يُذكر.
وصرح أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب أن "حكومة جنوب السودان تجاهلت مرارا وتكرارا التزاماتها الدولية، ولم تلتزم بإعادة مواطنيها".
نطاق القرار وتأثيرهووفقا لتقرير الغارديان، فإن القرار الأميركي لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الدبلوماسيين، والطلاب، والباحثين، وأصحاب الأعمال.
إعلانولم تُحدد وزارة الخارجية عدد المتأثرين بالقرار، لكنها أكدت دخوله حيز التنفيذ فورا.
وقد أثار القرار فور صدوره موجة من القلق والارتباك داخل أوساط الجالية الجنوب سودانية المقيمة في الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الحاصلين على تأشيرات دراسية أو إنسانية.
وأشار محامون مختصون في الهجرة إلى أن هذا الإجراء قد يُعقّد الوضع القانوني للعديد من الأشخاص الذين يعيشون حاليا في البلاد بتصاريح مؤقتة.
ولم تُصدر حكومة جنوب السودان، حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن القرار الأميركي.
ويرى مراقبون أن هذا الصمت يعكس إما حالة من الارتباك الداخلي، أو عجزا عن الرد، وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة في البلاد.
السياق الأوسع للموقفلم يكن استخدام الولايات المتحدة لملف التأشيرات كأداة ضغط دبلوماسي أمرا جديدا؛ فبحسب نيويورك تايمز، سبق أن فرضت قيودا مشابهة على دول مثل غينيا، وإريتريا، وكمبوديا. إلا أن فرض حظر شامل كما هو الحال مع جنوب السودان يظل نادرا.
ويرى مراقبون أن القرار الأميركي يحمل كذلك رسالة أوسع مفادها أن واشنطن لن تتهاون مع ما تعتبره "عرقلة متعمدة" لتطبيق قوانين الهجرة، خاصة في ظل إدارة تُظهر توجها أكثر تشددا في هذا الملف.