SearchInform تطلق خدمة فريدة لأمن المعلومات في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكتوبر 12, 2023آخر تحديث: أكتوبر 12, 2023
المستقلة/- SearchInformهي شركة رائدة في مجال تطوير منتجات إدارة المخاطر، وتسعى حاليًا إلى توسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتسعى الشركة لتقديم خدماتها الخارجية لأمن المعلومات إلى السوق. وتضمن هذه الخدمة الوحيدة الحماية الشاملة للعملاء، كما تساعد في تحسين كفاءة الشركات، ما يجعلها تقدِّم عرضًا فريدًا للسوق.
توفّر الخدمة التي تقدمها شركة SearchInform حلولاً للمهام التالية: ضمان الحماية ضد تسرّب البيانات، وتصنيف البيانات، ومراجعة صلاحيات الوصول، ومراقبة نشاط الموظفين، والكثير من المهام الأخرى. فمن خلال الاستعانة بخدمات المصادر الخارجية، من الممكن إجراء عمليات مراجعة للامتثال التنظيمي (ضوابط الأمن السيبراني للبيانات DCC-1: 2022 نظام حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي السعودي (SAMA)، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وغير ذلك الكثير). وتتميز هذه الخدمة بقدرتها على التعامل مع المهام المذكورة أعلاه، وهي ميزة لا توجد عادةً في الخدمات الأخرى المتاحة في السوق.
توفّر شركة SearchInform، بصفتها الجهة المقدِّمة للخدمة، الحماية لعملائها من خلال عدة حلول أمنية (مثل منع فقدان البيانات (DLP)، والتدقيق والحماية المرتكزين على البيانات (DCAP)، وحل إدارة المخاطر)، كما توفّر خبراء تحليليين لإدارة هذه الحلول. ويعمل متخصصو الشركة على دمج البرامج دعمها في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى العملاء، وإعداد سياسات أمنية للمراقبة الفعّالة، ومساعدة العملاء على ضبط هذه البرامج. ويتولى متخصص تحليل البيانات مسؤولية مراقبة الوضع باستمرار والكشف عن الحوادث والتحقيق فيها إذا لزم الأمر. كما يقوم بتزويد العملاء بتقارير مفصّلة وكذلك إخطارهم بشكل عاجل في حالات الطوارئ لمنع وقوع حادث. ويمكن نشر حلول الحماية على السحابة، مثل Microsoft Azure.
يقول سيرغي أوزيجوف، الرئيس التنفيذي لشركة SearchInform: “مفهوم خدمتنا فريد، فنحن نزوِّد الشركات بالمنصة التي تضمن لها الأمن الداخلي وتُحسِّن من كفاءتها. ويمكن لأي مؤسسة الاستفادة من الخدمة. فبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، توفر الخدمة فرصة للحصول على حماية شاملة واسعة النطاق و بنفقات منخفضة، حيث لا تكون هناك حاجة لشراء أجهزة وبرامج باهظة الثمن أو تعيين موظفين جُدد لأمن المعلومات. أما بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي لديها أقسام متخصصة في انظمة حماية المعلومات، فيمكنها تفويض بعض المهام (مثل المهام الروتينية) إلى أحد مقدمي خدمات الأمن المُدارة (MSSP) لدينا؛ مما يقلل من العبء الواقع على المتخصصين الداخليين، ويمكّنهم كذلك من الوصول إلى أدوات متخصصي تقديم خدمات الأمن المُدارة والاستفادة من خبراتهم الفريدة. نحن نؤمن أن أفضل ما تقدمه خدمتنا الجديدة هو أنها تجعل حماية وأمن المعلومات أكثر سهولة لجميع المؤسسات”.
، SearchInform شركة غير مدرجة في البورصة، و هي تتخصص في تطوير منتجات إدارة المخاطر المتقدمة، وتحتل مكانة بارزة كواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال. وتقدّم خدماتها لقاعدة عملاء تزيد على 4,000 شركة في أكثر من 20 دولة وتوفّر منصة متقدمة لتخفيف الأخطار الداخلية. وتدمج المنصة العديد من الأنظمة بسلاسة لتعزيز فعاليتها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
منذ العصور القديمة، كان الشرق الأوسط مركزًا دينيًا وثقافيًا شكّل هويته الفريدة.
ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت القوى الغربية، التي تحركها الصهيونية العالمية، في تبني سياسات تهدف إلى إعادة رسم حدود المنطقة من خلال مخطط يسعى إلى طمس الهويات التاريخية العميقة التي تشكل نسيجها الثقافي والديني.
ومن بين هذه الهويات، تبرز الهوية المسيحية الشرقية، وفي قلب هذا الصراع، تقف الكنيسة المصرية كحجر عثرة أمام محاولات إعادة تشكيل مكونات الهوية الدينية والثقافية للمنطقة.
تبنت القوى الغربية المتحالفة مع الصهيونية سياسة "الفوضى الخلاقة" كوسيلة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بهدف تفكيك الأنظمة السياسية وزرع الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الجماعات الإرهابية، وانتشار النزاعات الطائفية، وتهجير المسيحيين من العديد من دول المنطقة. وكان لهذا التدمير الممنهج أثر بعيد المدى على هوية المنطقة، حيث سعت تلك القوى إلى فرض مشروع "مسار إبراهيم" كرمز ديني ثقافي يربط بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتجسد ذلك في "بيت العائلة الإبراهيمي"، الذي رفضت الكنيسة المصرية الانضمام إليه، باعتباره محاولة لتكريس واقع جديد يخدم أهدافهم.
محاولة الترويج لمسار إبراهيم كمرجعية دينية وثقافية تجمع الديانات الثلاث ليست سوى وسيلة لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الممتد - وفقًا لتصورهم - من النيل إلى الفرات، مستندين إلى رحلة النبي إبراهيم التي شملت عدة دول في المنطقة وصولًا إلى مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق حلم إقامة "مملكة داوود"، استنادًا إلى الإيمان اليهودي بقدوم "المسيح الملك الأرضي"، الذي سيقيم ملكوته على الأرض ويقود "مملكة داوود".
ويتماشى هذا التصور مع الفكر المسيحي المتصهين للكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن بمفهوم "حكم الألفية"، أي نزول المسيح في آخر الزمان لحكم العالم لمدة ألف عام. وكليهما يتفقان على أن كرسي حكم هذا الملك هو هيكل سليمان، وهو ما يتناقض تمامًا مع العقيدة المسيحية الشرقية، خاصة الكنيسة القبطية المصرية، التي ترفض هذا الفكر.
المواجهة الحقيقية بين الكنيسة المصرية والمشروع المتفق عليه بين المسيحية المتصهينة والمعتقد اليهودي تتجلى في صراع المسارات، بين "مسار إبراهيم" و"مسار العائلة المقدسة".
فوفقًا للتاريخ المسيحي، هرب السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر هربًا من بطش هيرودس، وتوقفت العائلة المقدسة في عدة مناطق مصرية، مما يجعل مصر نقطة محورية في تاريخ المسيحية.
هذا الأمر يتناقض مع الفكر المسيحي المتصهين والمعتقد اليهودي، اللذين يسعيان إلى ترسيخ الاعتقاد بأن القدس وحدها هي المركز الديني الأوحد وكرسي حكم "مملكة داوود" من داخل هيكل سليمان، وتهيئة الأجواء لقدوم "المسيح الملك" عبر مسار إبراهيم.
وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل "مسار العائلة المقدسة" كحج مسيحي عالمي رغم أهميته في تاريخ المسيحية وذكره في الإنجيل المقدس؟ الإجابة تكمن في أن أصحاب مشروع "مملكة داوود" يسيطرون على شركات السياحة العالمية ويوجهونها بما يخدم مخططاتهم، كما أنهم نجحوا في اختراق عدد من المؤسسات الدينية في الغرب، مما جعل بعض الكنائس الغربية أداةً في خدمة هذا المشروع، متجاهلين الدور التاريخي لمصر في المسيحية.
الكنيسة القبطية لا تعترف بمفهوم "الملك الألفي" الذي تروج له المسيحية الصهيونية، حيث يتناقض مع الإيمان الأرثوذكسي بالمجيء الثاني للمسيح، وهو ما تم تأكيده في مجمع نيقية عام 325م ومجمع القسطنطينية عام 381م. حيث جاء في العقيدة المسيحية أن المسيح سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، وليس كملك أرضي يحكم العالم. كما أن الكنيسة القبطية تدحض المعتقد اليهودي الذي لا يعترف بالمسيح الذي جاء بالفعل، إذ لا يزال اليهود في انتظار "المسيح الملك الأرضي" القادم لإقامة مملكتهم.
كان للبابا شنودة الثالث بُعد نظر استراتيجي ورؤية واضحة حول المخطط الصهيوني، فاتخذ موقفًا حازمًا ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وأصدر قرارًا تاريخيًا بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن "القدس لن يدخلها الأقباط إلا مع إخوانهم المسلمين". وقد جعل هذا الموقف الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تحقيق "مملكة داوود".
ومع تولي البابا تواضروس الثاني قيادة الكنيسة المصرية، استمرت هذه السياسة الوطنية، وبرز ذلك في مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وهي رسالة قوية تؤكد أن الكنيسة المصرية لا يمكن أن تكون جزءًا من مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية المصرية.
كما لعب البابا تواضروس دورًا مهمًا في تعزيز علاقات الكنيسة بالأقباط في الخارج، ودعم دورهم كصوت وطني مدافع عن مصر في مواجهة محاولات التشويه والتأثير الخارجي. لم تقتصر مواقف البابا تواضروس على الجاليات القبطية في الخارج فقط، بل عمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول أوضاع الأقباط في مصر، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له بشأن "اضطهاد الأقباط" هو مجرد افتراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.
وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير للكنيسة المصرية وللبابا تواضروس في عدة مناسبات، أبرزها حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية، مما يعكس العلاقة القوية بين الكنيسة والدولة في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف مصر وهويتها الوطنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد