العمال الكوردستاني يعلن قتل 18 جندياً تركياً داخل أراضي الإقليم
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت "قوات الدفاع الشعبي" الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني، اليوم الخميس، ـن عملياتها بالاشتراك مع "وحدات حماية المرأة" أسفرت عن قتل 18 جندياً تركياً وإسقاط طائتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات.
وجاء في بيان المركز الإعلامي لـ"قوات الدفاع الشعبي" ورد لوكالة شفق نيوز، أن العمليات التي نفذتها ضد الجيش التركي إلى جانب قتل الجنود وتدمير الطائرتين، تمكنت أيضاً من تدمير نظامين لكاميرات المراقبة، وثلاث خيام، وموقعين للجيش واستهداف موقعين آخرين.
وبين أن الجيش التركي قصف خنادق قواته 5 مرات بالمتفجرات المحظورة ومرتين بالغازات الكيمياوية و"ارتكب جريمة حرب".
وأضاف البيان أنه في منطقة بارزانه، وفي أيام 7 و8 و9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قصف الجيش التركي براً وجواً منطقة بارزانه، ففي 8 تشرين الأول بعد أن قصف الجيش التركي المنطقة بالمروحيات الهجومية.
واشار البيان إلى أنه بالنسبة لهجمات الجيش التركي، في 7 و8 و9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قصفت الطائرات الحربية التركية 9 مرات منطقة بارزانه.
وأوضح البيان أنه في يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أمس الأول، في الساعة 07:30، استهدفت "قوات الدفاع الشعبي" طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في تلة آمدية وتم دمرتها بالكامل.
وتابع البيان أنه فيما يتعلق في منطقة الزاب ففي أمس الأول، استهدفت قواته الجيش التركي في ساجا بالأسلحة النصف آلية، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين، وفي التاريخ نفسه، استهدفت قواته الجيش التركي في سيدا بالأسلحة الفردية، ووجهت ضربات قوية لموقعين للجيش.
أما في منطقة متينا فقد أكد البيان أنه في أمس الأول، استهدفت قواته الجيش التركي في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة، وفي التاريخ نفسه، نفذت قواته عملية منسقة من جناحين ضد الجيش التركي في تلة أورتي، حيث استهدفت في الجناح الأول موقع له كان يتواجد فيها 4 جنود، بالأسلحة الفردية ونصف الآلية، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة جنديين آخرين وتدمير الموقع بالكامل، كما استهدفت في الجناح الثاني خيام للجيش التركي، بالأسلحة الفردية والنصف الآلية، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وتدمير خيمتين له.
اما في منطقة خاكورك فقد نوه البيان الى انه في أمس الأول أيضاً، دمرت قواته نظامين لكاميرات المراقبة للجيش التركي في ساحة تلة شيخ زاده.
اما فيما يتعلق بهجمات الجيش التركي "بالغازات الكيماوية والمتفجرات المحظورة والمسيرات المحملة بالمتفجرات"؛ اشار البيان الى انه في أمس الأول، قصف الجيش التركي 4 مرات خنادق الحرب في تلة أورتي في منطقة متينا بـ"المتفجرات المحظورة ومرتين بالغازات الكيمياوية"، مضيفا أنه في يوميّ 10 و11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قصف الجيش التركي 11 مرة تلة جودي وتلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، بالمسيرات ومرة واحدة بالمتفجرات المحظورة.
وأمس الأول أيضاً، قصفت الطائرات الحربية 10 مرات ساحة الشهيد باكر في منطقة آفاشين، ويوم أمس، قصفت مرتين محيط نهر لولان في منطقة خاكورك، 7 مرات منطقة زاب أي بشكل إجمالي 19 مرة، وفي وأمس الأول ويوم أمس، قصفت المروحيات الهجومية منطقة الشهيد دليل غرب زاب، متينا وبارزانه، كما تعرضت مناطق زاب، الشهيد دليل غرب زاب، خاكورك، متينا وبارزانه للقصف المدفعي.
وفي منطقة الشهيد دليل غرب زاب في يوم أمس الأربعاء في الساعة 02:00، "نفذت قواتنا عملية قنص ضد جيش التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي"، مضيفاً أنه "في التاريخ نفسه، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في ساحة المقاومة في تلة جودي ودمرتها".
وأضاف البيان أنه في اليوم نفسه، نفذت القوات عملية نوعية ضد الجيش التركي في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي وأجبرت الجنود الأتراك على التراجع إلى مستوى ما.
كما أشار البيان إلى أنه في يوم أمس أيضاً، استهدفت القوات عناصر من الجيش التركي في تلة آمدية بالأسلحة النصف آلية، ما أسفر عن إصابة جندي تركي، مبيناً أنه في التاريخ نفسه، استهدفت القوات موقعاً تابعاً للجيش التركي في تلة آمدية، بالأسلحة النصف آلية.
ولفت البيان إلى أنه في اليوم نفسه أيضاً، استهدفت قواته الجيش التركي من جناحين في تلة آمدية، بالأسلحة النصف آلية ما أسفر عن مقتل جندي تركي، وكذلك أسفرت عميات القنص التي نفذتها قواته في تلة آمدية، عن مقتل 4 جنود أتراك.
وعاد البيان إلى يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبين أن القوات استهدفت الجيش التركي في سيدا بالأسلحة الثقيلة، كما استهدفت مقاتلات "وحدات المرأة الحرة" الجيش التركي في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة، مما أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وإصابة جندي آخر وتدمير موقع للجيش، مبينا انه في التاريخ نفسه، استهدفت قواته خيمة للجيش التركي في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة، مما أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وتدمير خيمة.
واليوم استهدفت مقاتلات "وحدات المرأة الحرة" جنود الجيش التركي في سيدا بالأسلحة الفردية، مضيفاً أنه كما تم تنفيذ عملية اليوم لقنص جنود أتراك في تلة آمدية، مما أسفر عن مقتل جندي تركي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان حزب العمال الكوردستاني الجيش التركي بالأسلحة الثقیلة فی التاریخ نفسه أکتوبر الجاری البیان أنه فی للجیش الترکی فی أمس الأول تشرین الأول البیان إلى فی منطقة یوم أمس فی یوم
إقرأ أيضاً:
مبادرة القوميين وولاية إردوغان الثالثة.. إلى أين تمضي تركيا؟
لم يكن الهجوم الأخير الذي استهدف مجمع الصناعات الدفاعية والجوية بأنقرة (توساش)، وتبناه حزب "العمال الكردستاني"، الاختبار الوحيد الذي واجه مبادرة القوميين "الاستثنائية" حال إطلاقها من قبل زعيمهم دولت باهتشلي، بل تبعته سلسلة اختبارات، رسمت في غالبيتها مشهدا مركبا ومعقدا، وفق مراقبين.
وفي مقابل تلك الاختبارات، كان لافتا أن المواقف والإجراءات التي تبعت مبادرة باهتشلي القومي فرضت جوا انتخابيا مبكرا، فيما سلطت الضوء على احتمال ترشح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان لولاية ثالثة في 2028 ومدى قدرته على تحقيق ذلك، استنادا للدستور الجديد الذي يدعو له مرارا.
وتستهدف مبادرة حليف إردوغان القومي بالتحديد مؤسس "العمال الكردستاني" المسجون عبد الله أوجلان، وتقوم على معادلة من شقين: "تعال وألق خطابا في البرلمان أعلن فيه حل الحزب وإلقاء سلاح حزبك" على أن يتم بعد ذلك منحك "حق الأمل".
وفي البداية حظيت المبادرة بنبرة إيجابية من غالبية الأحزاب في البلاد، وكانت أولى خطوات بناء الثقة الخاصة بها السماح لعائلة أوجلان بزيارته للمرة الأولى منذ 4 سنوات في السجن الذي يقبع به بجزيرة إمرالي ببحر مرمرة.
لكن سرعان ما تبدّلت هذه الحالة بعد هجوم "توساش"، وما تبعه من ضربات نفذها الجيش التركي ضد مواقع "العمال الكردستاني" في سوريا والعراق وإجراءات اتخذتها وزارة الداخلية التركية بحق رؤساء بلديات محسوبة على الأحزاب الكردية، وفي مقدمتها "المساواة والديمقراطية" (ديم).
وأسفرت إجراءات الداخلية التركية، خلال الأيام الماضية، عن عزل 4 رؤساء بلديات، واعتقال أحدهم، وهو رئيس بلدية إسنيورت في إسطنبول، أحمد أوز، مما أثار موجة غضب واسعة عبّر عنها مسؤولو أحزاب كردية وآخرين في أكبر أحزاب المعارضة (حزب الشعب الجمهوري).
السلطات ربطت قرارات العزل والاعتقال بتهم "الإرهاب"، ومن المتوقع أن تواصل إجراءاتها في المرحلة المقبلة على أن تستهدف رؤساء 37 بلدية آخرين يديرها الأكراد، وفقا للصحفي المقرب من الحكومة، راغب صويلو.
ويعد حزب "ديم" حاليا ثالث أكبر حزب سياسي في تركيا، ويشغل 57 مقعدا في البرلمان، وكان مرشحوه قد فازوا بمنصب رؤساء البلديات في 10 مدن و58 منطقة إقليمية وسبع مقاطعات.
إعادة انتخاب إردوغانتشير المعطيات القائمة في الداخل التركي حتى الآن إلى أن الزعيم القومي باهتشلي لا يزال متمسكا بـ"المبادرة" التي طرحها على أوجلان المسجون، وبينما أكد على ذلك لمرتين، فقد فتح في المناسبة الثانية، قبل أسبوع، قضية ترشح الرئيس التركي لولاية ثالثة.
وكان حليف إردوغان القومي قال في البرلمان، في الخامس من نوفمبر الحالي، إن إعادة انتخاب إردوغان "الخيار الطبيعي والصحيح"، وأضاف أن حزبه مستعد لدعم التحركات الرامية إلى "إجراء التعديلات الدستورية اللازمة".
ووفقا للدستور التركي، لم يعد مسموحا لإردوغان الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028. ومع ذلك، يسمح القانون بإجراء استثناء، ويمكن للرئيس، في ولايته الثانية، الترشح في حال دعا البرلمان إلى انتخابات مبكرة.
وفي المقابل، وفي حال أراد التحالف الحاكم إجراء تعديلات دستورية سيكون من الصعب عليه فعل ذلك، بسبب افتقاره إلى أغلبية الثلاثة أخماس في البرلمان اللازمة لإجراء انتخابات جديدة أو حتى تعديل الدستور.
وبالعودة إلى الوراء كان إردوغان أعلن في مارس الماضي أن انتخابات البلديات التي جرت حينها "ستكون الأخيرة" بالنسبة له.
لكنه عاد، وفي أعقاب كلمات حليفه، ليشير قبل يومين إلى أنه منفتح على الترشح لولاية أخرى إذا أراد الشعب ذلك، قائلا: "ما دام الله يمنحنا الحياة وتوافق أمتنا، سنستمر في خدمة تركيا والأمة التركية".
ويوضح الباحث في الشأن التركي، محمود علوش أن أحد دوافع إردوغان للانفتاح على الحالة الكردية يتعلق بمشروع تعديل الدستور.
وكان هذا الدافع بات واضحا بشكل أكبر بعد فشل الرهانات على عملية التطبيع بين حزب "العدالة والتنمية" من جهة و"الشعب الجمهوري" من جهة أخرى.
وبعد انتهاء الانتخابات البلديات، التي حقق فيها "الشعب الجمهوري" فوزا ساحقا، التقى إردوغان مع زعيم الأخير مرتين، وكان صلب النقاشات يدور حول المساعي المتعلقة بوضع دستور جديد للبلاد.
وتلا تلك اللقاءات اتجاه "العدالة والتنمية" الحاكم لإجراء حوارات مع بقية أحزاب المعارضة، بينها الكردية، وفي مقدمتها "ديم".
ولم يفض ما سبق عن أي نتائج حتى الآن على صعيد تعديل الدستور، ووضع آخر جديد.
ورغم أن الباحث علوش وضع المسار المذكور كدافع أساسي في مبادرة الحل المتعلقة بالقضية الكردية يشير في حديثه لموقع "الحرة" إلى دوافع أخرى.
شكلية أم واقعية؟يعتقد الباحث أن الدوافع الأخرى التي تكمن وراء "مبادرة الحل" تذهب باتجاه أن تركيا تسعى إلى تطوير استراتيجيتها ضد "العمال الكردستاني" بالاعتماد على مسارين، الأول أمني (داخلي وخارجي) والثاني سياسي.
وتستهدف أنقرة من خلال المسار السياسي خلق حالة يمكن أن تعيد بموجبها "إنتاج عملية سلام جديدة"، وهو ما يمكن التماسه من الموقف الذي يتخذه باهتشلي، بحسب علوش.
ولن يؤثر المسار الأول على الثاني وبالعكس، إذ ستبقى تركيا تتعامل بشكل مزدوج مع النهج الأمني والسياسي في التعاطي مع التهديدات المتعلقة بـ"العمال"، المصنف على قوائم الإرهاب لديها.
كما توجد دوافع إضافية وراء "مبادرة الحل" وترتبط بالتحولات التي حصلت بعد حرب السابع من أكتوبر. ويتابع علوش: "كل ما سبق شكّل تحولا في الحالة السياسية التركية تجاه المسألة الكردية".
لكن في المقابل يعتبر الباحث السياسي التركي، هشام جوناي أن المبادرة التي طرحها زعيم "الحركة القومية" في البلاد كانت "عقيمة" وتم اختصارها بأوجلان وكأنه يمثل كل الأكراد.
ويعتبرها أيضا في حديثه لموقع "الحرة" "شكلية" وأنها "لا تبحث عن حلول بقدر ما تؤسس لشيء ظاهري بأن الحل في أيدينا ونحن من نقول لكم تعالوا واجلسوا عل الطاولة ولبوا الشروط التي نضعها".
ومن المفترض أن يسبق "مبادرة الحل" تحضيرات على مستوى الرأي العام والإعلام، إن كانت جدية، وفق جوناي.
ويضيف، بعدما أشار إلى الثقة المعدومة بسبب ما شهدته السنوات الماضية من مواجهات دامية أنه "كان يفترض أن يتم أخذ العبر من مسار الحل السابق، وأن يكون هناك تعامل مع الجانب السياسي للأكراد الموجودين في البرلمان".
"عقبات ومصالح""المبادرة" التي اقترحها الزعيم القومي حليف إردوغان كان سبقها خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الخطوات التمهيدية، وحصل الأولى منها في بداية شهر أكتوبر عندما توجه نحو أعضاء الحزب الديمقراطي الكردي (ديم) داخل البرلمان، وأجرى معهم محادثة قصيرة.
بعد ذلك بدأ باهتشلي، بالتدريج، إطلاق تصريحات تتعلق بالقضية الكردية وعملية السلام في البلاد.
وفي مناسبتين منفصلتين قال إن تحركه "كان متعمدا" في إشارة للمصافحة، وإنه يهدف إلى البحث عن السلام في تركيا.
ولم يكن الرئيس التركي بمعزل عما يجري، وبعدما أيد خطوة المصافحة في بداية أكتوبر قائلا إن تركيا يجب أن تكون قادرة على حل "المشكلات"، دون أن يلجأ شعبها إلى الإرهاب علّق على المبادرة التي اقترحها حليفه القومي داعيا إلى "عدم التضحية بنافذة الفرصة التاريخية التي فتحها تحالف الشعب".
ويعتقد الباحث علوش أنه توجد "عقبات تعترض إنجاح عملية التحول فيما يتعلق بالمسألة الكردية".
ويقف وراء العقبات اعتبارات على رأسها أن المبادرة مصممة بشكل أساسي لإحداث شرخ كبير داخل "العمال الكردستاني" بين قيادتين الأولى في قنديل والثانية أوجلان.
ويضاف إلى ما سبق أن "الانفتاح يشكل تحديا كبيرا للعمال، فيما يتعلق باتخاذ خياراته وتحديدها تجاه مبادرة باهتشلي".
وبتقدير الباحث فإن "تأثير أوجلان على العمال الكردستاني تراجع، مقارنة بما كان عليه خلال السنوات الماضية"، ولذا فإن "القيادة الراديكالية في قنديل ستكون أكثر تأثيرا في تحديد خيارات العمل تجاه مبادرة باهتشلي"، بحسب قوله.
ومن جهته يرى الباحث جوناي أن اختيار باهتشلي لأوجلان بشكل مباشر يعتبر "إشكاليا"، لأن "المجتمع التركي لن يقبل بفكرة أن يكون لأوجلان دورا بهذا الحجم وأن يخاطب الناس في البرلمان".
وعلى أساس ذلك يعتقد الباحث أن "المبادرة لم يكن لها أي ضابط.. وتجلى ذلك بالأعمال التي تبعت تصريحات باهتشلي، سواء من جانب العمال الكردستاني الإرهابي والهجوم الذي نفذه على (توساش) أو ما رأيناه على صعيد عزل رؤساء البلديات".
ويشير الواقع في البلاد الآن إلى أنه "لا يوجد استعداد لتحقيق المبادرة"، ويتابع الباحث التركي أن ما حصل خلال الفترة الأخيرة كان "لإظهار حزب الحركة القومية كطرف لا يعيق الانفتاح مع الأكراد"، كما لا يستبعد جوناي أن "يكون وراء الأمر مصالح سياسية للحزب الحاكم".