وزراء العدل بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 33
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مسقط في 12 أكتوبر / وام / ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وفد الدولة في الاجتماع الـ 33 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عـُقدت أعماله في العاصمة مسقط في سلطنة عمان الشقيقة .
ناقش أصحاب المعالي في اجتماعهم عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتمثل في مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض تقرير إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الاعضاء، بالإضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وضم وفد دولة الامارات سعادة المستشار الدكتور إبراهيم عبيد آل علي من المحكمة الاتحادية العليا ،وسعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بالإنابة بوزارة العدل، سعيد سلطان النعيمي من إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.
-منع-
محمد نبيل أبو طه/ منصور عامر / زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع غوغل.. ما علاقة المتصفح كروم؟
تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع جوجل لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.
وتُظهر البيانات أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.
أكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".
وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار جوجل.
من جانبها، رفضت جوجل هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.
من المتوقع أن تقدم جوجل دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/أبريل القادم.
وبغض النظر عن القرار النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير القادم. من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة