الطاقة الفلسطينية: الاحتلال يواصل انتهاكه للقوانين الدولية بقطع الكهرباء والمياه عن غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية أنه لا توجد أي مصادر للطاقة الكهربائية في قطاع غزة حيث أن كل مصادر الطاقة مفصولة بقرار إسرائيلي للتضيق على القطاع وتحويله لمكان غير صالح للحياة.
وقال ظافر - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن أوضاع الطاقة في غزة وسط التضييقات الإسرائيلية على كل سبل العيش من الماء والغذاء والوقود ستؤدي إلى قتل متعمد للمرضى والمصابين حيث أن معظم المشافي في القطاع ستتوقف فيها الخدمات ولن نستطيع تقديم العلاج اللازم للمصابين من أطفال وشيوخ ونساء وشباب".
وأضاف أن قوات الاحتلال لا تسمح لنا بإدخال أي كميات من الوقود لتشغيل محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة، كما أنه تم فصل المغذيات القادمة من شركة كهرباء إسرائيل وهذا يعد قرارا بإعدام الشعب الفلسطيني وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية.
وأوضح ملحم، أن قوانين حقوق الإنسان تفرض قيودا على استخدام مصادر الطاقة والمياه وسبل الحياة الطبيعية كعقاب جماعي في الحروب حيث أنه يعتبر استخدام مخالف للقوانين والأعراف الدولية ولا يجوز استخدام الكهرباء في معاقبة الشعب الفلسطيني ويعتبر تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعقاب جماعي يمس جميع المواطنين في القطاع، مشيرا إلى أن نحو 2 مليون مواطن في غزة يتعرضون للأمراض والموت البطيئ نتيجة عدم إمكانية ضخ ومعالجة المياه.
وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية "إن الطرف الإسرائيلي مستمر بفرض العقوبات والقوانين حيث أن قطاع غزة تحت الحصار منذ 17 عاما ويتعرض للقصف والقتل كل يوم، متسائلا، أين المجتمع الدولي من حالات القتل الممنهج ضد أهلنا في قطاع غزة؟.. المجتمع الدولي ترك لإسرائيل المجال لقتل أطفال في غزة لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر.. القضية الآن أصبحت إنسانية".
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يطبق يده على القطاع بشكل كامل حيث أن المحافظات مغلقة ولا نستطيع إرسال مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة فلدينا إمكانية لإمداد قطاع غزة بالمولدات الكهربائية في حال توفر كميات الوقود اللازمة لذلك، لكننا بحاجة لتوفير ممر آمن لإغاثة شعب غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطة الطاقة الفلسطينية قطاع غزة قطاع غزة حیث أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يواصل هجومه على الإعلام.. هدّد بقطع تمويل قناتي الإذاعة والتلفزيون العامّتين
شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، هجوما جديدا على وسائل الإعلام التقليدية بقوله إنه "يرغب بشدّة" بقطع التمويل الفدرالي عن إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس"، متّهما المحطّتين العامّتين بأنّهما "منحازتان جدا".
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سيكون شرفا لي أن أضع حدّا لهذا" التمويل الفدرالي.
وخلافا لما هي عليه الحال في أوروبا فإنّ وسائل الإعلام العمومية في الولايات المتّحدة لا تحظى بنسب مشاهدة واستماع مرتفعة.
ومنذ فترة طويلة يتعرّض الإعلام العمومي في الولايات المتّحدة لانتقادات حادّة من جانب المحافظين الذين يتّهمونه بأنّ ميوله يسارية كثيرا.
وفي معرض هجومه على إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس"، قال ترامب إنّ "كلّ هذه الأموال تُهدر... ولديهما وجهة نظر متحيّزة للغاية".
وبحسب الموقع الإلكتروني لتلفزيون "بي بي إس" العمومي فإنّ الميزانية المرصودة لـ"مؤسّسة البثّ العام"، الهيئة المسؤولة عن توزيع الإعانات الفدرالية، تبلغ سنويا حوالي 500 مليون دولار يقرّها الكونغرس عندما يصوّت على الميزانية العامة.
وتؤكّد مؤسّسة البثّ العام أنّها تدفع "أكثر من 70%" من إعاناتها إلى محطات الإذاعة والتلفزيون المحليّة الكثيرة جدا في الولايات المتحدة والتي تشتري بدورها حقوق إعادة بثّ برامج إذاعية وتلفزيونية تنتجها "إن بي آر" و"بي بي إس".
من ناحيتها تؤكّد إذاعة "إن بي آر" أنّها لا تتلقّى سوى "1% تقريبا" من الإعانات الفدرالية المباشرة وتعوّض كلّ ميزانيتها الباقية من خلال الإعلانات والبرامج التي تبيعها لإذاعات محليّة.
وبحسب النائبة مارغوري تايلور غرين المؤيدة بشدة لترامب فإنّ لجنة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك ستدرس، الأربعاء، ملف إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس".
وسبق لهيئة الكفاءة الحكومية أن صرفت موظفين واتّخذت تدابير تقشفية صارمة للغاية في عدد من الإدارات الفدرالية.
وسألت النائبة عبر حسابها على منصة "إكس": "هل تريدون أن تُستخدم ضرائبكم في تمويل الأيدولوجية والدعاية اليسارية المتطرفة على إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس"؟".
وتقول إذاعة "إن بي آر" إنّ 41 مليون أمريكي، من أصل إجمالي عدد السكّان البالغ 340 مليون نسمة، يستمعون إلى برامجها كل أسبوع.
أما تلفزيون "بي بي إس" فيقول إنّ 36 مليون شخص يشاهدون شهريا إحدى القنوات المحلية التابعة لشبكته.
وسبق لإدارة ترامب أن استهدفت قطاع الإعلام العمومي الموجَّه إلى الخارج باتّخاذها قرارا بتفكيك الوكالة الحكومية التي تشرف على كلّ من إذاعة "صوت أمريكا"، وإذاعة "آسيا الحرة"، وإذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية".