اعتقال عصابة استدرجت واوهمت ضحاياها بتمكينهم من صفقات عمومية قبل أن تختطفهم وتطالب بالفدية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والسرقة والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وعلم ” اليوم24″ أن المشتبه فيه الرئيسي قد انتحل صفة موظف عمومي وعرّض باقي الموقوفين للنصب والاحتيال بدعوى التوسط لفائدتهم في الحصول على صفقة عمومية، حيث استولى منهم على مبلغ مالي، قبل أن يقدموا على اختطافه واحتجازه وسرقة مبلغ مالي من داخل منزله.
وأضاف المصدر ذاته بأن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن العثور بداخل منزل المشتبه فيه الرئيسي على مجموعة من نياشين وشارات ومتعلقات أزياء القوات العمومية، علاوة على أصفاد معدنية مهربة وأجهزة إلكترونية ودعامة لتخزين المعطيات الرقمية يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لنشاطه الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
كلمات دلالية الاحتجاز والسرقة الشرطة القضائية بمدينة طنجة النصب والاحتيال انتحال صفة موظف تدبير الحراسة النظريةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النصب والاحتيال انتحال صفة موظف تدبير الحراسة النظرية
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا