الكشف عن أعمال تنقيب غامضة لثروات جيولوجية في وادي المقصع بالضالع يقف خلفها الانتقالي (تقرير)

كشفت مصادر مطلعة عن عمليات تنقيب غامضة لثروات جيولوجية في وادي "المقصع" بمحافظة الضالع (جنوب اليمن) يقف خلفها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

 

"وادي المقصع" يقع شرق مديرية الأزارق في محافظة الضالع على بعد 2كم من قرى الدرب والجوس، هو وادٍ مشهور في المنطقة بطبيعته الخلابة أغلب فصول السنة.

 

يمتاز الوادي بتنوع بيئي، تتواجد فيه أشجار وطيور نادرة، كما يتخلله جداول الماء العذبة والمؤدية إلى قرى مديرية الأزارق، مرورا بمنحدرات صخرية متعرجة.

 

الملفت للانتباه في طبيعة "وادي المقصع" بحسب خبراء جيولوجيين هو التركيبة الجيولوجية والتي تتكون من صخور البيغماتيت و"اليورانينيت" النشطة إشعاعياً والمتكونة من أكاسيد اليورانيوم المتعددة وعناصر أرضية نادرة مثل الروديوم، هذا بالاضافة إلى وفرة تواجد الأحجار الكريمة النادرة في الوادي.

 

مصادر جيولوجية أكدت أنه في العام 2006م وجدت خرائط مسح جيولوجية تشير إلى أن نسبة اليورانيوم في "وادي المقصع" تعتبر نسبة مشجعة.

 

محاولة وتكتم حكومي

 

تقول المصادر الذي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ "الموقع بوست" إن الحكومة في العام 2006م حاولت عبر وزارة النفط والمعادن التفاوض مع سكان المناطق القريبة للبدء في التنقيب في موقع "وادي المقصع" تحت غطاء البحث عن النفط الصخري بعد أن وجد الموقع في خرائط شركات عالمية متخصصة في خرائط المسح الجيولوجي.

 

 

وذكرت أن محاولات الحكومة لم تنجح لأسباب كثيرة أبرزها المشاكل الأمنية التي تشهدها المنطقة في ذلك الوقت، ولكن المثير في الأمر أن خرائط الوزارة المعلنة لم تشر إلى الموقع مطلقاً حتى اللحظة، رغم أن الحكومة نشرت خرائط جيولوجية تؤكد تواجد ثروات معدنية نادرة من ضمنها اليورانيوم في مواقع أخرى في المحافظة، ولكنها لم تبدي إي اهتمام بالبحث والتنقيب فيها على غرار ما حصل في "وادي المقصع"، هل تم بيع الموقع كي لا يظهر على خرائط الوزارة، ومن المستفيد؟!

 

وقالت "بعد حرب العام 2015م عادت أنشطة التنقيب بحثاً عن الكنوز والمعادن في المحافظات المحررة في اليمن وكان لمحافظة الضالع نصيبها من العبث، حيث تفيد مصادر محلية أن هناك شخصيات نافذة في المحافظة قامت ببيع وتهريب قطع ومخطوطات أثرية إلى الخارج عبر منافذ تقع تحت سيطرة المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا".

 

وأشارت إلى أن تجارة الآثار والأحجار النفسية مزدهرة في السوق السوداء في المحافظة بشكل جنوني عبر نافذين وسماسرة شركات أجنبية تتخذ مقراً في عواصم بعض الدول المشاركة في تحالف دعم الشرعية وأبرزها دولة الأمارات، والتي أخذت نصيب الأسد في نهب وتهريب ثروات اليمن.

 

كيف تم الحصول على خرائط المسح الاشعاعي للموقع؟

 

وتوقعت المصادر أن الخرائط الجيولوجية للموقع تم تسريبها للمجلس الانتقالي، أما عبر مصادر مقربة من النظام السابق في دولة الإمارات أو من قبل وزير النقل في حصة الانتقالي، عبدالسلام حميد، والذي بدوره حصل عليها من الهيئة الجيولوجية للثروة المعدنية عندما كان يشغل سابقاً وظيفة حساسة في وزارة النفط، بالاضافة إلى علاقته مع خبراء في التعامل مع خرائط المسح الإشعاعي والمغناطيسي الجوي، والذي رجح هذا الرأي هو حديث  الوزير حُميد في مجلسه لشخص مقرب أن الخرائط قد أثبتت تواجد العديد من الشاذات الإشعاعية ورواسب خامات اليورانيوم في وادي المقصع، وتم تأكيد نتائج تلك الخرائط من قبل شركات في دولة الأمارات والتي ابدت جديتها في العمل بالموقع تحت حماية الانتقالي.

 

خطوات عملية

 

وأكدت أن العمل فعلياً يجري في الموقع منذ ثمانية أشهر بعد شراء قطع كبيرة من الأراضي الواقعة على أطراف الموقع وبأسعار متضاربة.

 

 

وتابعت "تم انشاء شبكة طرقات مؤدية إلى معسكر "الزند" المعقل الرئيسي لقوات المجلس الانتقالي على بعد قرابة الـ 4 كم غرباً، مع مخطط لتحويل الوادي إلى ما يشبه منطقة عسكرية مغلقة ومحظورة، وذلك عبر انشاء مواقع عسكرية محصنة ومزودة بـ "أبراج عسكرية مرتفعة"، كما يحتوي تصميم المخطط على ستة حواجز مائية ضخمة ومطار عسكري".

 

وقالت إن "الموقع حاليا تحت رقابة أمنية مشددة وطائرات مسيرة تعمل ليلاً".

 

من هو المسؤول الأول في المشروع؟!

 

تفيد المصادر الحيولوجية أن "جهاد الشوذبي" صهير عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، يعد المسؤول الأول والمنفذ لمشروع "وادي المقصع"، وقالت إن "الشوذبي شخصية تجارية ونافذة تتسم أنشطته التجارية بالغموض، وسجلت عليه عدد من الشكاوى التي ترتبط بالفساد العقاري ونهب الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن".

 

 

الجدير ذكره بأن عشرات الآليات الخاصة بالعمل تم استيرادها من دولة الامارات عبر صهر الزبيدي، وتقدر تكلفة الأعمال الجارية في موقع "وادي المقصع" بـ ملايين الدولارات حتى اللحظة.

 

تحذيرات من مخاطر بيئية

 

وحذرت المصادر من مخاطر عديدة تنتظر سكان المناطق المحيطة بالموقع ولا سيما القرى الشرقية لمديرية الأزارق بسبب الأنشطة التي يسعى إليها منفذو المشروع مثل قطع مصادر المياه التي تصب في وادي الأزارق، وذلك بانشاء حواجز مائية ضخمة تمنع وصول سيول الأمطار إلى وديان مديرية الأزارق.

 

 

وذكرت أن الأخطر من ذلك هو القيام بأنشطة خاصة بالتنقيب والذي ينتج عنها انفجارات بالقرب من موقع يحتوي على عناصر مشعة وما يصدر عنها من تسرب للعناصر المشعة، والتي قد تسبب تلوث بيئي خطير على المدى الطويل، وهذا يعد تهديد حقيقي وخطير لعشرات الآلاف من سكان مديرية الأزارق.

 

المصدر: الموقع بوست