مصر تشارك في أعمال القمة الـ9 لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يُشارك وفد برلماني مصري في أعمال القمة الـ 9 لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، والتي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك خلال الفترة من 12 – 14 أكتوبرالجاري، تلبيةً لدعوة البرلمان الهندي، في ظل الرئاسة الهندية الحالية لمجموعة العشرين.
منصة برلمانية عالمية رفيعة المستوى
وتُعقد القمة البرلمانية لمجموعة العشرين بتنظيم مُشترك بين البرلمان الهندي والاتحاد البرلماني الدولي، وقد وجه البرلمان الهندي الدعوة للبرلمان المصري للمشاركة فيها، في إطار الدعوة الهندية لمصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، وتُعد القمة البرلمانية لمجموعة العشرين منصة برلمانية عالمية رفيعة المستوى، حيث تهدف إلى إضفاء البعد البرلماني على الحوكمة العالمية، وتشهد هذه القمة حضوراً برلمانياً عالمياً بارزاً، حيث يشارك 25 رئيس برلمان من دول أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة للمشاركة، ومن المُقرر أن تناقش القمة خلال جلساتها عدة مواضيع ذات الصلة بالقضايا العالمية المُلحة مثل خطة عام 2030 لأهداف التنمية المُستدامة: عرض المُنجزات وتسريع التقدم، والتحول إلى الطاقة المُستدامة: البوابة نحو مستقبل أخضر، وتعميم المساواة بين الجنسين: من تنمية المرأة إلى التنمية التي تقودها المرأة، والتحول في حياة الناس من خلال المنصات الرقمية العامة.
جدير بالذكر أن الوفد البرلماني المصري المشارك في القمة البرلمانية التاسعة لمجموعة العشرين بالهند يتألف من السادة الأعضاء:
- النائب/ كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
- النائب/ د. محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
- النائبة/ نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
- النائب/ عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
مصر تشارك في أعمال القمة البرلمانية الـ9 لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرينالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة العشرين دول مجموعة العشرين الرئاسة الهندية لمجموعة العشرین مجموعة العشرین رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي
رفض مجلس الشيوخ الطلب المقدم من النائب العام بشأن الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي لاتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية ضده في احدي الجرائم الاقتصادية.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التحقيق وتحريك الدعوي الجنائية ضد النائب وأخرون بصفته المسئول عن احدي شركات المحاصيل الزراعية في قضية تحديد بيع أسعار بعض المنتجات بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد التقرير أن النائب طلب التصالح وقام بسداد مبلغ مليون جنيه من قيمة مبلغ التصالح وقدم تظلم علي باقي المبلغ.
وقد انتهي تقرير اللجنة إلي رفض طلب النائب العام حيث ارتأت أن النائب بادر بجدية ومسئولية لانهاء النزاع وديا تأكيدا علي حرصه علي احترام القانون وسدد مبلغ من المقرر للتصالح وحرص علي الحفاظ علي سمعته الشخصية .