محمد صالح هارون رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الروائية في قرطاج السينمائية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن اختيار المخرج محمد صالح هارون رئيساً للجنة تحكيم الأفلام الروائية.
ومحمد صالح هارون أول مخرج سينمائي تشادي وأحد أهم صناع الأفلام الأفارقة، درس السينما والصحافة بفرنسا منذ سنة 1982 وتولى في سنة 2017 منصب وزير الثقافة ببلاده تشاد ليستقيل بعد سنة ويعود لشغفه بالكتابة والإخراج السينمائي.
وسبق للمخرج التشادي أن شارك بعدد من أفلامه ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية من مسابقات رسمية وأقسام موازية وتوج بالتانيت الفضي سنة 2006 عن فيلمه "دارات" وشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بفيلمه ''حسين حبري: تراجيديا تشادية'' سنة 2016.
تعود بدايات محمد صالح هارون في عالم السينما لسنة 1991 مع فيلمه الروائي القصير الأول، وسرعان ما لفتت موهبته الانتباه، وثاني أفلامه الروائية (الزوجة الثانية)وهو العمل الذي ناقش الزواج المبكر والقسري للمرأة.
والفيلم الروائي الطويل الأول لمحمد صالح هارون هو: "باي باي إفريقيا" (1999) ،وكان أول فيلم روائي طويل يصور في التشاد ونال عنه مخرجه جائزة أفضل عمل أول (جائزة أسد المستقبل) في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السينمائي الدولي الروائي القصير الإخراج السينمائي الفيلم الروائي أيام قرطاج السينمائية أیام قرطاج السینمائیة
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات