فرنسا تحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الخميس، بحظر "التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".
ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية، قالت وكالة فرانس برس إنها اطلعت عليها.
وقالت الوزارة لفرانس برس إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف "منظمي التظاهرات ومثيري الشغب".
ومنعت ليل، المحافظة الشمالية، تجمعا كان من المقرر تنظيمه، أمسية الخميس، وقلت إنه "يمكن أن يسبب اضطرابات في النظام العام".
Georges-François Leclerc, préfet de la région #HautsdeFrance, préfet du #Nord, interdit la manifestation déclarée par "l'Association France Palestine Solidarité - Douai" le vendredi 13 octobre 2023 /18h30, place d'Armes à #Douai. pic.twitter.com/VJkHQto3yu
— Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) October 12, 2023وكان من المقرر أن تتم التظاهرة في ساحة الجمهورية في ليل.
وتم حظر تجمعات مماثلة لدعم الشعب الفلسطيني، في كل من تولوز وليون ومرسيليا وبوردو، وحتى العاصمة باريس، وفق القناة الثالثة التلفزيونية.
في السياق، استعرض الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتماع مع قادة الأحزاب، الخميس، الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في اسرائيل، سعيا "لوحدة الأمة" في مواجهة الانقسامات السياسية ومخاطر انتقال النزاع إلى فرنسا.
وأدى الهجوم الذي شنته حماس السبت إلى مقتل ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي وأجنبي، معظمهم من المدنيين العزل بينما أدى الرد الإسرائيلي في قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 1200 شخص.
قتل 12 فرنسيا على الأقل في اسرائيل بينما ما زال 17 آخرون في عداد المفقودين بينهم عدة أطفال "يحتمل أن تكون حماس قد خطفتهم" وفقا للحكومة الفرنسية.
وكان دارمانين أعلن في وقت سابق تسجيل "أكثر من مئة عمل معاد للسامية" من كتابة الشعارات إلى الشتائم منذ السبت الماضي، واعتقال 41 شخصا.
ارتفاع جديد لعدد قتلى هجوم حماس على إسرائيل ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن عدد قتلى إسرائيل ارتفع إلى 1300 على الأقل، معظمهم من المدنيين، منذ انطلاق هجوم حركة حماس يوم السبت الماضي. وبات حوالي 500 موقع (مدارس ومعابد يهودية وما إلى ذلك) تخضع لحماية 10 آلاف عنصر من قوات الشرطة والدرك.
ونظمت تجمعات سلمية داعمة للشعب الفلسطيني حظرتها السلطات بحجة الإخلال بالنظام العام، في الأيام الماضية في عدة مدن فرنسية لم تضم كل واحدة أكثر من مئة شخص.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
يؤيد 68 بالمئة من الإسرائيليين التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونسف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب من أقصى اليمين".
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب "مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية"، في حين أن 6 بالمئة لم يحددون رأيا في هذا الشأن.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم "يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد ما" على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم "غير خائفين" و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفيما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة "12" العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" رغم مرور قرابة 19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة