دبي: محمد ياسين

على أسس التعددية الثقافية والدينية تعيش حوالي 200 جنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل ذلك سنت الإمارات التشريعات وأصدرت القوانين التي تسهل الحياة للجميع ومن بينها قانون الأحوال الشخصية المدني، لنتعرف في السطور التالية على شروطه؛ للإجابة عن تساؤل أحد قراء «الخليج»

وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست على التعددية والاحترام، حيث تعيش على أرضها جنسيات مختلفة وأعراق وثقافات وأديان متنوعة؛ في سلام ووئام في ظل بنية تشريعية وقانونية راعت التنوع الذي تحتضنه الدولة.

وأفاد النجار أن قانون الأحوال الشخصية المدني أصدرته دولة الإمارات لزواج غير المسلمين ليصبح الميثاق القانوني الذي يربط بين رجل وامرأة من غير المسلمين وفق شروط محددة؛ وذلك لنيل كل طرف حقه، ومن بين شروط عقد الزواج المدني ألا يقل عمر الزوج والزوجة عن 21 عاماً ويجب ألا يكون الزواج بين الأبناء والأخوة أو الأحفاد أو من المحارم.

وتابع النجار أن عقد الزواج المدني حدد المحكمة كجهة وحيدة للطلاق، حيث يمكن لأي من الزوجين طلب الطلاق؛ دون أن يتقدم بتبرير طلبه الطلاق، وبمجرد توثيق قاضي الأحوال الشخصية طلب الطلاق تكون حضانة الأبناء مشتركة بين الطرفين.

وأضاف: في حال وفاة أحد الزوجين يكون نصف ما ترك للطرف الآخر ويتم توزيع النصف الآخر من التركة بين الأبناء دون التفرقة بين ذكر وأنثى.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات

إقرأ أيضاً:

المشهداني:تعديل قانون الأحوال الشخصية “قوة للمجتمع”!!

آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس النواب الولائي محمود المشهداني مع الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسّان، امس الأحد، تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي اقره البرلمان، فيما بين ان القانون راعى التنوع المذهبي.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل امس الاحد، ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان“.وتابع البيان، أن “اللقاء تناول مناقشة عدة ملفات اقليمية وداخلية تتمثل بالتعديل على قانون الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، والقوانين المقترحة الأخرى التي من الممكن تشريعها و التي تخص العنف الأسري“.وقدم رئيس البرلمان، “شرحاً عن بنود التعديل المقر، والدوافع التي من أجلها جرى إقراره، وحيثيات القانون“.وقال المشهداني إن “التعديل في القانون راعى التنوع المذهبي، حيث يحق لأتباع المذهب الشيعي اختيار المدونة أو القانون النافذ للزواج، فيما أبقى للمذهب السني القانون النافذ فقط دون أي مدونة جديدة أو حتى التغيير“.في الأثناء، عرض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة “تقديم المساعدة فيما يتعلق بمقترحات القوانين التي يجري دراستها في أروقة لجان مجلس النواب، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات العامة أو حقوق الإنسان“.وفي الملف الإقليمي، ناقش رئيس مجلس النواب مع الممثل الأممي “الأوضاع في المنطقة وتطورات الموقف في سوريا وفلسطين، وما جرى من اتفاق لإيقاف الحرب على غزة ووقف إطلاق النار“.ورحب المشهداني، بـ”الخطوات التي تعزز السلام في المنطقة”، معرباّ عن “اعتقاده بأن العراق محور أساسي في إحلال السلام على الصعيد الإقليمي.وأضاف، أن “السلام في العراق يعني السلام في الشرق الأوسط وبالتالي السلام في العالم“.وجدد “دعوته للأمم المتحدة بالعمل على توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة للتخفيف من آثار الحرب وطي صفحتها والبدء بإغاثة المتضررين”.

مقالات مشابهة

  • المشهداني:تعديل قانون الأحوال الشخصية “قوة للمجتمع”!!
  • عبد الله النجار: على الزوجين التغافل عن المقارنات التي تفسد العلاقة بينهما
  • سداد رسم فحص 5 آلاف جنيه.. شروط التصالح في بعض مخالفات البناء بالقانون
  • أخصائي إرشاد نفسي: التأهيل النفسي قبل الزواج يحد من الطلاق بمصر
  • خطر يهدد المجتمع.. استشاري أسري: 70% نسبة الطلاق الصامت في مصر
  • شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد
  • القانون يواجه حيلة الزواج العرفى للحصول على المعاش.. تفاصيل
  • قانون جديد.. شروط الاستفادة من حوافز وخصومات أعمال الـ 15 مليون جنيه
  • أخصائية إرشاد نفسي: 70% من الأزواج في مصر يعانون الطلاق الصامت
  • استشاري أسري: 70% نسبة الطلاق الصامت في مصر