تعرف إلى شروط الزواج المدني حسب القانون في الإمارات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
على أسس التعددية الثقافية والدينية تعيش حوالي 200 جنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل ذلك سنت الإمارات التشريعات وأصدرت القوانين التي تسهل الحياة للجميع ومن بينها قانون الأحوال الشخصية المدني، لنتعرف في السطور التالية على شروطه؛ للإجابة عن تساؤل أحد قراء «الخليج»
وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست على التعددية والاحترام، حيث تعيش على أرضها جنسيات مختلفة وأعراق وثقافات وأديان متنوعة؛ في سلام ووئام في ظل بنية تشريعية وقانونية راعت التنوع الذي تحتضنه الدولة.
وأفاد النجار أن قانون الأحوال الشخصية المدني أصدرته دولة الإمارات لزواج غير المسلمين ليصبح الميثاق القانوني الذي يربط بين رجل وامرأة من غير المسلمين وفق شروط محددة؛ وذلك لنيل كل طرف حقه، ومن بين شروط عقد الزواج المدني ألا يقل عمر الزوج والزوجة عن 21 عاماً ويجب ألا يكون الزواج بين الأبناء والأخوة أو الأحفاد أو من المحارم.
وتابع النجار أن عقد الزواج المدني حدد المحكمة كجهة وحيدة للطلاق، حيث يمكن لأي من الزوجين طلب الطلاق؛ دون أن يتقدم بتبرير طلبه الطلاق، وبمجرد توثيق قاضي الأحوال الشخصية طلب الطلاق تكون حضانة الأبناء مشتركة بين الطرفين.
وأضاف: في حال وفاة أحد الزوجين يكون نصف ما ترك للطرف الآخر ويتم توزيع النصف الآخر من التركة بين الأبناء دون التفرقة بين ذكر وأنثى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.
حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح
و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26