أوروبا تجبر شركات التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى الداعم لطوفان الأقصى| تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تجبر بريطانيا وأوروبا منصات التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى الذي يصنفوه بمعاييرهم أنه معاد للسامية أو عنيف بعد هجمات طوفان الأقصى التي زلزلت الاحتلال الإسرائيلي.
استعانت ميشيل دونيلان، وزيرة التكنولوجيا، بمواقع أكس/تويتر وميتا وجوجل وتيك توك وسناب شات لمطالبتها بالتصرف بسرعة لإزالة المحتوى، الذي يتضمن مقاطع فيديو للأحداث.
كتب تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي، إلى إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، اللذين يديران أكس وميتا على التوالي، يدعوهما إلى التحرك أو مواجهة الغرامات.
ردت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة أكس، التي قالت إن المنصة أزالت مئات الحسابات التابعة لحماس، وغيرت سياساتها بشأن المحتوى الضار لتقييد المزيد من المنشورات واستجابت لـ 80 طلب إزالة في الاتحاد الأوروبي.
أصبح كلا السياسيين الآن مسلحين بقوانين جديدة تتضمن غرامات وعقوبات جنائية لمنحهما النفوذ في المطالبة بتغييرات في المنصات.
قالت ميشيل دونيلان، وزيرة التكنولوجيا: أجريت اليوم محادثة عملية مع المنصات حول كيف يمكنهم ويجب عليهم فعل المزيد لمنع مؤيدي فلسطين من نشر محتواهم التي وصفتها بأنها معاداة للسامية، لقد طلبت منهم متابعة وتفصيل خططهم المكتوبة.
رد ماسك وقال إن سياسة المنصة هي أن "كل شيء كان مفتوح المصدر وشفافًا، وهو نهج أعلم أن الاتحاد الأوروبي يدعمه".
قال متحدث باسم ميتا: بعد طوفان الأقصي يوم السبت، أنشأنا بسرعة مركز عمليات خاصة مزودًا بخبراء، بما في ذلك المتحدثون بالعبرية والعربية بطلاقة، لمراقبة هذا الوضع سريع التطور والاستجابة له عن كثب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا وأوروبا طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.