إنطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي وإصابات الملاعب للرياضيين وذوي الهمم
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي تحت رعاية وزاتي الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة سكاي لايف للصحة والقوام السليم، حيث يقام المؤتمر يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي وإصابات الملاعبوشهد المؤتمر حضور كلا من الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والدكتور سعيد حسب الله مدير الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور أحمد عبد ربه، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات، بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذة مها الحفناوي رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الاجتماعي ومنال محمد رئيسة الإدارة المركزية لشئون الإعاقة بوزارة التضامن الإجتماعي.
كما حضر المؤتمر نخبة من الأطباء وجراحي العظام والعلاج الطببعي على رأسهم الدكتور أحمد عبد العزيز الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والدكتور أحمد سعده رئيس جامعة الحياة، والدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي والدكتور حافظ شوقي وكيل نقابة العلاج الطبيعي والدكتورة نيفين عوني مدير إدارة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة والسكان، والعديد من عمداء كليات العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، أن الوزارة تتشرف برعاية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي الهم، حيث تسعى وزارة الرياضة دائما لتطوير كافة المجالات التي تخدم المواطن والشباب والرياضة المصرية دعم وزارة الرياضة للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل تأتي بعد نجاح النسخة الأولى والتي شهدت تدريب وتأهيل الكوادر الطبية المصرية على أحدث التقنيات العالمية في مجالات التأهيل والتعافي سواء للرياضيين أو ذوي الهمم من خلال ورش العمل أو الدورات التدريبيه التي أقيمت خلال النسخة الأولى.
بحضور رئيس مجلس الوزراء.. افتتاح أكبر أكاديمية اكتشاف مواهب في الشرق الأوسط صباح الكورة.. تشكيل منتخب مصر وصفقات الزمالك الشتوية وموعد تجديد عقد معلولوقالت مها الحفناوي إن وزارة التضامن الاجتماعى، تسعى دائما لتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية للمجتمع المصري، وإن مصر تمتلك كوادر بشرية على مستوى عالي من الخبرة في كافة المجالات وخاصة المجال الطبي، حيث أن الوزارة تعمل دائما على تطوير ودعم كل القطاعات التي تخدم المواطن المصري.
وأكد الدكتور رفيق رضوان رئيس المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي ستشهد إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في العديد من المجالات وخاصة إصابات الملاعب والتأهيل الشامل للاعبين، بجانب ورش لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تدريب وتطوير الكوادر الطبية المصرية على أحدث التقنيات الحديثة، من أجل خدمة المجتمع المصري.
فيما أوضح الدكتور علاء عبد الرازق مدير المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي، أن هناك العديد من التقنيات الحديثة التي يوفرها المؤتمر لأطباء مصر، من أجل التعرف عليها والتدريب على العمل بها لخدمة القطاع الطبي في مصر ومعرفة أحدث التقنيات المتاحة حول العالم.
وتسعى وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الإجتماعي خلال هذا المؤتمر إلى تبادل ونقل الخبرات العالمية في مجالات التأهيل الرياضي والعلاج الطبيعي، للاستفادة منها محليًا عن طريق ورش العمل التي ستقام على هامش المؤتمر الثاني للتأهيل والتعافي، والذي سيشهد مشاركة العديد من الخبراء العالميين في العديد من المجالات الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي وزير الشباب والرياضة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن وزير الشباب أحمد الشيخ التضامن الاجتماعى العلاج الطبيعي وزارة الشباب والرياضة الدكتور جمال شعبان وزارة الصحة والسكان اصابات الملاعب العلاج الطبي الإدارة المركزية عميد معهد القلب كليات العلاج الطبيعي مدير الإدارة العامة ذوي الهمم عميد معهد القلب السابق رئيس الإدارة المركزية جمال شعبان عميد معهد القلب السابق المؤتمر الدولي للتأهيل طب الرياضي المؤتمر الدولی للتأهیل والتعافی الإدارة المرکزیة الشباب والریاضة الدکتور أحمد العدید من
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًاللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
رضا فرحات: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء
اللواء رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست بوضوح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا