"سكن كل المصريين 3".. موعد سداد الأقساط ربع السنوية للحاجزين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن لل المصريين 3"، كما تم تحديد موعد سداد الأقساط ربع السنوية.
سكن كل المصريين 3شهد إعلان سكن كل المصريين 3 طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد أولوياتهم.
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر تاريخا لبدء سداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية للعملاء ممن هم داخل الأولوية بالمشروعات التي سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا.
وينطبق ذلك على مدن "أكتوبر الجديدة، دمنهور، جرزا القطوري (العياط)"، وذلك وفقا للمبالغ وشروط السداد المحددة بكراسة شروط الإعلان.
وأكدت أن إعلان "سكن كل المصريين 3" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وهو ما يؤكد مصداقية وأهمية البرنامج لدى المواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء المتقدمين بالإعلان 170322 عميلًا على عدد 66 مدينة/ مركز على مستوى 24 محافظة.
وتم فرز طلبات العملاء بالمشروعات التي تبين وجود أولويات بها وتم التعامل على تظلمات العملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتسفر كل من نتائج الفرز والتظلمات عن عدد 141825 عميلًا منطبقا عليهم شروط الإعلان، وعدد 23167 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط.
أما المشروعات التي تبين عدم وجود أولويات عليها فقد بلغ عدد المتقدمين عليها 5330 عميلًا متقدمين على عدد 43 مشروعا تم بالفعل التعامل على طلباتهم وإرسالها لشركات الاستعلام الميداني وجار إنهاء إجراءات التخصيص والتعاقد للمقبول منهم.
وتم اتخاذ عدة قرارات من شأنها إتاحة فرص أكبر لكافة العملاء المتقدمين على الإعلان، حيث سيتم خلال الفترة القادمة طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرًا) يتضمن عددا إضافيا من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين في الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
وبمراجعة بيانات المتقدمين على الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهرا والبالغ عددهم 101802 عميل، فقد تبين وجود أولوية بمدينتي "أكتوبر الجديدة ودمنهور"، حيث بلغ إجمالي المتقدمين على مدينة أكتوبر الجديدة (غرب المطار) 98299 عميلًا مقسمين إلى عدد 87592 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 12000 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 10707 عملاء غير منطبق عليهم الشروط، ومدينة دمنهور بلغ إجمالي المتقدمين عليها 3311 عميلًا مقسمين إلى عدد 2556 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 184 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 755 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط.
أما مدينة جرزا القطوري (العياط) فقد بلغ إجمالي المتقدمين عليها بكل من محوري المنخفض والمتوسط 192 عميلًا مقسمين إلى 92 عميلًا منطبقا عليهم الشروط و100 عميل غير منطبق عليهم الشروط علما بأنه سيتم توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكن كل المصريين 3 شقق سكن كل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي حجز شقق سكن كل المصريين سکن کل المصریین 3 بلغ إجمالی خلال 18
إقرأ أيضاً:
آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين باجمالى ٦٠ مليار جنيه
أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.