حذر صندوق النقد الدولي، من تأثير الحرب السودانية علي الناتج المحلي، الذى من المتوقع انكماشه لأكثر من 18% في 2023.

"حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة يفتح تحقيقًا بشأن الجرائم القتل في السودان اتفاق بين السودان وإيران على عودة العلاقات الدبلوماسية

قالت مؤسسة النقد الدولي، إن في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لـ6 أشهر، تراجع بكثرة نتيجة الصراع السوداني، الذى دمر البنية التحتية ويهدد الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأضافت المؤسسة، أن السودان تعرض لتضخم بالفعل ثلاثية قبل الصراع  تفاقمت التوقعات الاقتصادية السيئة منذ أبريل.

يعد السودان من ثالث أكبر الدول المنتجة للذهب في القارة الأفريقية،  توقفت المبيعات رسميًا، مما حرم البلاد من مصدرها الرئيسي للدخل من العملات الأجنبية.

وتضررت الزراعة، وهي أحد أهم القطاعات التي تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من الوظائف، بشدة مع تأثر التجارة والتمويل بشدة. 

وانخفض الجنيه السوداني مؤخرًا، وخسر 50% من قيمته منذ بداية الأزمة. 

ومع خسارة الجنيه السوداني 50% من قيمته منذ أبريل، يحذر صندوق النقد الدولي من أن تأثير الصراع قد يكون طويل الأمد ومن المرجح أن تستغرق عملية إعادة الإعمار سنوات. 

ويضيف المعهد أن الدول المجاورة وشمال أفريقيا ستعاني أيضًا من ضعف الاقتصاد السوداني.

أفادت المواقع العالمية، اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرار بفتح تحقيق بشأن الوضع الإنساني في السودان، بعد مقتل أبرياء وأطفال خلال 6 أشهر الماضية. 

وقالت  ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان له، إن القرار فتح التحقيق جاء علي ما اتفق عليه من قوانين ولوائح، وتأكيد من وقت الأطراف المتحاربة الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي يرتكبها الطرفان.

وطالبت تايلور، بضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية  بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وهي حاجة ماسة إليها.

وأوضحت تايلور: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يضع ثقة عمياء في حسن نية الجنرالات الذين أظهروا استهتاراً تاماً بحياة المدنيين والتزامهم بحمايتهم".

وتابعت:"  الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها تسعى جاهدة للوصول إلى 18 مليون شخص محتاج في السودان، لمواجهة كارثة إنسانية يعوقها انعدام الأمن وتدخل الأطراف المتحاربة ونقص الدعم الدولي".

 أعلنت "وزارة الخارجية السودانية"، في بيان عاجل لها، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الإثنين.

 وقالت الخارجية السودانية في بيان لها أن "الخرطوم وطهران اتفقتا على عودة العلاقات بينهما بعد اتصالات رفيعة المستوى في حكومة البلدين خلال الأشهر الماضية لتحقيق مصلحة البلدين".

 وأشارت لاتفاق الطرفين على تطوير العلاقات بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين. كما أكد البيان أن "الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين".

 وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد اقتحام السفارة السعودية بطهران.

 وأعلنت إيران والسودان في يوليو الماضي، عزمهما استعادة العلاقات بينهما، بعد أن التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع نظيره السوداني علي الصادق، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية قبل 7 سنوات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العلاقات الدبلوماسیة النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".

وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.


وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".

وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.


وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.

وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .

مقالات مشابهة

  • بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بما حققته مصر من مستهدفات
  • رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين
  • مدبولي: حققنا نجاحا مع صندوق النقد الدولي ونقلنا لهم طلباتنا
  • قدوم ترامب يدفع صندوق النقد للتحذير من التعريفات الانتقامية بين الدول