صندوق النقد الدولي محذرًا: الاقتصاد السوداني في طي النسيان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، من تأثير الحرب السودانية علي الناتج المحلي، الذى من المتوقع انكماشه لأكثر من 18% في 2023.
"حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة يفتح تحقيقًا بشأن الجرائم القتل في السودان اتفاق بين السودان وإيران على عودة العلاقات الدبلوماسيةقالت مؤسسة النقد الدولي، إن في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لـ6 أشهر، تراجع بكثرة نتيجة الصراع السوداني، الذى دمر البنية التحتية ويهدد الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضافت المؤسسة، أن السودان تعرض لتضخم بالفعل ثلاثية قبل الصراع تفاقمت التوقعات الاقتصادية السيئة منذ أبريل.
يعد السودان من ثالث أكبر الدول المنتجة للذهب في القارة الأفريقية، توقفت المبيعات رسميًا، مما حرم البلاد من مصدرها الرئيسي للدخل من العملات الأجنبية.
وتضررت الزراعة، وهي أحد أهم القطاعات التي تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من الوظائف، بشدة مع تأثر التجارة والتمويل بشدة.
وانخفض الجنيه السوداني مؤخرًا، وخسر 50% من قيمته منذ بداية الأزمة.
ومع خسارة الجنيه السوداني 50% من قيمته منذ أبريل، يحذر صندوق النقد الدولي من أن تأثير الصراع قد يكون طويل الأمد ومن المرجح أن تستغرق عملية إعادة الإعمار سنوات.
ويضيف المعهد أن الدول المجاورة وشمال أفريقيا ستعاني أيضًا من ضعف الاقتصاد السوداني.
أفادت المواقع العالمية، اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرار بفتح تحقيق بشأن الوضع الإنساني في السودان، بعد مقتل أبرياء وأطفال خلال 6 أشهر الماضية.
وقالت ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان له، إن القرار فتح التحقيق جاء علي ما اتفق عليه من قوانين ولوائح، وتأكيد من وقت الأطراف المتحاربة الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي يرتكبها الطرفان.
وطالبت تايلور، بضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وهي حاجة ماسة إليها.
وأوضحت تايلور: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يضع ثقة عمياء في حسن نية الجنرالات الذين أظهروا استهتاراً تاماً بحياة المدنيين والتزامهم بحمايتهم".
وتابعت:" الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها تسعى جاهدة للوصول إلى 18 مليون شخص محتاج في السودان، لمواجهة كارثة إنسانية يعوقها انعدام الأمن وتدخل الأطراف المتحاربة ونقص الدعم الدولي".
أعلنت "وزارة الخارجية السودانية"، في بيان عاجل لها، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الإثنين.
وقالت الخارجية السودانية في بيان لها أن "الخرطوم وطهران اتفقتا على عودة العلاقات بينهما بعد اتصالات رفيعة المستوى في حكومة البلدين خلال الأشهر الماضية لتحقيق مصلحة البلدين".
وأشارت لاتفاق الطرفين على تطوير العلاقات بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين. كما أكد البيان أن "الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين".
وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد اقتحام السفارة السعودية بطهران.
وأعلنت إيران والسودان في يوليو الماضي، عزمهما استعادة العلاقات بينهما، بعد أن التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع نظيره السوداني علي الصادق، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية قبل 7 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الدبلوماسیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مع "صندوق النقد" التحديات الاقتصادية وتوقعات الاقتصاد الوطني
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مع وفد من صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية بسلطنة عُمان والتوقعات والمخاطر المتوقعة خلال العام المقبل، ومدى فاعلية الإصلاحات المالية واستمرار جهود الضبط المالي وفق خطة التوازن المالي وخطط الاستدامة المالية إلى جانب تطوير البنية التشريعية المالية.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز بعض القطاعات غير النفطية إلى جانب الحديث عن مستجدات تطبيق سلطنة عُمان لمنظومة الحماية الاجتماعية. وتطرق اللقاء إلى بعض الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الوطنية تحت مظلة رؤية "عُمان 2040"، والتي من شأنها أن ترفع من توقعات تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان خلال الأعوام المقبلة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم على تقرير صندوق النقد الدولي عن سلطنة عُمان، إلى جانب مناقشة بعض التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية.
ومن جهة ثانية، استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، أمس، عددًا من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمناقشة موضوع منافذ الأودية في الطرق الرئيسية، وذلك على بناءً على تقرير اللجنة في طلب المناقشة المحال بشأن منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديم بمحافظة شمال الباطنة. وقدم المختصون بالوزارة تقييمًل عامًا حول حالة منافذ تصريف الأودية في طريق الباطنة الساحلي الحالي، خاصةً أثناء الحالات المدارية والانواء المناخية. وجرى استعراض الدراسات الحديثة التي أعدَّتها الوزارة بشأن رفع كفاءة المشروع وبعض التحديات المتعلقة به، إلى جانب استعراض الدراسة الهيدروليكية التي تنفذها الوزارة للتعرف على منافذ ومسارات الأودية في سلطنة عُمان.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أهمية تسريع إنجاز المشروع، وضرورة وضع حلول مُستدامة وفعّالة لتصريف المياه في الطرق الواقعة بالقرب من معابر الأودية؛ لضمان عدم تأثر المرافق الخدمية ومشروعات التنمية في حالات الأنواء المناخية والأعاصير، كما تم التأكيد على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بشأن المخالفات المتعلقة بقطاع النقل. وقدم الأعضاء جملة من الملاحظات والاستفسارات خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من مشاريع الطرق وصيانة الطرق المتضررة بالأنواء المناخية، والتي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها النهائي حول الرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء.