صندوق النقد الدولي محذرًا: الاقتصاد السوداني في طي النسيان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، من تأثير الحرب السودانية علي الناتج المحلي، الذى من المتوقع انكماشه لأكثر من 18% في 2023.
"حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة يفتح تحقيقًا بشأن الجرائم القتل في السودان اتفاق بين السودان وإيران على عودة العلاقات الدبلوماسيةقالت مؤسسة النقد الدولي، إن في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لـ6 أشهر، تراجع بكثرة نتيجة الصراع السوداني، الذى دمر البنية التحتية ويهدد الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضافت المؤسسة، أن السودان تعرض لتضخم بالفعل ثلاثية قبل الصراع تفاقمت التوقعات الاقتصادية السيئة منذ أبريل.
يعد السودان من ثالث أكبر الدول المنتجة للذهب في القارة الأفريقية، توقفت المبيعات رسميًا، مما حرم البلاد من مصدرها الرئيسي للدخل من العملات الأجنبية.
وتضررت الزراعة، وهي أحد أهم القطاعات التي تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من الوظائف، بشدة مع تأثر التجارة والتمويل بشدة.
وانخفض الجنيه السوداني مؤخرًا، وخسر 50% من قيمته منذ بداية الأزمة.
ومع خسارة الجنيه السوداني 50% من قيمته منذ أبريل، يحذر صندوق النقد الدولي من أن تأثير الصراع قد يكون طويل الأمد ومن المرجح أن تستغرق عملية إعادة الإعمار سنوات.
ويضيف المعهد أن الدول المجاورة وشمال أفريقيا ستعاني أيضًا من ضعف الاقتصاد السوداني.
أفادت المواقع العالمية، اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرار بفتح تحقيق بشأن الوضع الإنساني في السودان، بعد مقتل أبرياء وأطفال خلال 6 أشهر الماضية.
وقالت ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان له، إن القرار فتح التحقيق جاء علي ما اتفق عليه من قوانين ولوائح، وتأكيد من وقت الأطراف المتحاربة الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي يرتكبها الطرفان.
وطالبت تايلور، بضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وهي حاجة ماسة إليها.
وأوضحت تايلور: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يضع ثقة عمياء في حسن نية الجنرالات الذين أظهروا استهتاراً تاماً بحياة المدنيين والتزامهم بحمايتهم".
وتابعت:" الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها تسعى جاهدة للوصول إلى 18 مليون شخص محتاج في السودان، لمواجهة كارثة إنسانية يعوقها انعدام الأمن وتدخل الأطراف المتحاربة ونقص الدعم الدولي".
أعلنت "وزارة الخارجية السودانية"، في بيان عاجل لها، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الإثنين.
وقالت الخارجية السودانية في بيان لها أن "الخرطوم وطهران اتفقتا على عودة العلاقات بينهما بعد اتصالات رفيعة المستوى في حكومة البلدين خلال الأشهر الماضية لتحقيق مصلحة البلدين".
وأشارت لاتفاق الطرفين على تطوير العلاقات بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين. كما أكد البيان أن "الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين".
وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد اقتحام السفارة السعودية بطهران.
وأعلنت إيران والسودان في يوليو الماضي، عزمهما استعادة العلاقات بينهما، بعد أن التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع نظيره السوداني علي الصادق، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية قبل 7 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الدبلوماسیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
4 توجيهات مهمة من السوداني بشأن رسوم ترامب الجمركية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اربعة توجيهات مهمة بشأن التعامل مع رسوم ترامب الجمركية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان السوداني ترأس اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن.
واستعرض الاجتماع، البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُـنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية، بحسب بيان لمكتب السوداني
وقد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق.
وفي ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام