المفوضية الأوروبية تدعو الاحتلال الإسرائيلي لمُراعاة القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، "إيريك مامر"، أنه لا يُمكن للمفوضية إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، داعيًا تل أبيب رغم ذلك إلى "مراعاة القانون الدولي"، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.
وقال مامر ردًا على الصحفيين الأوروبيين في بروكسل اليوم الخميس: "لا يمكن للمفوضية الأوروبية إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، بما في ذلك وقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن جميع سكان القطاع".
وذكر صحفي إيطالي في المؤتمر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتهمت روسيا في أكتوبر 2022 بتنفيذ ضربات للبنية التحتية الأوكرانية، واصفة إياها بأنها "جرائم حرب".
وأعقب ذلك سؤال عما إذا كانت المفوضية الأوروبية مستعدة لاعتبار قطع المياه والكهرباء والوقود عن النساء والأطفال في غزة أنه "عمل إرهابي خالص".
ورد مامر قائلًا إن تصريح فون دير لاين تم الإدلاء به "في سياق محدد للغاية".
روسيا وفلسطين تبحثان آخر تطورات الوضع في غزةأكد نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوجدانوف"، في محادثة هاتفية مع وزيرالشؤون المدنية بالسلطة الوطنية الفلسطينية "حسين الشيخ"، على ضرورة فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.
وجاء في بيان الخارجية الروسية، "بحث بوجدانوف خلال مكالمة هاتفية مع مع وزيرالشؤون المدنية بالسلطة الوطنية الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الوضع الكارثي في القطاع بالتفصيل، كما تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية (وقف فوري لإطلاق النار)، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال الغذاء والدواء إلى سكان القطاع وضرورة استئناف إمدادات المياه والكهرباء".
وندد البيان بالقصف العشوائي الذي يؤدي إلى مقتل المدنيين.
كما لفت البيان إلى أنه لا يمكن ضمان السلام والاستقرار في المنطقة "دون حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي معروف".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الاوروبية غزة الحصار الاسرائيلي تطورات الوضع في غزة بوابة الوفد المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا