الخارجية الأذرية تندد بادعاءات فرنسا بشأن الوضع بين أذربيجان وأرمينيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة المزاعم التي لا أساس لها ضد أذربيجان والتي أدلت بها وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال خطابها أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان -وفق ما نقلته صحيفة أذرنيوز الأذرية اليوم الخميس- إنه "خلافا لتقارير المنظمات الدولية وكذلك بيان رئيس وزراء أرمينيا بتاريخ 21 سبتمبر، فإن ادعاءات الوزيرة الفرنسية بأن توطين الأرمن الذين تم نقلهم طوعا من منطقة كاراباخ في أذربيجان دون مواجهة أي قوة، كان مخططا له من أذربيجان، يدل على أن فرنسا مهتمة بمواصلة سياستها الخبيثة والخيالية.
وأضاف البيان أن رواية فرنسا عن العدالة والقانون الدولي غير مقبولة وأن الدعوة إلى اعتماد قرار ضد أذربيجان من قبل فرنسا، التي لم تتخذ أي خطوات لضمان تنفيذ القرارات الأربعة لمجلس الأمن الدولي التي طالبت بتحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال، والانسحاب غير المشروط والكامل والفوري لقوات الاحتلال وعودة النازحين إلى ديارهم منذ ما يقرب من 27 عاما، هو مثال على النفاق.
وأشار البيان إلى أنه لو كانت فرنسا قد وجهت أرمينيا في الاتجاه الصحيح لوقف الأنشطة غير القانونية وسحب القوات المسلحة الأرمينية من الأراضي الأذرية على مدى السنوات الثلاث الماضية بعد الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، بدلًا من طرح مبادرات لا أساس لها من الصحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكان هذا بمثابة خطوة مساهمة حقيقية في السلام والأمن في المنطقة.
وقال "نذكّر فرنسا مرة أخرى بأن الحديث مع أذربيجان بلغة التهديد والضغط لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة، ويجب وقف مثل هذه الأعمال التدميرية على الفور".
وخلصت الوزارة بالقول: "سيتم منع جميع الخطوات ضد سيادة بلادنا وسلامة أراضيها بحزم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أذربيجان أوروبا كاثرين كولونا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تردّ رسميا على فرنسا بشأن "قائمة المرحّلين"
أكدت الجزائر، الإثنين، رفضها قائمة بأسماء مواطنين جزائريين تريد باريس ترحيلهم من التراب الفرنسي، معبرة عن تنديدها بهذه الخطوة.
وقال بيان للخارجية الجزائرية، إن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، استقبل القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، حيث سلمها مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، بشأن قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وحسب البيان، فقد "أكدت الجزائر من جديد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز، كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين، وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج".
وتابع أنه "بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا".
وأضاف: "من ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد. وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة".
وجاء في البيان أنه "فيما يخص المضمون، فقد أكد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".
وختمت الخارجية الجزائرية بيانها بالقول: "لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات