مصر دولة مستقلة ذات سيادة تمتلك إرادتها ولا يستطيع أحد كائناً مَن كان أن يملى عليها أى تعليمات عليها، والشعب المصرى هو الجمعية العمومية للانتخابات الرئاسية، وصاحب القرار الأول والأخير فى انتخاب رئيسه للفترة القادمة التى ستنتهى عام 2030 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط الدستورية والقانونية، وعندما تعلن عنهم الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة السيادة على كل العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى إعلان النتائج.
لا يوجد وصى على الشعب المصرى عندما يمارس حقه فى الاستحقاق الرئاسى الأهم، ولن يقبل بأى تدخل من الخارج بعد أن أفسد كل المحاولات السابقة التى كانت تتسلل تحت دعوى حقوق الإنسان وما زالت.
مصر ليس على رأسها بطحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان تجعل البرلمان الأوروبى يصدر تقريراً مشبوهاً معتمداً على تقارير مفبركة ومسيّسة ومعلّبة لاستخدام حقوق الإنسان فى مصر فزاعة تمد له الطريق للتدخل فى الانتخابات الرئاسية لإفسادها وتجهيز تربة التدخل فى القرار المصرى وزرع الفتنة والوقيعة بين الشعب وضرب الوحدة الوطنية والتغلغل داخلياً لتفكيك مؤسسات الدولة، وتهيئة البلد للتدخل الأجنبى لإفسادها وتقسيمها كما حدث فى دول مجاورة.
المصريون على علم بغرض الاتحاد الأوروبى الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية، والمؤيد لمرشح محدد، ولن يسمح المصريون بفرض مرشح من الخارج يأتى على هوى أجهزة تريد أن تزرع رجلاً ما على رأس الدولة المصرية يسهّل مخططاتها لتقسيم مصر.
استقلال مصر، واستقلال قرارها يجعلها تقف على قلب رجل واحد فى رفض أى إملاءات من الخارج فى شئونها كما ترفض الحملة الممنهجة التى يرعاها بعض نواب البرلمان الأوروبى، والذين كان أولى بهم الانشغال بالجرائم التى تقع من بعض الدول الأوروبية ضد المهاجرين وضد بعض الدول التى حولوها إلى خراب.
إن الاستقواء بالخارج من أجل إحراج الدولة المصرية وهى تقدم على الاستحقاق الرئاسى لن يقبله أى مصرى لأنه معروف هدف هذه التقارير سابقة التجهيز التى يتم الإعلان عنها فى المناسبات.
هناك عملية انتخابية ينتظرها ملايين المصريين وهى انتخاب رئيس الجمهورية، هذه الانتخابات تديرها هيئة مستقلة تتكون من 10 قضاة يتمتعون بالنزاهة والمصداقية والحياد، وهناك حرية كبيرة يتمتع بها كل المصريين المقيدين فى جداول الانتخابات لاختيار مرشحهم بكامل إرادتهم الحرة، سواء فى مرحلة عملية التوكيلات أو عند التصويت، والانتخابات بالكامل يشرف عليها القضاة فى كل مراحلها، وتجرى الانتخابات أمام أعين وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وكافة مؤسسات المجتمع المدنى، فلماذا العبث الذى يمارسه البرلمان الأوروبى، ويفاجئنا كل فترة بإجراء يهدف من ورائه التدخل فى القرار المصرى وهو يعلم أنه مرفوض بالثلث، ما يتطلب من البرلمان الأوروبى الاعتذار للشعب المصرى عن محاولة التدخل المشين فى شئون مصر الداخلية، ومحاولة التدخل فى أحكام القضاء، ومطالبته بالإفراج عن أسماء معينة وتبنى مرشح معين مما يؤكد أن البرلمان الأوروبى ينحاز إلى جماعة الإخوان الإرهابية التى أفسدت فى الأرض وارتكبت جرائم بشعة، وحاولت إسقاط الدولة المصرية، وثار عليها الشعب المصرى وأزاحها عن السلطة.
هناك علامات استفهام عديدة، على تقرير البرلمان الأوروبى عندما يركز فى تقريره على ما ينادى به الإخوان الإرهابيون بعقد مصالحة مع الشعب المصرى، وزعمهم أن هناك معتقلين سياسيين من المنتمين إليهم، فالتقرير ركز على فصيل محدد، لأنه لا يعنيه حقوق الإنسان، ورغم ذلك فإن الإنسان يتمتع بحقوق فى مصر لا يتمتع بها نظيره فى أوروبا، ولكن المأجورين الذين يكتبون التقارير حسب الطلب ويقدمونها لمنظمات تريد العبث فى الجبهة الداخلية لمصر وجدوا ضالتهم فى نواب من الاتحاد الأوروبى يقعون على شاكلتهم، ولكن هؤلاء أو هؤلاء لن يستطيعوا التأثير فى القرار المصرى، فمصر تسير، والكارهون لها يهرولون وراءها ولكنهم فى النهاية يسقطون من اللهث، فلا قرار يعلو فوق القرار المصرى ولا إرادة تعلو فوق إرادتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن مصر الشعب المصرى الجمعية العمومية للانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبى الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: نأمل أن تكون حقوق الإنسان مكتسبًا للإنسانية تتمتع به جميع الشعوب
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار فوزي في كلمته للحاضرين، إن مصر في مجال إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية، شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة، عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة في وضع وترتيب أولويات العمل الوطني، في إطار احترام الآراء المتبادلة، مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح المستشار فوزي: "نتج عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أسفرت عن 136 توصية، أحالها السيد رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه وفي الإطار ذاته تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر بالتعدد والتنوع، فقد بلغ مجموع الصحف المسجلة 580 صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة 27 قناة فضائية، والمواقع الإلكترونية المرخصة 94 موقعاً، ويقوم على تنظيم شئونها مجلس مستقل، يتمتع بالضمانات والصلاحيات اللازمة، ويصدر قراراته بشكل مسبب، وتخضع قراراته لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا.
وفي شأن الحياة الحزبية في مصر، قال المستشار محمود فوزي، أن التعددية الحزبية أحد الأعمدة الرئيسة لدعم التنوع الفكري والسياسي في البلاد، إذ يكفل الدستور والقانون حق تكوين الأحزاب السياسية للمواطنين بموجب إخطار للجنة الأحزاب السياسية ذات الطبيعة القضائية، وقد وجد التعدد الحزبي صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تنافس في الانتخابات البرلمانية ما يقارب من 92 حزبا، ومُمثل منهم الأن في مجلس النواب 13 حزبا، وبمجلس الشيوخ 15، وقد أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت ادارة هيئة مستقلة، وبإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
واستطرد محمود فوزي في كلمته: " كما أجريت الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمشاركة أربعة مرشحين، أيضا تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة منظمات دولية وإقليمية ومحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاض وقاضية.
واختتم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمته، موجهًا رسالة للحضور قال فيها " إن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، ويحدونا الأمل أن تكون هذه القضية مكتسبًا للإنسانية، تتمتع به جميع الشعوب على قدم المساواة، دون تفرقة أو تمييز أو افتئات، وكذلك دون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية، بل ندعو بالتمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها