مصر دولة مستقلة ذات سيادة تمتلك إرادتها ولا يستطيع أحد كائناً مَن كان أن يملى عليها أى تعليمات عليها، والشعب المصرى هو الجمعية العمومية للانتخابات الرئاسية، وصاحب القرار الأول والأخير فى انتخاب رئيسه للفترة القادمة التى ستنتهى عام 2030 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط الدستورية والقانونية، وعندما تعلن عنهم الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة السيادة على كل العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى إعلان النتائج.
لا يوجد وصى على الشعب المصرى عندما يمارس حقه فى الاستحقاق الرئاسى الأهم، ولن يقبل بأى تدخل من الخارج بعد أن أفسد كل المحاولات السابقة التى كانت تتسلل تحت دعوى حقوق الإنسان وما زالت.
مصر ليس على رأسها بطحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان تجعل البرلمان الأوروبى يصدر تقريراً مشبوهاً معتمداً على تقارير مفبركة ومسيّسة ومعلّبة لاستخدام حقوق الإنسان فى مصر فزاعة تمد له الطريق للتدخل فى الانتخابات الرئاسية لإفسادها وتجهيز تربة التدخل فى القرار المصرى وزرع الفتنة والوقيعة بين الشعب وضرب الوحدة الوطنية والتغلغل داخلياً لتفكيك مؤسسات الدولة، وتهيئة البلد للتدخل الأجنبى لإفسادها وتقسيمها كما حدث فى دول مجاورة.
المصريون على علم بغرض الاتحاد الأوروبى الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية، والمؤيد لمرشح محدد، ولن يسمح المصريون بفرض مرشح من الخارج يأتى على هوى أجهزة تريد أن تزرع رجلاً ما على رأس الدولة المصرية يسهّل مخططاتها لتقسيم مصر.
استقلال مصر، واستقلال قرارها يجعلها تقف على قلب رجل واحد فى رفض أى إملاءات من الخارج فى شئونها كما ترفض الحملة الممنهجة التى يرعاها بعض نواب البرلمان الأوروبى، والذين كان أولى بهم الانشغال بالجرائم التى تقع من بعض الدول الأوروبية ضد المهاجرين وضد بعض الدول التى حولوها إلى خراب.
إن الاستقواء بالخارج من أجل إحراج الدولة المصرية وهى تقدم على الاستحقاق الرئاسى لن يقبله أى مصرى لأنه معروف هدف هذه التقارير سابقة التجهيز التى يتم الإعلان عنها فى المناسبات.
هناك عملية انتخابية ينتظرها ملايين المصريين وهى انتخاب رئيس الجمهورية، هذه الانتخابات تديرها هيئة مستقلة تتكون من 10 قضاة يتمتعون بالنزاهة والمصداقية والحياد، وهناك حرية كبيرة يتمتع بها كل المصريين المقيدين فى جداول الانتخابات لاختيار مرشحهم بكامل إرادتهم الحرة، سواء فى مرحلة عملية التوكيلات أو عند التصويت، والانتخابات بالكامل يشرف عليها القضاة فى كل مراحلها، وتجرى الانتخابات أمام أعين وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وكافة مؤسسات المجتمع المدنى، فلماذا العبث الذى يمارسه البرلمان الأوروبى، ويفاجئنا كل فترة بإجراء يهدف من ورائه التدخل فى القرار المصرى وهو يعلم أنه مرفوض بالثلث، ما يتطلب من البرلمان الأوروبى الاعتذار للشعب المصرى عن محاولة التدخل المشين فى شئون مصر الداخلية، ومحاولة التدخل فى أحكام القضاء، ومطالبته بالإفراج عن أسماء معينة وتبنى مرشح معين مما يؤكد أن البرلمان الأوروبى ينحاز إلى جماعة الإخوان الإرهابية التى أفسدت فى الأرض وارتكبت جرائم بشعة، وحاولت إسقاط الدولة المصرية، وثار عليها الشعب المصرى وأزاحها عن السلطة.
هناك علامات استفهام عديدة، على تقرير البرلمان الأوروبى عندما يركز فى تقريره على ما ينادى به الإخوان الإرهابيون بعقد مصالحة مع الشعب المصرى، وزعمهم أن هناك معتقلين سياسيين من المنتمين إليهم، فالتقرير ركز على فصيل محدد، لأنه لا يعنيه حقوق الإنسان، ورغم ذلك فإن الإنسان يتمتع بحقوق فى مصر لا يتمتع بها نظيره فى أوروبا، ولكن المأجورين الذين يكتبون التقارير حسب الطلب ويقدمونها لمنظمات تريد العبث فى الجبهة الداخلية لمصر وجدوا ضالتهم فى نواب من الاتحاد الأوروبى يقعون على شاكلتهم، ولكن هؤلاء أو هؤلاء لن يستطيعوا التأثير فى القرار المصرى، فمصر تسير، والكارهون لها يهرولون وراءها ولكنهم فى النهاية يسقطون من اللهث، فلا قرار يعلو فوق القرار المصرى ولا إرادة تعلو فوق إرادتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن مصر الشعب المصرى الجمعية العمومية للانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبى الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالة.
وتابعت، أن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء