عباس والعاهل الأردني يبحثان ضرورة وقف التصعيد
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، رفضه "قتل المدنيين" في الجانبين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، داعيا إلى وقف "العدوان" في غزة.
وقال عباس خلال لقائه العاهل الأردني، عبدالله الثاني، في عمّان "نرفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي".
ودعا عباس وفق بيان للرئاسة، إلى "إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين"، و"الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء شعبنا، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة".
من جهته، حذّر العاهل الأردني من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي" تجاه سكان غزة، داعيا لالتزام القانون الدولي وفتح ممرات إنسانية عاجلة.
وأكد بيان للديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني بحث مع عباس "ضرورة وقف التصعيد" في غزة والضفة الغربية المحتلة. وحذّر العاهل الأردني من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وعدم انتهاك القوانين الدولية باستهداف المدنيين الأبرياء".
وشن مقاتلون من حماس تسللوا إلى إسرائيل برا وبحرا وجوا في السابع من أكتوبر الجاري، هجوما مباغتا على أراض إسرائيلية ترافق مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل التي ترد منذ ستة أيام بقصف عنيف لقطاع غزة.
وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، بحسب الجيش. فيما قتل 1354 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، بـ"سحق" الحركة التي تسيطر على غزة. كما أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض حصار مطبق على القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة