لا خدمات إلا مع الانتخابات.. “مساومات سوداء” قائمة على خداع العراقيين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اكد قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، ان المساومات السوداء قُبيل الانتخابات يدعمها “اصحاب القرار” والقائمة على خداع المواطنين.
وقال الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الشفافية في الانتخابات هي من تساعد على بناء تجربة ديمقراطية صحيحة بعيدا عن ترهيب الناس واستغلال اوضاعهم الانسانية من اجل كسب الاصوات”، مبيناً ان “من يقوم بهذا الافعال هم فاسدون ويحاولون الاستحواذ على السلطة باي طريقة”.
واضاف، ان “اعتماد مبدأ الخدمات مقابل الاصوات هي “مساومة سوداء” وتعكس ظاهرة برزت في السنوات الاخيرة يدعمها للاسف البعض من اصحاب القرار”، موضحاً ان “الخدمات ممولة من الحكومة اي ليس من اموال احزاب او تحالفات بل هي مشاريع اقرت منذ سنوات”.
واعتبر أن “عرقلة البعض الخدمات وتأجيل بعض المشاريع من اجل ايهام الشارع، هو خداع ونفاق سياسي في ذات الوقت الذي تنتظر فيه الاف الاسر امل الخلاص من بؤس الخدمات لتنصدم بأن حقوقها في الخدمات تخضع لأمزجة سياسية متنافسة فيما بينها”
وفي هذا الشأن، انتقد عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، إستغلال بعض المحافظين لملفات التعيين والمشاريع وتوزيع الأراضي في الترويج الإنتخابي وكسب أصوات الناخبين، فيما طالب رئيس الحكومة بإلزام إدارات المحافظات بإيقاف بعض الفعاليات والأنشطة إلى إشعار آخر.
وقال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “استغلال المناصب الحكومية في الدعاية الانتخابية وارد جداً في الوقت الحالي، وإن رئاسة الحكومة عممت على جميع المحافظات بعدم إستغلال السلطة والنفوذ وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية”.
وأضاف الخفاجي، “إننا شخصنا بعض الملفات التي يستغلها بعض المحافظين في الترويج الانتخابي ووجهنا كتاباً عاجلاً لرئاسة الحكومة، طلبنا فيه أن تكون المراقبة دقيقة والتوجيه بإيقاف بعض الفعاليات والأنشطة والقضايا التي يمكن إستغلالها إنتخابياً”، موضحاً أن “من بين الملفات التي بدأ إستغلالها في الترويج الإنتخابي هو ملف تعيينات العقود الحكومية التي تضمنتها الموازنة العامة، والتي بات البعض يمنحها كأنها هبة وهدية منه للمواطنين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
محافظ “المصرف المركزي”: إعادة النظر في سعر عمولات الدفع الإلكتروني
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى يُتابع من مكتبه صباح اليوم الخميس مع شركات الدفع الالكتروني والادارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
و بعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّه المُحافظ تعليماته بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، بالإضافة إلى إعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي.
بحسب بيان المصرف، تم التأكيد على التزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)، وكذلك تم مطالبة الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، وأيضاً مُطالبة الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن.