منتدى «محاكم دبي» يكشف الإنجازات القضائية والإدارية الاستثنائية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
نظَّمت محاكم دبي الدورة الثانية لمنتدى محاكم دبي، لاستعراض الإنجازات التي حققتها الدائرة على الصعيد القضائي والإداري، لتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف المستويات الوظيفية وبث الطاقة الإيجابية للوصول لمحاكم رائدة متميزة عالمياً.
حضر المنتدى طارش عيد المنصوري، رئيس محاكم دبي، والقاضي عمر عتيق المري، نائب مدير عام محاكم دبي، ورؤساء المحاكم والقضاة، والمديرون التنفيذيون بالدائرة، وموظفو محاكم دبي، وعدد من موظفيها المتقاعدين.
وتضمنت أعمال المنتدى أربع جلسات حوارية استهلها طارش المنصوري بجلسة حوارية بعنوان: «حديث القيادة»، ناقش فيها توجهات القيادة الرشيدة، والتطورات والإنجازات التي واكبتها محاكم دبي خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار إلى أن المنتدى يعد ورشة عمل كبرى تلتقي فيها الأفكار وتمتزج الآراء وتدور الحوارات التي هي نتاج الخبرات الطويلة والعقول الناضجة والدراسات المتعمقة، للوصول إلى أفضل الممارسات، كما يعد محطة لاستعراض أفضل التجارب الرائعة، وصناعة تضع نصب عينيها الإنسان وسعادته واستقراره، لتبقى مظلة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في دبي والإمارات، ومحطة لاستعراض الإنجازات التي كان لها الأثر الملموس في أعمال محاكم دبي، وللمضي إلى الأمام نحو مواكبة العصر كماً وكيفاً بأساليب تقنية متقدمة وناجحة ومتميزة جعلتها أيقونة فاعلة عاملة في ركب حكومة دبي ومؤسساتها المتسابقة نحو الأحدث والأرقى.
وذكر القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي خلال جلسته، ما تحقق من إنجازات في مجال التحول الرقمي في تقديم الخدمات القضائية من خلال مشروع «ملف الدعوى الرقمي» الذي أسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتسهم في إسعادهم، لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور، التي تتيح لهم في نفس الوقت إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية، كما تحدث عن «الإشهاد الذكي» الذي أسهم في التسهيل على المتعاملين، وضمان إنهاء الإجراء دون ورق أو حضور بنسبة 100%.
كما أبرزت الجلسة الثانية بعنوان: «ميدان المحاكم» قصص النجاح القضائية والإدارية في المحاكم، حيث ذكر القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، تفاصيل مشروع «تطوير منظومة محكمة التنفيذ»، الذي يسهم في تسريع وتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام، فيما أشارت القاضي الدكتورة حمدة السويدي، رئيس دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية مدى نجاح تطبيق قانون الإفلاس، ودوره في تعزيز استقرار الأعمال بالدولة وزيادة ثقة المستثمرين في دبي، وتحدث محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، عن إسعاد متعاملي محاكم دبي، كما استعرضت مريم السويدي، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، أبرز الممكنات التي جعلت الإدارة المالية متميزة وفعالة.
واختتم المنتدى جلساته بجلسة تحت عنوان: «قصص من المحاكم»، شارك فيها المتحدثون بقصص أثرت في مسيرتهم الوظيفية، حيث شارك القاضي الدكتور سعيد الشعالي عن قصص من واقع القضايا، وعرض أحمد عبد الكريم مواقف في الإصلاح الأسري، وذكر خليفة التميمي مأمور التنفيذ مواقف تعرض لها خلال تنفيذ أعمال الحجز وتطبيق أنظمة التنفيذ.
كما تم استعراض نتائج مبادرة «خلك قانوني» لنشر المعرفة القانونية وتوثيق العلاقة مع المجتمع من خلال فيديوهات وملتقيات موجهة للمختصين وغير المختصين باللغتين العربية والانجليزية، كذلك تم عرض فيديو «لماذا نحن أسعد بيئة عمل؟» حيث إن رحلة السعادة ترتقي بمعايير بيئة العمل وتعزيز السعادة لموظفيها، فقد حققت نجاحاً باهراً في رفع مستوى رضا الموظفين، وتم تكريم محاكم دبي عن فئة «أسعد بيئة عمل» في عامي 2017، و2021 وذلك وفق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
واستضاف المنتدى عوض بن حاسوم الدرمكي المؤرخ والشاعر والكاتب الإماراتي، الذي قدم فقرة بعنوان: «الحياة خطة»، وفي نهاية المنتدى كرم طارش المنصوري المتحدثين لدورهم في إنجاح المنتدى، كما تقدم بالشكر والتقدير والإشادة بدور جميع العاملين في محاكم دبي مثمناً جهودهم المتميزة التي بذلوها للنهوض بمهامهم والواجبات الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعمل إلى أعلى المستويات، متمنياً للجميع دوام التوفيق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي إمارة دبي محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أنه يتم تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية، حيث يتم إعداد لائحة للتدريب لكافة العاملين بالوزارة، والتي تعتمد على تحديد اللازم لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة ومستوياتها، مع وضع نظام لقياس معدلات ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها أولا بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلا عن السعي للحصول على تمويلات إضافية للتدريب ورفع الكفاءة، ما يحقق تأثيرا إيجابيا ومستداما بالوزارة من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل في موقعه.
كان وزير الري قد تلقى تقريرا من الدكتورة سلوى أبوالعلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، يستعرض إنجازات المركز خلال عام 2024، والخطة التدريبية لعام 2025.
وتم البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية (2.0) مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية.
واستعرض التقرير ما تحقق من أعمال وأنشطة بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال عام 2024 بتنظيم 379 نشاطا تدريبيا بمشاركة 8706 متدربين على المستوى المحلي، كما تم على المستوى الإقليمي عقد 14 برنامجا تدريبيا من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) بإجمالي 261 متدربا، وتنظيم أنشطة تدريبية بمحافظة البحيرة بمشاركة 203 متدربين من وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والكهرباء تحت مظلة برامج المعرفة المائية بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
ومن المقرر خلال عام 2025 تنفيذ 500 نشاط تدريبي بمشاركة 10 آلاف متدرب على المستوى المحلي، و20 نشاطا تدريبيا بمشاركة 500 متدرب على المستوى الإقليمي.
وتتضمن الدورات التدريبية برامج وأنشطة تدريبية متنوعة (فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية - ..... وغيرها) وتستهدفت جميع فئات العاملين بوزارة الري، بالإضافة إلى عدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وتشمل برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادي لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقي، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، ودورات الاستفادة من ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها.
كما سيقوم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال العام الحالي بإعداد الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة ISO9001 لتحسين وتطوير العملية التدريبية.
جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة التربية والعلم والثقافة "يونسكو" من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة أساسيات التحول الرقمي.
وتم إنشاء المقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، ويتبعه 8 فروع تغطي محافظات الجمهورية (دمنهور - كفر الشيخ - الزقازيق - المنصورة - الفيوم - المنيا - إسنا - العاصمة الإدارية)، ويتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة.