إعلان القائمة النهائية للفائزين في انتخابات «الوطني» غدًا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تعتمد اللجنة الوطنية للانتخابات، الجمعة، القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وتعلنها على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي.
وكانت اللجنة قد فتحت المجال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضية لتقديم الطعون على إجراءات الانتخاب ونتائج الفرز، ومن المتوقع أن تعلن الجمعة كل ما يتصل بالطعون، حيث إن اللجنة تفصل في كافة الطعون، إن كان هناك طعون على نتائج عملية الاقتراع والفرز المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوع إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن).
وأسفرت النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي أعلنت مساء السبت الماضي، عن فوز 13 رجلاً و7 سيدات، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة ستشهد تعيين 13 امرأة بعد فوز 7 سيدات في الانتخابات، حيث ستشكل المرأة 50% من أعضاء المجلس الذي يضم 40 عضواً بينهم 20 امرأة، حيث سيتم تعيين سيدتين من إمارة أبوظبي، وسيدتين من دبي، و3 سيدات من الشارقة، وسيدة من كل من إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين، و3 سيدات من إمارة رأس الخيمة، في المقابل سيتم تعيين 7 رجال بواقع 2 من أبوظبي، و2 من دبي، وواحد في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين وذلك بعد فوز 13 رجلاً في الانتخابات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور