بدء التشغيل التجريبي لمشروع نظام النقل الجماعي في جزيرة أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي بدء التشغيل التجريبي لمشروع مركبات نظام النقل الجماعي (Automated Rapid Transit - ART) في جزيرة أبوظبي، وذلك انطلاقاً من سعيه إلى تطوير منظومة وشبكة النقل العام بهدف تعزيز حركة التنقل لدى سكان إمارة أبوظبي وزوارها، وبما يدعم التنمية المحلية في مختلف القطاعات.
وبدأت المرحلة التجريبية للمشروع بتشغيل حافلات تعمل عبر نظام نقل من دون سكك حديدية، ما يؤسس لمرحلة جديدة ومميزة من التطور التقني في قطاع النقل، حيث تشمل المرحلة التجريبية (25) محطة على مسار يبلغ طوله 27 كم تقريباً، فيما تعمل الخدمة أثناء المرحلة التجريبية من الجمعة إلى الأحد، وتنطلق الرحلة الأولى من الريم مول إلى المارينا مول مروراً بشارع زايد الأول وشارع الكورنيش بجزيرة أبوظبي.
وتهدف استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي إلى تعزيز وجود قطاع نقل فعال ومستدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع عبر رفع كفاءة منظومة النقل ودعم عملية التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة ومستدامة.
وتدعم الاستراتيجية الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الدولة بشأن التنمية المستدامة، وخفض انبعاثات الكربون تماشياً مع التزامات الدولة في مجال الحفاظ على البيئة، بما يسهم في تنوع وسائل التنقل والارتقاء بجودة المعيشة في إمارة أبوظبي لتكون واحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والزيارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جزيرة أبوظبي مركز النقل المتكامل في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
البلاد – الرياض
يهدف نظام النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ووفقا للنظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
• غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
• حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا