سامح شكري يؤكد ضرورة توفير المرور الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 اتصالاً هاتفياً من نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا حول التصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني.
وأكد شكري بحسب البيان الصادر من وزارة الخارجية، على ضرورة الوقف الفوري للقصف المتواصل والعنيف ضد قطاع غزة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المباحثات بين وزيري الخارجية تناولت بشكل مستفيض مستجدات التصعيد في قطاع غزة، والمناطق المتفرقة الأخرى، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة وقف القصف الإسرائيلي العنيف ضد غزة، والنأي عن مواصلة التصعيد بين الجانبين باعتباره الأولوية الراهنة، محذراً من تزايد حدة التداعيات الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني والمدنيين من الجانبين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن مناقشات الوزيرين تطرقت كذلك إلى تردي الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود الإنسانية الدولية لدعم توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع، وذلك تنفيذاً لمسئوليات الدول في إطار القانون الدولي والإنساني، ووفقاً للقيم والمبادئ الإنسانية المُتعارَف عليها بين الدول جمعاء.
واختتم المتحدث الرسمي للخارجية، بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري على أن الوضع المتأزم الراهن كان أحد أسبابه هو انسداد الأفق السياسي تجاه إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف الدولية أن تضع بعين الاعتبار خلال الفترة القادمة ضرورة دعم التوصل للسلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، والذي يحفظ في طياته الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، دعت وزارة الخارجية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي.
وأكدت مصر أن معبر رفح الحدودي بين مع قطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى.
وطالبت مصر؛ إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
ويعاني قطاع غزة لليوم السادس على التوالي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، وقطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع.
وجاء التعسف الإسرائيلي دا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية غزة وزير الخارجية سامح شكري يوكو كاميكاوا قطاع غزة طوفان الأقصى القصف الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد ضرورة تذليل تحديات القطاع السياحي لإعطاء دفعة للاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما حضر أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفي ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
كما شدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، إذ أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك ضمن التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة/ الأقصر/ أسوان)، وخط (القاهرة/ الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023