أساتذة يراسلون الهاكا ضد إذاعي وصفهم بالمرتزقة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
لجأ مجموعة من الأساتذة إلى الموقع الرسمي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري،"هاكا"، من أجل تقديم شكاية بأحد الإذاعيين المشهورين بمحطة إذاعية خاصة وذلك بعد أن نعتهم ب"المرتزقة" وكثير من الأوصاف القدحية.
وعجت المجموعات الخاصة "بالأساتذة" بالعديد من المنشورات المستنكرة للأمر، والتي وجهت جلها باقي الأساتذة إلى تقديم شكاية بالإذاعي المذكور عبر الموقع الرسمي ل "الهاكا"، كما عبر العديد منهم عن ضرورة الوقوف في وجه هذه "الإساءات" المتكررة التي تطال من كاد أن يكون رسولا، داعين إلى عدم الاكتفاء بالشكاية الإلكترونية لهيئة الاتصال السمعي البصري العليا، والتوجه إلى القضاء في مواجهة الإذاعي.
وعبر الأساتذة في شكايتهم عن انزعاجهم الشديد من الإهانة التي تعرضوا لها كمدرسين مغاربة على موجات إذاعة مغربية دون أن يحرك القيمون عليها أي ساكن، منددين بما قاله الإذاعي الذي يفترض فيه أن يكون مهنيا ومتوازن البصيرة خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع يحدد مصير الأمم، وأن إهانة الأستاذ ما هي إلا إهانة لهذه البلاد الشريفة.
وافتخر المشتكون بانتمائهم لأسرة التعليم، مؤكدين أن القطاع يزخر بخيرة الأطر الوطنية باعتبار أن عددا كبيرا منهم حاملين لشواهد عليا في مختلف الجامعات الوطنية والدولية، منددين ومستغربين من تصريح الإذاعي الذي شكك في جدوى ومصداقية الشهادات العليا التي تحصل عليها الأساتذة، معتبرين الأمر ضربا في مصداقية الجامعة المغربية قبل الأساتذة أو أي متخرج آخر.
والتمس الأسانذة من "مؤسسة الرقابة الوطنية"، اتخاذ ما تراه مناسبا في حق الإذاعي و"إعادة الاعتبار للهيئة التربوية النبيلة والشريفة ولمصداقية المؤسسات الجامعية التي تخرجوا منها عن جدارة واستحقاق"، حسب تعبيرها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.