افتتاح مركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والدوائية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
افتتح صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و الدكتور حسين درويش، القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث السابق ورئيس مجلس إدارة شركة المركز للمنتجات الابتكارية، مركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والدوائية (النصف صناعي) بمقر المركز القومي للبحوث فرع 6 أكتوبر، ورافقهم الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية.
ويأتي ذلك ضمن التحالف القومي للصناعات الصيدلية وهو أحد التحالفات التي تمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا، وهو البرنامج الأول والأكبر الذي يعتمد على طرق علمية سليمة تستند إلى خبرات وتجارب الدول المتقدمة، لربط البحث العلمي بالصناعة، للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وفي كلمته بحضور رؤساء مجالس إدارات ومديري شركات الأدوية أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن هناك الكثير من التكليفات الرئاسية في مجال صناعات الدواء، مشيرًا إلى أن الأكاديمية مولت تحالف صناعة الدواء والذي يتكون من 7 شركاء من الجامعات والمراكز البحثية، و5 شركاء من الصناعة، وشريك من وزارة الصحة وشريك من المجتمع المدني، وبلغ عدد التحالفات التي مولتها الأكاديمية 18 تحالفًا حتى الآن، بإجمالي تمويل يقرب من 210 ملايين جنيه مصري، مستعرضا مخرجات البرنامج الذي نتج عنه 171 مخرجًا ما بين منتج نهائي، ونموذج نصف صناعي ونموذج أولي، وتم تسجيل 17 براءة اختراع من خلال البرنامج.
كما بلغ عدد المستفيدين 55 جامعة ومركزًا بحثيًا، و 38 جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني، و135 شركة حكومية وخاصة، ومن بين هذه المخرجات جهاز التنفس الصناعي بتكنولوجيا مصرية 100 %، وجهاز الكبسولة الميكروية، وجهاز تفاعل البوليمرز المتسلسل PCR، وكذلك إنتاج 16 منتجًا صيدلانيًا ، وتسجيل 3 منتجات، كما استعرض عددا من المشروعات الطبية لإنشاء المعامل وتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، متناولاً الخطة المستقبلية لتطوير العلوم والتكنولوجيا.
كما استعرض رئيس الأكاديمية الخطة التنفيذية الثالثة للأكاديمية (2022-2026) والتي تتضمن إطلاق حزمة من البرامج بهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وكذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال، بجانب المشروعات القومية والمبادرات التكنولوجية ومن أهم البرامج بالخطة التنفيذية الثالثة برنامج المعامل الوطنية المتخصصة والتي تهدف إلى تجميع القدرات الوطنية في مجال ما، في معمل وطني واحد متاح للجميع ويركز على البحوث وتطوير المنتجات بالتعاون مع الصناعة، ومنح زمالة الأكاديمية للزيارات القصيرة لشباب الباحثين والعلماء وتحويل البراءات إلى منتجات والدورة الثانية من التحالفات التكنولوجية.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور حسين، القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث، أن إقامة المركز لهذا الملتقى في فرع السادس من أكتوبر مؤشر على رؤية المركز لدوره الهام في ربط البحوث العلمية التطبيقية بالنشاط الاقتصادي وذلك عن طريق الاهتمام بالمجالات التطبيقية والتي تخدم الاقتصاد المصري بتوفير أماكن وتجهيزات مناسبة لها في الفرع الجديد لإنتاج حزم تكنولوجية محلية بهدف تعميق التصنيع المحلي في المجالات المختلفة.
لذلك قام المركز بتوفير المكان المناسب للتحالف القومي للصناعات الصيدلية وهو بالمناسبة التحالف الثاني الذي يقوم المركز القومي للبحوث بدور المنسق العام له بعد تحالف النسيج.
مركز البحث والتطوير الذي تم تأسيسه في الفرع والذي تم افتتاحه يعتبر أول مركز من نوعه في مصر يخدم قطاع تصنيع الخامات الدوائية والكيميائية وذلك بما فيه من تجهيزات ووحدات إنتاج تم تمويلها من أكاديمية البحث العلمي وتم دعمها بما يلزم من المركز القومي للبحوث بهدف المساهمة في إيجاد حل لمشكلة استيراد الخامات الدوائية من الخارج ولأهمية هذا التحالف قام المركز بتخصيص مكان آخر في مبنى المعامل والورش لزيادة المساحة المخصصة لهذا التحالف الهام.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث السابق ورئيس مجلس إدارة شركة المركز أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين التقدم الصناعي في أي بلد ومدى ما يتحقق فيه من تطور تكنولوجي ولهذا فقد اكتسب البحث العلمي أهمية كبيرة تعاظمت في الفترة الأخيرة التي بدأت تشهد تغييرات اقتصادية كاسحة عملت على انفتاح الأسواق أمام السلع والخدمات التقنية، بكل ما يترتب على ذلك من بروز أجواء تنافسية حادة البقاء فيها للأفضل ولهذا تم إنشاء شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية، الغرض من تأسيسها هو استغلال مخرجات البحث العلمي وكذلك استحداث وتطوير منتج آلية أو عملية إنتاج المواد الخام لمنتج معين.
فيما أكد الدكتور ممدوح معوض أن الملتقى يتناول موضوعًا بالغ الأهمية وهو صناعة المواد الفعالة الدوائية بتكنولوجيا محلية وهذا على رأس اهتمامات الدولة لتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وبالطبع من أولويات المركز لذا فإن المركز حريص على تنفيذ هذه الإستراتيجية وخاصة في مجال الصناعات الإستراتيجية المختلفة ومنها الصناعات الدوائية ولعل الأزمه العالمية الإقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانيه التى انعكست على دول العالم ومنها مصر هى التى جعلت المركز يتجه إلى تشجيع التصنيع المحلى وإنتاج المنتج المحلى بديل المستورد إذ يأمل من خلال هذا الملتقى تعميق التصنيع المحلى للخامات الدوائية والوسيطه التى تدخل فى التصنيع الدوائى لتصبح مصر مركزًا لتصنيع الخامات الدوائية لتغطية السوق المحلى والإفريقى قبل التطلع إلى السوق العالمى.
كما أضاف منسق أعمال التحالف الدكتور قرني عبد الله خليل، رئيس الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث، أن التحالف يضم عدة جهات وهي: المركز القومى للبحوث، جامعة الازهر، جامعة القاهرة، جامعة النيل، شركة النصر للكيماويات الدوائية، مركز تكنولوجيا البلاستيك، وزارة الصناعة، ومؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى مشاركة للشركات الخاصة، واشاد الدكتور قرني بدور أكاديمية البحث العلمي في توطين صناعة الدواء بمصر وذلك من خلال "تحالف دورة تكنولوجية دوائية متكاملة للبحث والتطوير" والذي يهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول لمشكلة إستيراد معظم مدخلات صناعة الأدوية بما في ذلك المكونات النشطة والغير النشطة، وأيضًا يعمل التحالف على حل مشكلة عدم وجود مركز لتطوير المنتجات لديه القدرة على تقديم دراسات السوق وإنتاج حزمة تقنية لإنتاج المواد الصيدلانية وتقديم الدعم للباحثين والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تحضير الخامات الصيدلية لذلك تم تأسيس هذا المركز من خلال التحالف لحل هذه المشكلة. أيضًا يتعاون التحالف مع المهندسين الكيميائيين والمصممين والمعاهد والمراكز البحثية المختلفة لتصميم وبناء المفاعلات الكيميائية والأجهزة التي تستخدم في تحضير المواد الفعالة.
حضر اللقاء العديد من رؤساء شركات الأدوية فى مصر وعمداء معاهد المركز القومى للبحوث ونواب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي والتكنولوجيا الجامعات والمراكز البحثية القومي للبحوث القومی للبحوث تحالف ا مرکز ا
إقرأ أيضاً:
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يعد تقريراً بحثياً حول تعزيز ثقافة الطوارئ والأزمات بالتعاون مع “مركز تريندز للبحوث والاستشارات”
أعدّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع “مركز تريندز للبحوث والاستشارات” تقريراً بحثياً بعنوان ” تعزيز ثقافة الطوارئ والأزمات والكوارث لدى موظفي الجهات الحكومية” يناقش فيه أهمية اتباع منهجيات تعزيز ثقافة الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث لدى موظفي القطاع الحكومي عبر اعتماد الاستراتيجيات المثلى في هذا المجال بما يسهم في تحسين خطط الاستجابة ونتائجها.
ويتناول التقرير كيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي لإيجاد طرق مبتكرة لتحسين الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، مع التركيز على أهمية تعزيز الوعي والتثقيف في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بين موظفي الجهات الحكومية، ونتائج ذلك على إدارة خطط الاستجابة، إضافةً إلى التأكيد على ضرورة أن تتبع الجهات الحكومية نهجاً واضحاً واستراتيجيات فعالة في هذا الشأن للوصول بالمؤسسات إلى مستوى الاستجابة المطلوبة.
وقال محمد أحمد خميس المحيربي، رئيس قسم الدراسات والأبحاث في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: “يأتي إعداد هذا التقرير البحثي في إطار التزامنا بتوجيهات حكومة أبوظبي ورؤيتها الرامية لترسيخ مكانة الإمارة كأنموذجٍ رائدٍ عالمياً في مجال الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث. ونطمح من خلال هذا الجهد البحثي الدقيق إلى تعزيز قدرة المركز والإمارة على مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر توفير المعرفة والأدوات الكفيلة بضمان الاستجابة السريعة والمستدامة. وتنبع أهمية هذا التقرير البحثي من إدراكنا بضرورة رفد الموظفين الحكوميين بالخبرة والمهارات اللازمة لتطوير الأداء الحكومي، باعتبارهم خط الاستجابة الأول في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.”
وأضاف المحيربي: “نعمل بشكل مستمر على تطوير الدراسات والأبحاث وإعداد السياسات والخطط اللازمة للوقاية من الطوارئ والأزمات والكوارث المحتملة وتخفيف أضرارها.”
وخلص التقرير البحثي إلى مجموعة من النتائج التي أكدت على ضرورة نشر ثقافة الاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث بما يساعد أفراد المجتمع على تحقيق أفضل استجابة ممكنة في حال وقوع أي منها. وتضمن أيضاً أهم الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لاستيعاب مبادئ إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك التعليم والتدريب والتوعية، ومشاركة المجتمعات المحلية في خطط الاستجابة، وسن التشريعات اللازمة لزيادة فعالية هذه الخطط، فضلاً عن ضمان كفاءة الاتصال والتنسيق بين المؤسسات وأفراد المجتمع.
وبيّنت نتائج التقرير البحثي إمكانية تطبيق استراتيجيات مبتكرة لتسهيل تقييم التهديدات ومشاركة المعلومات وخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، مثل الاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الذكية التي تسهل عملية نشر المعلومات، وتقنيات الواقع الافتراضي والألعاب الجادة التي تدمج المتعة مع التعليم مما يُسهم في إدراك المخاطر المحتملة وإتاحة السبل الكفيلة بتوفير الاستجابة الأنسب لها.
وأكدت نتائج التقرير على أهمية تدريب كافة العاملين في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وإكسابهم المهارات اللازمة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والجهات الفاعلة في حال حدوث أزمات وكوارث تستدعي استجابة مشتركة. وأوضحت مخرجات التقرير أيضاً الحاجة إلى رفد فرق الاستجابة بوسيلة اتصال سريعة وسهلة الاستخدام، وضرورة تدريبها بشكل مستمر على نماذج الطوارئ والأزمات والكوارث المختلفة. وأشار التقرير إلى أهمية استخلاص الدروس من التجارب السابقة بما يسهم في تطوير الاستجابة مستقبلاً.
ويؤكد إعداد هذا التقرير الدور المحوري الذي يضطلع به مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في تعزيز معرفة وثقافة الموظفين الحكوميين بشكل عام – وموظفي المركز بشكل خاص- حول مجال الطوارئ الأزمات والكوارث، ويمثل مساهمة جديدة في سياق سعي المركز إلى رفع جاهزية الإمارة للاستجابة للكوارث والأزمات المحتملة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام