الكشف عن آلية أوروبية تهدد اللاجئين العراقيين في القارة العجوز
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ سلّط موقع "ستايت ووتش" (مراقبة الدولة) المختص برصد الحقوق المدنية في أوروبا، الضوء على مساع الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق غير رسمي مع العراق، لجعله متعاوناً أكثر لتسهيل إجراءات الترحيل والإبعاد لمهاجرين عراقيين من دول الاتحاد، وقبول السلطات العراقية باستقبالهم.
وأوضح تقرير المركز الأوروبي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد الأوروبي يمضي قدماً من أجل تنفيذ الخطة على الرغم من الإدراك الأوروبي بأن الحكومة العراقية نددت في آذار/ مارس الماضي، بالسياسة السابقة المتمثلة في عدم القبول العام للعودة غير الطوعية، والتزامها ببدء التعاون في جميع حالات العودة".
اتفاقية الشراكة والتعاون
وبحسب تقرير المركز الذي يتخذ من لندن مقرا له، فإن "الاتفاقية غير الملزمة" التي يجري دفعها حالياً، لا تتطلب التدقيق أو الموافقة من جانب البرلمان الأوروبي، بخلاف الاتفاقية الرسمية حول إعادة القبول بالعائدين، وهي ستحتل رأس "اتفاقية الشراكة والتعاون" القائمة بين الاتحاد الأوروبي والعراق، مضيفاً أنه ستكون هناك تهديدات بفرض عقوبات تتعلق بمنح التأشيرات ضد العراق، وهو ما كان يخضع للنقاش منذ العام 2021 عندما خلص الأوروبيون إلى أن تعاون العراق مع عمليات الترحيل، كان "غير كاف".
وأضاف التقرير، أن "اتفاقية الشراكة والتعاون" تتضمن بنوداً تلزم الطرفين "بإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين"، مبيناً أن "إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بجعل إصدار التأشيرات أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت للمواطنين العراقيين، ما تزال قيد البحث في المجلس الأوروبي".
ولفت إلى أن الوثيقة المطروحة تتحدث عن "تواصل واسع النطاق ومستمر" من الاتحاد الأوروبي "تجاه السلطات العراقية على المستوى السياسي والفني"، وهو ما قاد إلى إعلان الحكومة العراقية موقفها في آذار/ مارس الماضي.
واشار التقرير إلى أن خطة ممارسة الضغط المتجدد على العراق قد وضعت بشكل سري من خلال آلية "MOCADEM" لتنسيق جهود الاتحاد الأوروبي في مجال الحدود الخارجية المتعلقة بالهجرة.
الإعادة القسرية
ووفق التقرير الأوروبي، فبعد قرار السلطات العراقية البدء بقبول عمليات الإعادة القسرية من الاتحاد الأوروبي، جرى تواصل بين بغداد والعديد من الدول الأعضاء للبحث في إمكانية التوصل إلى ترتيبات تفصيلية للتعاون بشأن العودة وإعادة القبول، مضيفاً أنه جرى إبرام العديد من هذه الترتيبات مع الدول الأعضاء بشكل فردي، وبعضها قيد التفاوض أو قيد البحث.
ورأى التقرير أنه برغم ذلك فإن المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية يعتبران أن هناك فائدة إضافية من خلال اتفاقية مخصصة بين الاتحاد الأوروبي والعراق، مشيرين إلى أنها ستؤمن "الوضوح والشفافية والقدرة على التنبؤ بالعملية لكل من الطرفين".
إلا أن الوثيقة المطروحة ستوفر أيضاً الفرصة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتلاعب باختيارات كيفية تطبيق القانون الجديد، حيث تقول الوثيقة إن "الآلية غير الملزمة" تعكس المعايير الأكثر فائدة في الترتيبات الثنائية للدول الأعضاء.
وبحسب تقرير المركز الأوروبي، فإن هذه الآلية على مستوى الاتحاد الأوروبي ينبغي ألا تحل محل الترتيبات الثنائية، لكن الآلية على مستوى الاتحاد الأوروبي والترتيبات الثنائية، ستكون متكاملة بطبيعتها.
ووفق الوثيقة أيضاً، يمكن الاستفادة من الترتيبات الثنائية القائمة وتلك التي لم يتم إبرامها بعد بين العراق والدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه، يجوز لجميع الدول الأعضاء تطبيق المبادرة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتعزيز عمليات العودة، حيثما يكون ذلك مناسباً.
آلية غير ملزمة
وتأمل المفوضية أن تدرج في مبادرة "الآلية غير الملزمة"، من بين أمور أخرى، أن يقبل العراق بالرحلات الجوية المستأجرة، وإصدار تصاريح الهبوط في الوقت المناسب"، وإنه بناء على طلب العراق، هناك إشارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة الدمج المستدام، بحسب التقرير.
ووفق التقرير، فإن دعم إعادة الدمج، قد يكون على شكل مساعدات مالية للأفراد المرحلين، إلى جانب المساعدة النفسية أو غيرها من إشكال المساعدة، لكن المجلس الأوروبي لا يعتقد أنه ينبغي تضمينها بشكل تلقائي، حيث يعتبر المجلس أنه لا ينبغي للآلية غير الملزمة (NBI) أن تفرض التزامات على الدول الأعضاء في هذا الصدد، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشير بوضوح إلى أن دعم إعادة الدمج ليس شرطاً أساسياً لتنفيذ عمليات العودة الفعلية أو المستقبلية، ويظل الالتزام (من جانب العراق) بإعادة قبول مواطنيه غير مشروط".
وخلص التقرير، إلى أنه "في حال تم التوصل إلى اتفاق غير رسمي، فإن التعاون العملي هو ما يثير تقدير المجلس الأوروبي"، الذي وبحسب الوثيقة نفسها، فاحتمال فرض عقوبات فيما يتعلق بالتأشيرات، سيظل مطروحاً على الطاولة، وأن البحث في إمكانية فرضها، سيتم في حال جرى اعتبار التعاون العراقي "غير كافٍ بحلول نهاية العام 2023".
ولفت التقرير الأوروبي، إلى أن بين عامي 2006 و2021، شملت عمليات الترحيل من جانب "فرونتكس"، 352 مواطناً عراقياً، لكن من المرجح أن يكون عدد المرحلين في العمليات التي تنسقها الدول الأعضاء، أعلى من ذلك بكثير.
وختم التقرير، بالقول: "بعد عقدين من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي إيطاليا وهولندا وإسبانيا والمجر وليتوانيا وسلوفاكيا وبولندا ورومانيا والدنمارك وبلغاريا وجمهورية التشيك ولاتفيا وأستونيا وبريطانيا، وكذلك دول (الشنغن) النرويج وإيسلندا، فإن الناس في العراق ما يزالون يواجهون اضطرابات سياسية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبی المجلس الأوروبی الدول الأعضاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: كيف يمكن للمحكمة مقاضاة نتنياهو وغالانت؟
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن 120 دولة التي صادقت على نظام روما الأساسي، هي أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رغم أن اختصاصات المحكمة يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم إيف سامبسون ومارليز سيمونز- أن تقديم المحكمة مذكرات اعتقال أصدرتها هذا الأسبوع بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بسبب الجرائم التي يتهمان بارتكابها في قطاع غزة، يقدم رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه تداعيات تبدل أحوال الدعم السريع في السودانlist 2 of 2صحيفتان بريطانيتان: قرار الجنائية الدولية زلزال هز العالمend of list محكمة مختصةتأسست المحكمة منذ أكثر من عقدين لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وقد اتهمت نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع من بين تهم أخرى كسلاح حرب، في حرب إسرائيل على غزة، واتهمت قائد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- محمد الضيف (الذي زعمت إسرائيل أنها قتلته)، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت الصحيفة أن الدول القوية كروسيا والولايات المتحدة والصين، لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية، ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها لها، كما أن إسرائيل ليست عضو في المحكمة، ولكن قادة السلطة الفلسطينية وقعوا عليها، رغم أن العديد من الدول لا تعترف بدولة فلسطين.
ومن الأهمية بمكان لسلطة المحكمة أن ولايتها القضائية يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، لأن نظام روما الأساسي يمنح مجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة الفظائع المرتكبة في أي دولة عضو أو غير عضو في المحكمة، إلى الهيئة القانونية للتحقيق.
اختلال مجلس الأمنغير أن التوترات الحالية بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن من غير المرجح -حسب الخبراء- أن تسمح للمجلس بإحالة أي فرد بالإجماع إلى المحكمة في وقت قريب، وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيس في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: "نظرا للطبيعة المختلة لمجلس الأمن في السنوات الأخيرة، من غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة في العالم من حق النقض".
ومع أن روسيا ليست عضوا في المحكمة، فقد أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023، ومذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير والعقيد الليبي السابق معمر القذافي.
وبدأت التحقيق عام 2017 في تهم بجرائم حرب في أفغانستان، ربما ارتكبها الأميركيون، ولكن واشنطن فرضت عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا، وألغت تأشيرة دخولها، وفي النهاية أسقطت المحكمة تحقيقاتها.
تنفيذ أوامر الاعتقالومع أن نطاق المحكمة عالمي تقريبا من الناحية النظرية -كما تقول الصحيفة- فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها، ولا يمكنها محاكمة المتهمين بجرائم غيابيا وليست لديها آلية لمحاكمة المتهمين، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في التنفيذ واحتجاز المشتبه وإن كانت الدول الأعضاء في الاتفاقية لا تلتزم جميعها بذلك.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأكد أنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
وسبق أن زار بوتين منغوليا وهي عضو في المحكمة من دون أن يتم اعتقاله، كما زار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضا عضو أيضا، ولكنه غادر على عجل هربا من الأوامر الوشيكة من محكمة محلية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات