تاياني: العلاقات المصرية الإيطالية ممتازة ومصر دائمًا مستعدة للحوار
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن العلاقات بين بلاده ومصر "ممتازة"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال تاياني، في تصريحات إذاعية، "العلاقات بين إيطاليا ومصر ممتازة"، مؤكدًا أن مصر "دولة عربية مستعدة دائما للحوار".
وتابع وزير الخارجية الإيطالي "نأمل أن تصبح بشكل متزايد عنصرا للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط".
وقد أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن مصر أساسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أكد تاياني: "نعتقد أن مصر ضرورية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وشدّد وزير الخارجية الإيطالي على أن إيطاليا تولي "أهمية كبيرة لدور مصر في هذه اللحظة وبشكل عام لنمو منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وكان قد أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، امس الأربعاء، عن رغبة مشتركة ظهرت خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحاربة تجار البشر والمخدرات.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أكد تاياني "في اللقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ظهرت الرغبة المشتركة في محاربة تجار البشر والمخدرات"، موضحا أنه تناول موضوع الهجرة النظامية في لقاءاته مع السيسي وشكري.
وتابع "ندرس أشكالًا مختلفة من التعاون مع مصر، بما في ذلك بين الأفراد، لتدريب العمال الذين يمكنهم القدوم إلى إيطاليا كجزء من مرسوم التدفقات"، لافتا إلى "مقرنا الدبلوماسي يعمل مع السلطات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تاياني مصر أنطونيو تاياني نائب رئيسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.