رئيس وزراء فلسطين: الاجتياح البري سيؤدي لمجازر في غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، إن الاجتياح البري قد يؤدي "لمجازر" بحق الفلسطينيين في غزة.
هذا أبرز ما قاله اشتية الخميس:
الأولوية الأولى بالنسبة لنا الآن، هي وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة. أي اجتياح بري سيكون له نتائج كارثية، وسيؤدي إلى مجازر بحق أبناء شعبنا في غزة، مطلوب من العالم الآن لجم العدوان.مئات الأطفال، والنساء، والأبرياء قتلوا تحت ركام الهدم، وإن وقف التيار الكهربائي يعني تحويل المستشفيات إلى مقابر، والشوارع إلى مكاره صحية لعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي. أطلب من الأمم المتحدة العمل الفوري على وقف العدوان، وأطلب من الصليب الأحمر والهيئات الدولية إعادة توصيل التيار الكهربائي والمياه إلى قطاع غزة. إغلاق كل المنافذ إلى القطاع ومنع المساعدات هو قتل جماعي لأهلنا في غزة. اطلب من الصحافة الدولية التوقف عن ترويج الأكاذيب والادعاءات بحق أهلنا. من جانبنا نعمل مع الإخوة في مصر على فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، ونعمل مع المجتمع الدولي لوضع حد فوري للجرائم التي يرتكبها الجيش والمستوطنون بحق شعبنا في غزة والقدس وبقية الأراضي الفلسطينية. شعبنا الفلسطيني يريد الحرية والعيش بسلام، وحماية مقدساته وأرضه في دولته المستقلة ولا بد من خلق أفق سياسي ينهي هذا الاحتلال المجرم لأرضنا وشعبنا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة العدوان الأراضي الفلسطينية فلسطين غزة أهل غزة الحرب غزة العدوان الأراضي الفلسطينية أخبار فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.