وزير الداخلية يسلم أراضي جمعية ضباط الأمن المركزي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الثورة نت|
سلّم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللواء عبدالكريم الحوثي، ومعه وكيل وزارة العدل – رئيس اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة إشكاليات قضايا الجمعيات والمشاريع السكنية القاضي أحمد الجرافي، اليوم أراضي جمعية ضباط الأمن المركزي.
وخلال التسليم الذي حضره رئيس مصلحة خفر السواحل – عضو لجنة حل إشكاليات أراضي الجمعية اللواء شاهر القحوم.
وأكد حرص قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، على حل كافة الإشكاليات التي كانت تعيق تسليم أراضي هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات السكنية الخاصة بموظفي الدولة.
وأشار اللواء الحوثي إلى أهمية تسليم المشاركين في الجمعية حقوقهم والذي يأتي ضمن الإجراءات التنفيذية لإرجاع الحقوق إلى أهلها.
من جانبه استعرض وكيل وزارة العدل – رئيس اللجنة الرئاسية أهم الإشكاليات والصعوبات التي قامت اللجنة بحلها، والتي كانت تعيق تسليم أراضي الجمعية.
وتطرق إلى ما قامت به اللجنة من أنشطة، في التواصل مع ملاك أراضي الجمعية والوقوف على المشاكل والتحري عن أوضاعها، والتواصل مع الفرق الهندسية لإسقاط هذه الأراضي على الواقع.. مشيدا بالجهود التي بذلها وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال في حل إشكاليات أراضي جمعية ضباط الامن المركزي وصولا إلى تسليمها لهم.
وبين القاضي الجرافي أن اللجنة قامت بتقسيم الأراضي على الضباط المسجلين في الجمعية الذين يتجاوز عددهم 700 بواقع أربع لبن لكل ضابط.
بدوره أشار مستشار وزير الداخلية اللواء ناصر الشوذبي إلى أن تدشين تسليم أراضي الجمعية يعكس اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بإيصال الحقوق إلى أصحابها.
واعتبر حل مشكلة الجمعية بشكل قانوني إنجازًا مهما لواحدة من قضايا الأراضي التي طال الخوض فيها لمدة عشرين عاما.. منوها بالجهود التي بذلتها اللجنة لتحقيق هذا الإنجاز.
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ومعه وكيل وزارة العدل – رئيس اللجنة، ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني زاروا موقع أراضي الجمعية وتم إرجاع باقي الأرض المحجوزة إلى أهالي منطقة شعوب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.